- قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني مساء اليوم الأحد، "إن الحركة ستواصل التعاون مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في صورة تجاوبه بما يدعم استقرار الحكومة وإن هذا التعاون لن يكون على حساب اي طرف". وأضاف الهاروني في تصريح إعلامي عقب اختتام أشغال الدورة 22 لمجلس شورى حركة النهضة المنعقد منذ أمس السبت بالحمامات، أن الحركة ستتفاوض مع رئيس الحكومة من اجل استقرار الحكومة في عدة مسائل منها برنامج الحكومة والتحوير الوزاري وتمرير قانون المالية والاعداد لانتخابات 2019. وبين أن حركة النهضة ليست طرفا في الأزمة التي يعيشها حزب نداء تونس ولا طرفا في الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكدا سعيها الى التشاور مع جميع الاطراف لتقريب وجهات النظر وتحقيق الاستقرار والتوافق والحفاظ على علاقة ايجابية مع رئيس الجمهورية. وأشار إلى لأنه تم التأكيد خلال مجلس الشورى المنعقد على تثبيت التوافق والتشارك كخيار استراتيجي يشمل كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وانجاز الاصلاحات ومقاومة الفساد والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدد وفي أحسن الظروف. واستنكر مجلس الشورى "الادعاءات والافتراءات التي صدرت عن الجبهة الشعبية" وفق ما أفاد به الهاروني، واعتبرها "محاولة يائسة للاساءة للحركة واتهامها بالتورط في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي". وقال رئيس مجلس الشورى "سيتم تتبع هذا الملف واتخاذ كل الاجراءات لاسيما وان هذه الاتهامات فيها اعتداء على الحركة وعلى مؤسسات الدولية الامنية والعسكرية والقضائية ورئاسة الجمهورية". وأكد على خطورة اتهامات الجبهة الشعبية، معتبرا أنها وضعت نفسها فوق الدولة وفوق القضاء. واتهم الهاروني الجبهة "بالسعي إلى اقحام تونس مع عدد من الدول في هذا الملف لتحقيق أهداف سياسية ليس له علاقة بحق الشهيدين ولا عائلتيهما"، مضيفا ان حركة النهضة تعودت على مثل هذه التهم "وانها اكثر طرف حريص على الوصول الى الحقيقة". على صعيد آخر دعا القيادي بحركة النهضة الحكومة الى توفير شروط النجاح للمجالس البلدية المنتخبة ودعمها ماديا وتيسير الاجراءات القانونية لانجاح الحكم المحلي وخدمة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم. وذكرأن مجلس الشورى تناول عديد المسائل الهامة إذ تم دراسة المشروع الاولي للميزانية وقانون المالية لسنة 2019، معلنا ان الحركة تستعد لتنظيم ندوة في هذا الغرض قبل انعقاد مجلس الوزراء لتبني مشروع المالية، بالاضافة الى النظر في تركيز الهيئات الدستورية ودراسة الوضع العام والمفاوضات الاجتماعية.
