متابعة لآخر مستجدات قضية "قبلاط" التي هزت الرأي العام في تونس نظرا لفظاعة الأفعال المرتكبة.. اختطاف طفلة وقتل والدتها وجدّتها.. تنفرد "الصباح" اليوم بنشر معطيات من الوزن الثقيل بعد تقدّم الابحاث في القضية. ووفق آخر التطوّرات التي تمكنا من الحصول عليها من مصادر جديرة بالثقة، فإن ملف القضية بدأ يبوح بأسراره وبدأ "اللغز" الذي أحاط به ينكشف تباعا، إذ بحسب مصادرنا، فقد تم بعد إعادة التحري وسماع الطفلة المتضررة وإيقاف زوج شقيقتها خلال الأسبوع الجاري والذي أحيل في البداية على أنظار الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية ببن عروس التي تكفلت بالبحث في القضية وفق إنابة قضائية صادرة عن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة، وقد أحيل يوم الخميس الماضي (زوج شقيقة الطفلة المتضررة) على التحقيق كمتهم من أجل مواصلة البحث والتحري معه للكشف عن حقيقة ما حصل. ووفق ذات المصادر فقد صرحت الطفلة في آخر شهادة لها بعد رواياتها المتعددة والمتضاربة بأن المتهمين الأربعة (من بينهم عون الأمن) الذين أصدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن في وقت سابق، وكذلك المتهمين المحالين بحالة سراح، لا دخل لهم بموضوع القضية ولم يرتكبوا تلك الأفعال وأن زوج شقيقتها هو من ارتكب تلك الأفعال بمشاركة شخصين آخرين شاركاه في اقتحام المنزل وضرب الجدة والأم مما أدى الى وفاتهما لاحقا واختطاف الطفلة وتحويل وجهتها إلى وادي. كما كشف ذات المصادر أن زوج شقيقة الطفلة المتضررة معروف بتشدده الديني وهو يقطن بتونس العاصمة وأن علاقته ب"حماته" (والدة الطفلة المتضررة) تشهد بعض التوتر خاصة وأنه سبق أن قضى عقوبة سجنية على خلفية شكاية كانت تقدمت بها "حماته" منذ بضع سنوات، فضلا عن أنه تم سماعه في وقت سابق في قضية الحال كشاهد وقد صرح حينها بأنه لم يكن متواجدا بتاريخها بمكان الواقعة وأن علاقته بكافة أفراد العائلة طيبة ولا تشكو من أي توتر. ووفق ذات المصدر فإن زوج شقيقة المتضررة قام بمعية زوجته بتنظيف المنزل الذي كان مسرحا لوقائع قضية الحال وجمعا كل الأدباش ربّما لغايات ليست بريئة. وقائع.. تجدر الإشارة إلى أن والدة الطفلة لفظت بتاريخ 12 سبتمبر الماضي أنفاسها الأخيرة بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتلاقي بذلك نفس مصير الجدة التي كانت توفيت قبلها بأيام قليلة متأثرة بمضاعفات الإصابات التي لحقتها بعد عملية اقتحام منزلهما والاعتداء عليهما بالضرب والركل ثم اختطاف ابنتها القاصر وتحويل وجهتها إلى أحد الأودية بالجهة أين عثر عليها بعد أيام في حالة شبه إغماء كلي من قبل الوحدات الأمنية. وبالعودة إلى حيثيات القضية فان الطفلة المتضررة التي تعرضت للاختطاف وتحويل وجهتها والاغتصاب خضعت للفحص الطبي في مناسبتين إلا أن التقريرين وردا متضاربين، وللغرض تم اتخاذ قرار بإعادة عرضها على الفحص الطبي للمرة الثالثة حيث نفى التقرير الثالث تعرضها للاعتداء الجنسي ما أثار الكثير من الجدل خاصة في ظل تأكيد الطفلة المتضررة على تعرضها للاعتداء الجنسي. وكان المعتدون عمدوا خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الموافق ل24 و25 أوت 2018 عند الساعة الواحدة والنصف صباحا إلى اقتحام المنزل المذكور والاعتداء بالضرب والركل على الجدة وابنتها ما تسبب لهن في إصابات خطيرة جعلتهن يسقطن أرضا مغشيا عليهن فاستغلوا تلك الفرصة وقاموا بخطف الطفلة التي كانت تبلغ من العمر 15 سنة، وتوجهوا بها إلى أحد الأودية بالجهة أين تداولوا على مفاحشتها واغتصابها ما جعلها تدخل في حالة من الإغماء، وتركوها هناك ملقاة أرضا وفي حالة صحية سيئة وفروا إلى وجهة غير معلومة، إلى أن تم العثور عليها من قبل الوحدات الأمنية بالجهة بعد مضي 3 أيام من تاريخ الواقعة. يذكر أن التهم التي يواجهها جملة المتهمين تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه القتل والقتل العمد المقترن بجريمة أخرى واقتحام محل سكنى الغير باستعمال التسور واختطاف قاصر وتحويل وجهة طفل سنه دون 18 عاما باستعمال العنف الشديد المسبوق بإضمار وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والمشاركة في ذلك.