تونس (وات) - لاحظت منظمة «الشبكة البديلة للشباب» (راج) الناشطة في مجال ترسيخ الديمقراطية والعناية بالبيئة في تقييم لسير عمل البلديات بمناسبة مرور مائة يوم على تركيز المجالس البلدية، أن تجاوب المجالس البلدية في ولاية تونس مع مطالب الشبكة بإقامة شراكة والحصول على المعلومات المتعلقة بطريقة التعامل مع مطالب المواطنين وتشكياتهم لم يرتق الى المستوى المطلوب. وأوضحت المنظمة، في تقرير عرضته في ندوة حول الآداء البلدي في ثمانية بلديات بولاية تونس خلال الثلاثة أشهر الأولى لتركيز المجالس البلدية، أن التماسها توقيع اتفاقيات شراكة تنظم التعامل مع هذه البلديات في إطار مشروع «قوللهم» الذي أطلقته المنظمة للتبليغ على شكايات المواطنين والحصول على المعلومات، كان سلبيا بنسبة 50 بالمائة ومتواضعا في مجملة. والبلديات المعنية هي تونسوباردو وسيدي حسين وحلق الوادي والكرم وقرطاج والمرسى وسيدي بوسعيد. وأشار تقرير المنظمة الى أن بلديتي تونسوباردو لم تردا على أية مراسلة من المراسلات الثلاث الموجهة إليها من قبل «راج» لطلب المشاركة في نشاط أو معلومات تطبيقا لمبدأي التشاركية والنفاذ الى المعلومة، في حين اكتفت بلديتا المرسى وقرطاج بالرد على مراسلة واحدة وبلدية حلق الوادي على مراسلتين. واستقصت المنظمة في إطار مشروع «قوللهم» آراء المواطنين حول مردود البلديات بعد انتخابات ماي 2018 البلدية، فعبرت هذه الآراء في أغلبها عن «ضعف المردود وتردي الأوضاع والخدمات» في ما يخص النظافة والبيئة والتنوير والطرقات والأرصفة. وردا حول انتقاد لقصر المدة بين تولي المجالس البلدية مهامها وإجراء التقييم قالت رئيسة مشروع «قوللهم» هيفاء التواتي إن ما عرض في التقرير ليس تقييما بقدر ما هو تفكير في إشكاليات البداية للعمل البلدي. وطرح مستشاران بلديان من بلديتي باردووالمروج خلال الندوة ما لاحظاه من مشكلات تعرقل عمل المجالس البلدية وتحسين آدائهما. وقال محمد باللاكانجي عضو المجلس البلدي بباردو أن ضعف الخبرة والكفاءة والروتين الإداري وتواصل أساليب العمل المحافظة وضعف المراقبة على آداء المستشارين والموظفين والعقلية الحزبية والفئوية تسبب تعطيل انطلاق عمل البلديات على الوجه الأمثل، مشيرا الى أن انتقال كاتب عام البلدية الى بلدية أخرى ترك فراغا كبيرا في وقت يتولى فيه الكتاب العامون القسط الأكبر من نشاط البلديات. وقال ماهر حضري المستشار البلدي ببلدية المروج أن الجلسات المفتوحة للمواطنين في البلدية تشهد غيابا ملحوظا من جانبهم مما يعكس عزوفا عن المشاركة، كما أن المشاريع المقدمة إلى حد الآن ليست من النوع الذي يستجيب لحاجياتهم الى جانب التعطيل الإداري وحجب المعلومة تحت غطاء حماية المعطيات الشخصية والنقص في التجهيزات والانقسامات والسياحة السياسية ونقض البنية التحتية، إذ لا يجد مستشارون بلديون مكاتب خاصة بهم. ومن أبرز الأفكار المطروحة خلال النقاش إجراء دورات تكوينية للمستشارين البلديين والمواطنين المهتمين بالعمل البلدي وتكثيف مراقبة الفساد الاداري والاقتصادي وتحسيس المواطنين بمتابعة العمل البلدي والمشاركة فيه. وأعلنت هيفاء التواتي أن منظمة «راج» ستنظم قريبا ندوات تثقيفية تكوينية حول عناصر مجلة الجماعات المحلية.