امضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنظمة الامريكية للمحاكم امس اتفاقية تعاون باعتمادات قدرت قيمتها ب43 مليون دولار امريكي بما يناهز 12.1 مليون دينار الى جانب امضاء اتفاقايات تعاون بين 6 جمعيات تنشط في مكافحة الفساد ومبادرة الشراكة الشرق اوسطية التابعة للولايات المتحدةالامريكية باعتمادات تفوق ال20 مليون دينار. وامضى كل من رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب والسفير الأمريكي بتونس دانيال روبنستين اتفاقية تقديم دعم وتمويل مباشر من المركز الوطني لمحاكم الولايات الأمريكي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للقطب القضائي المالي. وفي كلمته اكد السفير الامريكي أن حفل التوقيع مع الجمعيات الست الناشطة في مجال مكافحة الفساد الهدف منها تعزيز المجهودات ودور المجتمع المدني في هذا المجال"، مضيفا"سنواصل الدعم لانجاح مجهودات المجتمع المدني والهيئات الحكومة والوطنية التي تعمل في مجال مكافحة الفساد". وثمن السفير الامريكي دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدا ان هناك علاقة عضوية بين النجاح في مكافحة الفساد وبناء ديمقراطية مزدهرة مبنية على الشفافية. كما اعتبر السفير الامريكي ان لتونس ترسانة تشريعية مهمة في مكافحة الفساد ستلعب دورا محوريا التي ستساهم في تقوية الاقتصاد الوطني. من جانبه قال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "ان الاتفاقية التي امضتها الهيئة مع المنظمة الامريكية للمحاكم تتعلق بدعم مباشر للهيئة لتنظيم مشاريع تهم الحوكمة في مجال العمل البلدي ومساندتنا في تنفيذ قانون التصريح بالمكاسب وتجريم الاثراء غير المشروع باعتباره يشكل تحديا كبيرا للتونسيين والهيئة التي ستتلقى التصاريح. وحسب الطبيب فان الهيئة في حاجة الى دعم خبراتها والى دعم لوجتسي في علاقة بالتصريح عن المكاسب. كما اعتبر رئيس الهيئة ان"الفساد جريمة منظمة وعابرة للحدود وقد استقوت نتجية ضعف التعاون الدولي الذي نسعى الى تعزيزه شيئا فشيئا" مضيفا ان تونس " ناضلت من اجل الانضمام لمجموعة الدول المكافحة للفساد والتي تضم كل من الولاياتالمتحدة الامريكة والاتحاد الاوروبي". جمعيات ومشاريع.. وكانت وحدة المساعدات بالسفارة الأمريكية أصدرت في شهر نوفمبر إعلانا عن توفر فرص تمويل (NOFO) في شكل منح محلية تسندها مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي)وتنشد من خلالها عروض مقترحات من شأنها زيادة مشاركة المواطنين في التبليغ عن الفساد وإنشاء آليات للمساعدة في التوقي من الفساد الى جانب العمل مع المسؤولين المحليين لتحسين الشفافية والنزاهة والمساءلة. وسينطلق قي اكتوبر الجاري انجاز المشاريع الستة المختارة التي ستنجزها منظمات من المجتمع المدني التونسي وهي كالاتي: -جمعية الثقافة والتنمية ويرتكز مشروعها على التوعية بدور المساءلة والتفاعلية والشفافية في العمل البلدي مع تمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار بمعية المجلس البلدي في تحديد مصاريف التمويل البلدي. -جمعية النهوض بالمراة الريفية حيث سيبحث المشروع شبكة نزاهة يقودها مسؤولون يجرون تقييمات اولية لست بلديات مع صياغة توصيات للحد من الفساد مع القيام بزيارات ميدانية للرصد والتقييم لبلديات ي ولايات القصرين وتوزر. -مؤسسة الياسمين ويهدف مشروعها الى تعزيز مهارات 160 من المواطنين المهمشين لوضع مساءلة ومناصرة لمراقبة عمل السلطات المحلية الى جانب العمل على تثقيف 80 من المسؤولين المحليين حول مفاهيم الديمقراطية التشاركية والمساءلة. وستعمل اللجنة المنفذة للمشروع في ثماني بلديات في كل من ولايات بن عروس وبنزرت وسيدي بوزيد ومدنين. -الرواسي: تهدف الجهة المنفذة للمشروع الى تدريب 48 من اصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل في مجالي المساءلة والحوكمة الرشيدة فضلا عن الادارة المالية. -منظمة انا يقظ: سيدعم المشروع مواطنين ومنظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين في ثماني ولايات وهي تونس ومدنين وتطاوين وصفاقس وسوسة والكاف وجندوبة وقفصة في مكافحة الفساد والابلاغ عنه مع المساهمة في بناء قدرات 32 منظمة من منظمات المجتمع المدني في مجالي المنارة والعمل كجهات رقابية لمكافحة الفساد. -مؤسسة المدارس الكبرى للتواصل ويهدف مشروعها الى مكافحة الفساد في مؤسسات الرعاية الصحية بتونس وباجة وسوسة وصفاقس وقفصة وقابس حيث سيكون البرنامج مراصد تراقب بشكل مباشر المؤسسات الصحية وتنشر التقارير مع احداث مؤشر يبين مستوى الفساد في كل مؤسسة رعاية صحية الى جانب اعداد منصة عبر الانترنت للتبليغ عن الفساد في المنظومة الصحية.
