أكد أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، على ضرورة تفعيل "المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد الأموال وممتلكات الدولة» وكذلك «لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي للتدقيق في البنوك العمومية" ومراسلة رئاسة الحكومة في هذا الشأن. كما تم خلال الإجتماع اليوم الإثنين تشكيل فريق عمل لمتابعة التوصيات الواردة ب»التقرير المتعلق بتشخيص الإطار التشريعي والمؤسساتي لمقاومة الفساد وفقا للمنهجية المعتمدة من قبل مجموعة الدول الأعضاء ضد الفساد» وحضور الجلسات المزمع عقدها نهاية شهر جانفي 2017 وتقديم ملاحظاتهم. من جهة أخرى نظر أعضاء لجنة الإصلاح الإداري في مسألة كيفية إحكام التنسيق والعمل بين اللجنة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتم التأكيد على ضرورة تفعيل العلاقة من خلال جلسات مشتركة دورية وتكليف فريق من النواب لحضور جلسات الهيئة. كما لاحظوا أن اللجنة بصدد إنتظار الملاحظات الكتابية للهيئة والتي طالبتها بها اللجنة، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة، مؤكدين على ضرورة تنظيم يوم دراسي بين اللجنة والهيئة، للنظر في مشروع هذا القانون الذي لم يصل بعد إلى مجلس نواب الشعب. وكان أعضاء اللجنة أدوا يوم 9 جانفي الجاري، زيارة ميدانية إلى مقر هيئة مكافحة الفساد وأعدوا تقريرا تضمن جملة من التوصيات تمثلت بالخصوص في ضرورة وضع آلية لإحكام التنسيق وتشريك اللجنة في الآلية التي سيتم وضعها لمتابعة وتقييم تنفيذ الإسترتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما نصت التوصيات على تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة لإعداد مشروع برنامج تفصيلي للنقاط الواردة صلب الخطة التنفيذية التي يكون فيها البرلمان طرفا وعرضه على مصادقة اللجنة وإحالته على رئاسة المجلس، مع التأكيد على ضرورة دراسة اللجنة لمشروع التوصيات المتعلقة بها والتي سيتم إدراجها صلب التقرير السنوي للهيئة وضرورة إبدائها لرأيها حول جميع مشاريع القوانين ذات الصلة بالنزاهة وبمكافحة الفساد. يذكر أن المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها، قد تم إحداثه بمقتضى المرسوم عدد 1425 المؤرخ في 31 أوت 2012. وكلف هذا المجلس بمتابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلّفة بمصادرة واسترجاع والتصرّف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة، سواء منها تلك الموجودة داخل البلاد أو خارجها، ومتابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد. كما يشار إلى أن إحداث لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي للتدقيق في البنوك العمومية، قد تم التنصيص عليه في الفصل الرابع من القانون عدد 37 لسنة 2015 المتعلق بتعزيز الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وتتكون من 5 نواب وممثلين إثنين عن كل من وزارة المالية ومحكمة المحاسبات والبنك المركزي.