مازالت قضية اقتحام منزل بجهة قبلاط والاعتداء على عجوز وابنتها بالعنف مما ادى الى وفاتهما لاحقا واختطاف طفلة في الخامسة عشر من عمرها يبوح بأسراره مع تقدم الأبحاث في القضية فبعد ايقاف شقيق الطفلة المتضررة تم أمس الأول سماع الطبيب الذي كان شخّص حالة الطفلة إبان الاعتداء، وكان أكد صلب تقريره أنها تعرضت الى اعتداء جنسي بالإضافة الى الاعتداء بالعنف الشديد. وقد حضر أمس الاول لدى الفرقة المتعهدة بالبحث في القضية صحبة محاميه وقد وجهت له مبدئيا شبهة "تضليل العدالة" على خلفية ما أدلى به من معطيات صلب التقرير المذكور خاصة وأنه التقرير الوحيد الذي أكد تعرض الطفلة الى الاعتداء الجنسي، فيما نفاه لاحقا التقرير الطبي الصادر عن مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وهو ما أثار حينها كثيرا من الجدل صلب الأوساط المتابعة للقضية التي هزت الرأي العام وجعل السلطات القضائية تتخذ قرارا بإعادة عرض الطفلة على الفحص الطبي للمرة الثالثة من خلال عرضها على لجنة طبية أكدت أيضا عدم تعرضها لأي اعتداء جنسي. وبحسب ما كشفته مصادر جديرة بالثقة ل"الصباح"، فإن الطبيب المذكور غير مختص في الطب الشرعي فضلا عن أن الطفلة المتضررة منعته من فحصها، وهو ما يطرح نقطة استفهام: كيف لطبيب أن يحرر تقريرا دون فحص دقيق ومعمق، ويدلي بمعطيات غير ثابتة ومؤكدة والتي بإمكانها الانحراف بملف القضية عن مساره الحقيقي؟ تجدر الإشارة إلى انه تم ايقاف زوج شقيقة الطفلة المتضررة بعد سماع هذه الأخيرة الأسبوع الماضي وإدلائها برواية جديدة بعد روايات متعددة ومتضاربة كانت روتها سابقا، وقد ذكرت في آخر رواية لها أن المتهمين الموقوفين على ذمة الابحاث في القضية أبرياء مؤكدة تورط زوج شقيقتها، والذي تم سماعه من قبل الفرقة المتعهدة بملف القضية ثم أحيل على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة الذي أصدر نهاية الأسبوع بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. ويشار الى أن زوج شقيقة الطفلة المتضررة معروف بتشدده الديني وهو يقطن بتونس العاصمة وكانت علاقته ب"حماته" (والدة الطفلة المتضررة) قد شهدت بعض التوتر خاصة وأنه سبق أن قضّى عقوبة سجنية على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضده (حماته) منذ بضع سنوات، فضلا عن أنه تم سماعه في قضية الحال في البداية كشاهد، وقد صرح حينها بأنه لم يكن متواجدا في تاريخها بمكان الواقعة وأن علاقته بكافة أفراد العائلة كانت طيبة ولا تشكو من أي توتر.
