«المخالفات» ذات الطابع التكفيري والأخلاقي تعكس في جزء منها أزمة معرفية وأخلاقية لدى مقترفيها وكذلك لدى عدد من الأئمة الذين تخلوّا عن دورهم في أن يكونوا «قدوة حسنة» في المجتمع بعد الفوضى العارمة التي اجتاحت المنابر بعد الثورة، وحزم الوزارة والجهاز الأمني في ردع التجاوزات والعودة النسبية لل«هدوء» والالتزام بتعاليم الاسلام الوسطي المعتدل.. عادت المنابر بعدد هام من المساجد والجوامع منذ أشهر لتشهد موجة من «الانفلاتات» المختلفة، بعضها يحمل شبهة «جنائية» من خلال دعوات التحريض المتواصل – ربما بوتيرة أقل من سنتي 2011 و2012 – ومن خلال الاعتداءات بالعنف التي يتعرّض لها بعض الاطارات المسجدية أو يقومون بها كذلك، وأيضا من خلال تورّط أحد الأئمة في قضية تحرّش، هذا دون اعتبار أن قضايا التحرّش من القضايا المسكوت عنها رغم أن عدد ضحاياها بالمئات يوميا، وما ارتكبه هذا الإمام يمكن أن يرتكبه غيره، خاصّة وأنه منذ أيام تقدّم والد إحدى الفتيات الصغيرات بشكوى ضدّ مؤدّب بأحد الكتاتيب عمد الى تعنيف الطفلة بأماكن مختلفة من جسدها... هذا دون ذكر دعوات التكفير الصريحة في الأشهر القليلة الماضية بمناسبة إصدار تقرير الحرّيات الفردية والمساواة الذي جعل من أعضاء اللجنة في مرمى «التكفير» و«التشهير» و«التجريح»... ورغم أن وزارة الشؤون الدينية سارعت مع كل اشعار بالتصدّي لهذه الممارسات وبعزل الأئمة أو بإحالتهم على القضاء، إلاّ أن «الانفلات» مازال متواصلا وفق ما تسنّى لنا من معطيات ووفق الأحداث الأخيرة التي كان»أبطالها» بعض الأئمة الذين حادُوا عن منهج الدعوة الحسنة وتورّطوا في ممارسات تمسّ حتى من قدسية «المنابر».. لجنة الحريات.. «عدوّ المنابر»! لم تتعرّض لجنة أو هيئة وطنية لهجمات ذات طابع «ديني» من على المنابر وحتى في الفضاءات العامّة، مثلما تعرّضت له لجنة الحرّيات، وقد استنكرت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشرى بالحاج حميدة حملات التشويه التي يتعرّض لها أعضاء اللجنة وقيام بعض الأئمة بتأليب الرأي العام عليهم. رئيسة اللجنة في أكثر من مداخلة إعلامية لها أكّدت أنها اتصلت بوزير الشؤون الدينية وأعلمته بالخطر الذي يحدث في بعض المساجد وقيام عدد من الأئمة بحملات تكفير وتحريض على أعضاء الهيئة «لكنه لم يحرّك ساكنا»، وفق ما صرّحت به، مؤكّدة على أنه لم يقم بواجبه للنأي بالمساجد عن خطاب العنف والكراهية ومحاسبة كل من يستغل المنبر»للتجييش» والتحريض على الأشخاص.. التحريض على اللجنة بلغ حدّ تصدير الخطاب الديني الى الشارع والخروج به من المساجد الى الفضاءات العامّة، حتى أن بعضهم دعا في القيروان «أبناء عقبة» ليهبّوا الى»الجهاد ونصرة الله».. ورغم أن الضجيج «خفت» حول تقرير اللجنة وغاب في إطار الأحداث والمستجدّات السياسية، إلاّ أنه مع كل عودة للنقاش العامّ حول تقرير لجنة الحرّيات الفردية والمساواة ستعود نفس دعوات التكفير والشيطنة والتحريض. «معتدون» و«معتدى عليهم».. منذ أيام أكّدت النقابة الوطنية للإطارات الدينية تعرّض ناظر جامع الزيتونة الشيخ عبد اللطيف القلال داخل المحراب قبيل صلاة الصبح، الى اعتداء بالعنف الشديد، من أحد المصلين، ولكن ليس المصلين هم فقط من يعتدون على الأئمة بل إن بعض هؤلاء يتحوّلون كذلك الى «معتدين» على الشخصيات العاّمة، باستعمال التحريض وخطاب الكراهية والعنف.. ومنذ أيام تمت إحالة الإمام الخطيب في جامع التضامن بمدينة المنستير والذي كان قد تولّى الامامة منذ سنة 2011 (حسب الأبحاث الأمنية تبيّن أنّه من أصحاب السوابق العدلية)، في حالة سراح مع تحرير محضر في شأنه موضوعه مخالفة قانون المساجد، وذلك بعد ورود معلومات حول تطرقه في خطبة الجمعة يوم 5 أكتوبر الجاري الى فيضانات ولاية نابل، حيث اعتبر الإمام أنّ ما حدث في الوطن القبلي يعدّ «عقابا من الله» لمواطني الجهة لأنهم يزرعون الكروم ويحولونها إلى خمور لبيعها وتصديرها إلى الخارج! وفي 4 ماي الماضي وبمناسبة الانتخابات البلدية، دعا إمام آخر المصلين في خطبة الجمعة لأن لا يصوّتوا إلا للمصلّين، وإلى عدم التصويت للنساء! وقد قررت وزارة الشؤون الدينية عزل هذا الامام بعد دعوته تلك. ومنذ أسابيع قرر وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم عزل إمام جامع بجندوبة بسبب قيامه بالتحريض ضد عدد من السياسيين على غرار القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي. وقد استغل هذا الإمام منبر الإمامة في المسجد لسب الناس ولتوجيه المصلين نحو العنف والكراهية، كما قام بنشر»تدوينات» على صفحته الخاصة على «الفايسبوك» عبر فيها عن استهزائه بتشييد ساحة شكري بلعيد بجندوبة بالإضافة الى تحريضه على قتل النائب منجي الرحوي من خلال نشر صورة له تحت حذاء تحمل عبارة «الانقلاب الدموي». وفي أفريل الماضي، قدّمت فتاة من جهة فرنانة شكايتها مصحوبة بتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية دارت بينها وبين إمام خمس بالجهة حاول أن يبتزها بصورها، وقد أذنت النيابة العمومية بفتح قضية عدلية موضوعها «التحرش بقاصر عبر الهاتف» مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.. كل هذه «المخالفات» ذات الطابع التكفيري والأخلاقي تعكس في جزء منها أزمة معرفية وأخلاقية لدى مقترفيها وكذلك لدى عدد من الأئمة الذين تخلوّا عن دورهم في أن يكونوا «قدوة حسنة» في المجتمع وتحوّلوا الى «مارقين» أمام الدين وأمام القانون وأمام أخلاق المجتمع، وهو ما يطرح بإلحاح ضرورة أن تتوجّه وزارة الشؤون الدينية الى الانكباب على الاستثمار في تكوين الأئمة وتقوية معارفهم الدينية والثقافية والحضارية خاصّة وان كل الاحصائيات تشير الى أن المستوى المعرفي لأغلب الأئمة محدود.. شبهات الفساد في تصريح سابق لرئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، كشف أن ملفات الفساد طالت كل الوزارات دون استثناء، وحتى وزارة الشؤون الدينية، حيث تبلّغت الهيئة بملفات تتعلق بشبهات فساد في وزارة الشؤون الدينية، وأن من بين هذه الشبهات اختفاء مبلغ يقدر ب500 ألف دينار خصصته الدولة لترميم وصيانة «مراحيض» و»ميضة» جامع عقبة ابن نافع بالقيروان. وقال إن وصولات الدفع كانت بأوامر مباشرة من الوزير محمد خليل تحت بند «دفع مصاريف تنظيم حلقات تحفيظ القرآن». ورغم هذه الشبهات وإحالة بعض الملفات الى القضاء، إلاّ أنه الى اليوم لم تفتح تحقيقات جدّية في المسألة، بالإضافة الى ضرورة أن تولي الوزارة أهمية لمسألة تكوين الأئمة الذين يفتقدون الى الزاد المعرفي ممّا جعل أغلبهم يتحصنون خلف «الأفكار المغلقة» و» التقليدية».
