استجابت سلطة الإشراف لطلب المسرحيين وذلك بإلغاء كافة أشكال الرقابة على الأعمال الدرامية كخطوة أولى نحو فسح المجال لحرية التعبير والإبداع بحل اللجنة القومية للتوجيه المسرحي إثر ثورة 14 جانفي على اعتبار أن هذا الهيكل شكل دابة سوداء للإبداع في الفن الرابع على امتداد سنوات من خلال ممارسات الصنصرة وغيرها من أشكال الرقابة على الأعمال الدرامية إضافة إلى المحسوبية وغيرها من الممارسات التي تفسح مجال العمل والعرض والدعم من قبل سلطة الإشراف لأسماء دون أخرى مقابل تهميش عدد هام من المبدعين وتغييبهم والقضاء على كل بوادر العمل والإبداع. وهو الطلب الذي كانوا تقدموا به منذ أكثر من سنة من أجل إعادة تنظيم قطاع المسرح والتأسيس لمنظومة قانونية وهيكلية صحيحة، صدر مؤخرا بالرائد الرسمي قرار إحداث لجنة اختيار الأعمال المسرحية الركحية المحترفة والهاوية المرشحة للتوزيع بالفضاءات الثقافية وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق عملها. في ذات الإطار أوضح سليم الصنهاجي رئيس اتحاد الممثلين المحترفين أنه تجري الاستعدادات حاليا لتكوين اللجنة التي يفترض أن تكون جاهزة في أقرب الآجال حتى يتسنى الانطلاق في تفعيل جزء من الأهداف التي رسمها أهل القطاع واتفقوا عليها في تحديدهم لهذا الهيكل على أن يكون دور هذه اللجنة تقنيا بحتا. مما يعني أن تكون من متممات العمل المسرحي من خلال تقييم الأعمال التي تقتنيها وزارة الثقافة وتعقلن اختيار المسرحيات الموزعة على الفضاءات الثقافية العمومية مما يضفي مزيدا من الشفافية والموضوعية على المسألة. أما فيما يتعلق بتركيبة اللجنة فبيّن نفس المصدر أنه تم الاتفاق أيضا على شروط محددة على اعتبار أنها كفيلة بإنجاح مهمتها على أكمل وجه لاسيما أنها تأتي في مرحلة انتقالية تأسيسية. لتكون في تركيبتها ممثلة لمختلف المجالات والاختصاصات ذات العلاقة بقطاع الفن الرابع من قبيل ممثلين لمجالات النقد والإخراج والسينوغرافيا وغيرها من المجالات الحيوية في الميدان. وسيتم تشريك الهياكل والنقابات التابعة للقطاع في ترشيح أسماء ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والقادرة على الاضطلاع بهذه المهمة على غرار اتحاد الممثلين المحترفين ونقابة مهن الفنون الدرامية والجامعة التونسية للمسرح وغيرها من الهياكل الأخرى فضلا عن ممثل عن وزارة الثقافة وإدارة المسرح إضافة إلى عدد من المسرحيين المحترفين ممن يتم ترشيهم لهذه اللجنة. ومن المنتظر أن تفتح أبواب الترشحات لهذه اللجنة تجاذبات عديدة داخل القطاع نظرا للعدد الكبير من الهياكل التابعة للقطاع خاصة أن عدد أعضاء هذه اللجنة محدود. لذلك فإن الكفاءة والاختصاص والخبرة من الشروط التي يجب توفرها في الأسماء المرشحة لخدمة هذا القطاع الذي طالما عانى من المحسوبية والمحاباة وعدم الشفافية في توزيع العروض المسرحية داخل الجمهورية حتى يتسنى التأسيس لمنظومة صحيحة في التعاطي مع الفن الرابع ويشجع على الإبداع فيه من خلال تقديم أعمال متميزة.