صرخة فزع أطلقها مؤخرا كثيرون بعد أن قفزت وبشكل ملفت للانتباه وتيرة أسعار بعض المواد الاستهلاكية على غرار البيض حيث أضحت «الحارة» تباع ب 950 مليما.. لتتخطى بذلك موجة الغلاء الفاحش في الاسعار كل الخطوط والمؤشرات الحمراء. وبالتوازي مع ارتفاع أسعار البيض، فقد شهدت أسعار اللحوم البيضاء على غرار الدجاج بدورها ارتفاعا ملحوظا بما يجعل هذه المواد التي يستعملها التونسي بشكل يكاد يكون يوميا «عصيا» على قفة الزوالي. وككل مرة يرتفع فيها لهيب أسعار المواد الاساسية - والتي باتت تهدد جديا قوت التونسي - تتجه الانظار الى المنظمات التي تعنى بالدفاع عن المقدرة الشرائية للمستهلك، أملا في تدخلات أو ضغوطات ناجعة تساهم في إطفاء لهيب الأسعار خاصّة ان الارتفاع الجنوني هذه المرة تجاوز اللحوم والخضروات الى مواد أساسية أخرى يستهلكها التونسي بشكل يكاد يكون يومي على غرار البيض. في تقديمه لقراءة حول مرد هذا الارتفاع المشط في بعض أسعار المواد الأساسية فضلا عن مجال تدخل المنظمات المعنية بالمستهلك في كبح جماح الأسعار، أفاد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أكرم الباروني في تصريح ل»الصباح» بأن بعض المواد الاستهلاكية على غرار البيض غير مسعرة بما يجعل أسعارها تختلف من فترة الى أخرى مشيرا الى ان اسعار البيض تتراجع في بعض الاحيان الى 400 و600 مليم وترتفع أحيانا اخرى إلى 900 مليم بالنظر الى أن المسالة ترتبط بعوامل عديدة على غرار الانتاج والتوزيع والمصنعين. وحسب نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك فإن الإشكالية تكمن اليوم في عدم استباق الدولة لأوضاع السوق بالنظر الى انه يفترض أن كميات استهلاك المواطنين لمختلف المواد معروفة ومضبوطة، غير أن الحلول تأتي عادة متأخرة، مشيرا إلى أن الدولة وكلما كان هناك نقص في مادة غذائية معينة وبعد تسجيل ارتفاع جنوني لأسعارها، عادة ما تلجأ الى التوريد على غرار تعاملها مؤخرا مع النقص الحاصل في علب الحليب، ليضيف قائلا: «يفترض أن تكون العملية واضحة وشفافة بشكل يعيد التوازن للأسعار دون أن ينجر عنه ارتباك للسوق وتدهور للمقدرة الشرائية للمواطن». وحول مدى قدرة منظمة الدفاع عن المستهلك على «السيطرة» على الأسعار، شدد الباروني على أن المنظمة ليست سلطة ردع وليست مخولة إصدار قرارات، إنما هي سلطة مراقبة وقوة اقتراح لا غير فضلا عن دعمها وتوجيهها لمجهودات الدولة، ليخلص محدثنا الى القول بأن السوق أصبحت في قبضة المضاربين والمافيات والبارونات الذين يتحكمون فيها مشيرا الى أن أسعار المواد الغذائية أضحت في قبضة هؤلاء... من هذا المنطلق يتعين على الدولة وتحديدا وزارة التجارة التحرك وسريعا لتطويق هذا الارتفاع «الجنوني» الذي بات يهدد جديا قوت التونسي ...