بعد تدارس ملف المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة لاحظت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب العديد من النقائص والثغرات التي تستوجب من الحكومة التعاطي مع هذا الملف بجدية. وخلصت اللجنة في تقريرها السنوي الذي سيقع نقاشه في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الى جملة من التوصيات وذلك بعد أن لاحظت عدم ملائمة الإطار القانوني الحالي لخصوصيات عملية المصادرة والتصرف والاسترجاع وعدم نجاعة الهيكلة الخاصة بهذه المنظومة وغياب نظام معلومات يوفّر معلومات محيّنة وشاملة حول الاموال والممتلكات المصادرة. ولتجاوز هذه النقائص أوصت اللجنة الحكومة بمراجعة منظومة المصادرة وتطوير الاطار القانوني المتعلق بها، وتوضيح مقتضيات تطبيق الفرع الثاني للأشخاص المعنيين بالمصادرة وتلافي الاشكاليات التي حالت دون التفويت في العقارات. ودعت الى حسن توزيع المهام بين جميع الأطراف المتدخلة في ملف المصادرة خاصة منها لجنة المصادرة ولجنة التصرف في اتجاه تركيز هيكل إداري يعنى بالأملاك المصادرة بمختلف جوانبها، وطالبت اللجنة بتوفير الإمكانيات المادية والموارد البشرية المتخصّصة في التصرف في الأملاك المصادرة، وبالإسراع في إتمام عملية مسح الأموال والممتلكات بكامل تراب الجمهورية عبر تركيز اللجان الجهوية بكل الجهات وتوفير مستلزمات العمل للجان الجهوية واعداد تقرير احصائي نهائي. كما اوصت بتوفير مقومات السير العادي للشركات من خلال البت في وضعية الشركات التي تنضوي تحت التصرف القضائي وتعيين هياكل تسيير بها وإعداد القائمات المالية واتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيب الدّولة مواصلة تحمل أعباء إضافية غير مجدية بعنوان دعم الشركات التي تمر بصعوبات مالية أو المتوقفة عن النشاط. وفي علاقة بالمردودية المالية طالبت اللجنة الحكومة بالحرص على استخلاص مستحقات الدّولة المتعلّقة بأرباح الشركات المصادرة بما يساعد على تلافي تقادم دعوى خلاص هذه المستحقات طبقا للفصل 288 من مجلة الشركات التجارية دعتها الى توزيع الأرباح في الشركات التي تمتلك فيها الدولة الأغلبية، ويرى نواب اللجنة أنه من الضروري القيام بتقييم شامل لمنظومة مصادرة الأموال والممتلكات والتصرف فيها وإبراز الاخلالات الإجرائية والمؤسساتية المسجلة ووضع مؤشرات دقيقة حول الممتلكات وطريقة التصرف ووضع عمل مستقبلية لتلافي الاخلالات المسجلة بناء على هذا التقييم. ومن المقترحات الأخرى التي قدمتها اللجنة تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها يختص بتحديد رؤية واضحة للملف برمته وبوضع جهاز تنسيقي بين مختلف اللجان والهياكل المتدخلة في هذا المجال. ملفات أخرى تبعا للتركيبة الجديدة داخل هياكل مجلس نواب الشعب بمناسبة الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة من المدة النيابية الأولى، ستتحول رئاسة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام الى كتلة النهضة بعد أن كانت سابقا من نصيب كتلة نداء تونس. وستعرض اللجنة على جلسة عامة تقريرا مفصلا حول نشاطها السنوي تضمن عددا كبيرا من المقترحات والتوصيات حول مسائل أخرى خلافا لملف المصادرة. ودعت مكتب مجلس نواب الشعب الى توجيه دعوات الى رئاسة الحكومة ودائرة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبقية الهيئات العامة للرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحضور الجلسة العامة التي ستخصّص لتقديم التقرير ومناقشته. وجددت في تقريرها دعوة الحكومة إلى اعتماد برنامج سنوي للتشريعات يتمّ ضبطه في بداية كل سنة مالية بين الحكومة ومجلس نواب الشعب بما من شأنه أن يمكّن البرلمان من حسن القيام بدوره التشريعي والرقابي على العمل الحكومي ومن متابعة روزنامة الانجاز والتكاليف على أن يبيّن البرنامج الجدوى والأولوية. كما أكدت اللجنة على ضرورة استكمال سن التشريعيات الرامية الى مكافحة الفساد خاصة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمحكمة المحاسبات ومشروع القانون الأساسي للميزانية، وذلك بعد صدور القوانين المتعلقة بالحق في النفاذ إلى المعلومة وبالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وبالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وبهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وبالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام. وفي علاقة بملف الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد أوصت اللجنة بالتسريع في تركيز الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وبمنحها الإمكانيات الضرورية بشريا وماديا للاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب خاصة بعد صدور القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. ودعت اللجنة الى إجراء تقييم دوري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والخطة التنفيذية التي وضعت في الغرض، وإلى توفير جميع الإمكانيات لاستكمال تنفيذ بقيّة مكونات الاستراتيجية الوطنية. كما طالبت المجلس بتفعيل قرارها السابق المتعلّق بتنظيم يوم دراسي برلماني تشارك فيه جميع الأطراف المعنيّة بالمنظومة الرقابية لنقاش مقترح توحيد الهياكل الرقابية وآليات التعاون بينها وبين مجلس نواب الشعب. ودعت اللجنة الأطراف المعنية الحكومية منها والنقابية الى التسريع باستكمال مختلف مراحل إعداد مشروع قانون جديد للوظيفة العمومية، واوصت الحكومة بتنفيذ مكونات خطتها الرامية الى تحديث الوظيفة العمومية واصلاح الإدارة مع تشريك جميع الأطراف المعنيّة بها في جميع المراحل من اعداد وتقييم ومتابعة، وأوصت بتعميق التشاور حولها بين الطرف الحكومي والنقابي والبرلماني، وبأن يتمّ طرح كلّ الخيارات على طاولة الحوار ومعالجة الملفات حالة بحالة. الخطوط التونسية قدمت اللجنة جملة من التوصيات الأخرى بناء على الملفات التي درستها خلال الدورات البرلمانية السابقة ومن بين هذه الملفات ملف شركة الخطوط التونسية وأوصت بمزيد التعمق في دراسة التأثيرات المترتبة عن تطبيق مختلف مكونات مخطط الإصلاح وترتيب الأولويات ودراسة الطلبات سواء ذات الطابع الفني أو الإداري او التشريعي والترتيبي والمالي والجبائي او ذات الطابع الاجتماعي، كما اوصت اللجنة بفتح حوار جدّي وصريح يجمع جميع الأطراف المعنية بملف الخطوط التونسية في أقرب الآجال لتفادي تراكم التداعيات السلبية للتأخير في القيام بالإصلاحات المطلوبة خاصة في ظل تطبيق اتفاق السماوات المفتوحة. وفي ما يتعلّق بمطار تونسقرطاج الدولي، أوصت اللجنة بضرورة تعزيز الموارد البشرية في سلكي الديوانة وشرطة الحدود والأجانب خاصة في فترات الذروة ودعت الى تحسين التجهيزات بكافة المطارات وتحسين ظروف عمل أعوان الخدمات الأرضية المكلفين بالتصرف في الأمتعة وتطوير آليات المراقبة للأمتعة. البنوك العمومية بعد دراسة ملف البنوك العمومية في اطار الورشة التي نظّمتها سبقا حول متابعة نتائج إعادة هيكلة البنوك العمومية اوصى نواب لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام برفع التقارير الدورية التي تعدها لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص والتدقيق في البنوك العمومية كل ستة اشهر الى البرلمان. وفي علاقة بملف اقتناء شركة اتصالات تونس لمساهمات في رأس مال مشغل الاتصالات مالطا قو، أوصت اللجنة الحكومة بتنفيذ خطة إصلاح شاملة من شأنها أن تمكّن اتصالات تونس من تحسين وضعها بالسوق الداخلية واستعادة توازناتها، كما دعت الى تفعيل التوصية المتعلّقة بإحداث خلية يقظة صلب شركة اتصالات تونس تتولى متابعة جميع المؤشرات الفنية والمالية خاصّة تلك المتعلقة بالمردودية.. وعبرت اللجنة في تقريرها السنوي عن اعتزامها مواصلة متابعة وضعية شركة اتصالات تونس خلال الدورة النيابية الخامسة وذلك من خلال عقد جلسات استماع إلى الأطراف المعنية والمطالبة بتقارير مكتوبة. ملف الفسفاط بخصوص ملف الفسفاط أوصت اللجنة بمزيد إحكام وترشيد التدخلات في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وبتنقية الأجواء الاجتماعية الداخلية وعقد جلسات مكثفة مع كل الأطراف حتى ينخرط الجميع في النهوض بالقطاع ويتعاونون من اجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرّ بها. ودعت اللجنة الحكومة الى إجراء تقييم لكلّ التجارب المتعلقة بنقل المواد المنجمية وعلى ضوء هذا التقييم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة، كما دعتها الى مزيد الحرص على تأمين مواقع الإنتاج والتصدي للاحتجاجات العشوائية والاعتصامات غير القانونية وقطع الطرقات واقترحت على وزارة الاشراف اعتماد استراتيجية اتصالية لاطلاع المواطنين عن مختلف الحقائق المرتبطة بهذا الملف كما دعتها الى إعداد خطة متكاملة لمكافحة الفساد في قطاع الفسفاط واوصت بتحيين الإطار التشريعي المنظم للقطاع ولمجالات الطاقة والصناعات الاستخراجية عموما من ذلك على وجه الخصوص مجلة المناجم ومجلة المحروقات، وذلك وفقا للمقتضيات الدستورية والمعايير الدولية. تمويل الجمعيات بعد دراسة ملف التمويل العمومي للجمعيات أوصت اللجنة في تقريرها السنوي بمراجعة الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للجمعيات وملاءمته مع أحكام الدستور ومنظومة اللامركزية، وطالبت الحكومة بفتح ملف تمويل الجمعيات بجدية وبتفعيل الآليات القانونية لمراقبة مصادر التمويل ودعتها الى اعتماد تصنيف واضح للجمعيات وإفراد كل صنف بمنظومة تمويل ورقابة خاصة به. ومن التوصيات التي رفعتها اللجنة بعد تناول ملف النفايات الخطيرة بالدرس، إجراء الدراسات الضرورية لمعرفة واقع النفايات الخطرة وتداعياته حسب المناطق وحسب أصناف تلك النفايات كما دعت الى إحكام التصرّف في النفايات الخطرة من خلال اتباع معايير واضحة عند إحداث منظومات التصرّف فيها وتعزيز الرقابة على مسالك التجميع وتوسيع تغطية القطاع الصحي بمنظومة التصرّف في النفايات الصحية كما اقترحت تقديم تقارير دورية حول النفايات الخطرة إلى مجلس نواب الشعب. الأحياء الشعبية أثارت المعطيات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات حول برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية جدلا كبيرا ساعة صدور التقرير، ومتابعة لملاحظات الدائرة تولت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام دراسة هذا الملف واستمعت الى جميع الاطراف المعنية به وانتهت الى تقديم العديد من التوصيات، وفي هذا الصدد دعت الى الاطارات المعنية بتنفيذ المشروعين الى التقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية وبمتابعة عملية صرف المنح المتعلّقة بتحسين السّكن للتأكّد من إسنادها إلى مستحقّيها، كما اوصت بإسناد رخص البناء في الآجال وبالتكفل باستلام المنشآت المنجزة وبالحرص على دخولها حيز الاستغلال وصيانتها وبالالتزام بتطبيق الإجراءات المتعلقة بصيانة واستغلال المنشآت وبتوفير الحراسة خلال الفترة الفاصلة بين تسلم المنشأة ودخولها حيز الاستغلال. كما اوصت اللجنة بفض جميع الإشكاليات العقارية وبالتكفل بعمليات إعادة الإسكان إن وجدت وبالتفاوض مع المتساكنين لإيجاد الحلول الملائمة لإنجاز المشروعين في أحسن الظروف، ودعت المستلزمين العموميين الى أخذ الاحتياطات اللازمة لإنجاز الشبكات التحتية المبرمجة في حوزة محيط المشروع والقيام بالأشغال الضرورية لتهذيب وتوسيع الشبكات واستكمال ربط المساكن بها قبل الانطلاق في الأشغال وذلك تفاديا لأي تدخّل لاحق بعد إنجاز أشغال تعبيد الطرقات. وينتظر ان تواصل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الحالية متابعة نفس الملفات، وقد اوكل النظام الداخلي لمجلس نواب اللشعب للجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام مهمة متابعة الملفات و المسائل المتعلقة بالفساد الإداري و المالي وملف استرجاع الأموال المنهوبة و ملف التصرف في الاموال و الأملاك المصادرة و ملف التدقيق في البنوك العمومية والمنشآت العمومية الى جانب متابعة سبل تطوير الإدارة و تعصيرها و إصلاح الوظيفة العمومية.
