أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني تأكيد المجلس على ‘'تثبيت التوافق والتشارك خيارا استراتيجيا يشمل كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وانجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد والسير بالانتخابات نحو موعدها المحدد وفي أحسن الظروف'' كما أشار في تصريح اعلامي عقب اجتماع مجلس شورى الحركة بالحمامات أمس الأحد إلى دعوة المجلس للحفاظ على علاقة ايجابية مع رئيس الجمهورية ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة مع الحرص على علاقة بناءة مع اتحاد الشغل''. وأكد أن أشغال مجلس الشورى «لم يتطرق إلى مسألة اختيار مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية المقبلة وسيدرس في دورة قريبة.'' كما أكد الهاروني أن حركة النهضة فضلت التركيز على دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشاريع تركيز بقية الهيئات الدستورية إضافة إلى النظر في الوضع العام للبلاد والمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام لهذه الدورة من شورى النهضة، مشيرا إلى أن الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها الحزب الرئيس في البلاد و ستختار مرشحيها على ضوء مصلحة البلاد، وفق قوله وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، قد قال يوم السبت 6 أكتوبر الحالي، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 22 للمجلس شورى الحركة بالحمامات، إن اتهام حركة النهضة بالمشاركة في الاغتيالات ‹›هي إدعاءات موجهة ضد الحركة وضد الدولة وضد القضاء والأمن وضد رئاسة الجمهورية، مبرزا أن مجلس الشورى سيحدد كيفية التعامل مع الأطراف التي تضع نفسها فوق الدولة، ليتم الرد عليها قضائيا أو سياسيا أو إعلاميا، وفق تعبيره. وأكّد الهاروني، أن «النهضة ستبقى تعمل من أجل الوفاق والاستقرار وستواجه دعاة الانقسام والفوضى حتى لا ينجحوا في تحويل وجهة البلاد». وأوضح الهاروني، أن كل الاتهامات هي محاولة للتغطية على الخلافات والتناقضات داخل الجبهة الشعبية وهي بداية محاولة لاستبدال الوفاق في البلاد بالصدام والمواجهة. وقال في ذات السياق «نحن على أبواب سنة انتخابية وننصح «هؤلاء» بأن «يواجهوا النهضة ببرنامج ينفع التونسيين والتونسيات وينافس النهضة في الانتخابات».