قُدرت ميزانية الدولة التي شرع أمس نواب الشعب في مناقشتها ب29 ألف مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة قدرها 1.669 مليون دينار أو 6,1 بالمائة عن النتائج المنتظرة لميزانية السنة الحالية. وتستأثر نفقات التصرف في ميزانية الدولة للعام الجديد ب75 بالمائة من مجموع الميزانية في حين تم تخصيص 24 بالمائة للتنمية و1 بالمائة للقروض ويبلغ إجمالي نفقات التصرف 17,970 مليون دينار منها 11,197 مليون دينار ستُخصّص للأجور وذلك بزيادة تقدر ب6,6 بالمائة عن كتلة الأجور التي تم صرفها في سنة 2014. كما تتضمن نفقات التصرف المقترحة للسنة المقبلة اعتماد مبلغ 306 ملايين دينار بباب النفقات الطارئة وغير الموزعة التي ستخصص لتغطية الحاجات المتأكدة التي قد تطرأ خلال السنة وحاجات الهيئات الدستورية. كما شهدت نفقات التسيير زيادة ب10,9 بالمائة عن السنة الحالية لترتفع من 991 مليون دينارا إلى 1,099 مليون دينارا. ومقابل ارتفاع نفقات التصرف والتسيير تم خلال ميزانية 2015 التقليص في نفقات الدعم بنحو 16 بالمائة لتنخفض من 4,455 مليون دينار في 2014 إلى 3,742 مليون دينار خلال العام المقبل وسيشمل هذا التراجع في الدعم أساسا المحروقات والمواد الأساسية والنقل العمومي. 5,800 مليون دينار للتنمية وتقدّر نفقات التنمية في ميزانية العام المقبل ب5,800 مليون دينار مقابل 5,320 مليون دينار مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 كما تم ادراج مبلغ 429 مليون دينار ضمن باب النفقات الطارئة وغير الموزعة لأعطاء المرونة اللازمة لمجابهة الحاجات المتأكدة خلال السنة. وتقدر خدمة الدين العمومي في الميزانية الجديدة ب5,130 بزيادة تقدر ب9,7 بالمائة عن الاعتمادات التي خصصت لخدمة الدين العمومي في ميزانية 2014. إجراءات ذات طابع إجتماعي بالتوازي مع التقليص في الميزانية المخصصة للدعم تم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 إقرار جملة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي تتمثل أساسا في إعفاء الأشخاص الطبيعيين المحقّقين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من الموارد بنسبة 1,5 بالمائة والتخفيض من 18 بالمائة إلى 12 بالمائة من نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستهلاك المنزلي وعلى الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفلاحي وبعض المنتجات البترولية. كما سيتم تنسيق جباية المواد المعدة لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين من خلال توحيد المعاليم والأداءات الموظفة على أقراص النيكوتين وملصقات النيكوتين وستُخصّ القروض الصغيرة بنفس النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل بإعفاء عقود القروض الممنوحة من قبل البنك التونسي للتضامن كما هو الشأن بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير.
