كان الاجماع واضحا بشأن "ضعف نتائج المصادرة"، اثر مرور 7 سنوات على مصادرة املاك واموال الرئيس المخلوع وافراد من عائلته واصهاره، وعدم قدرة "الإناء التشريعي" على احتواء هذا الملف بكل تشعباته (حسب توصيف منير الفرشيشي رئيس لجنة المصادرة) خلال ورشة عمل اعتنت، الجمعة، بمسألة "منظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع: تقييم النتائج واستشراف الحلول". واعتبر المساهمون في اشغال الورشة، من نواب والاطراف المتدخلة في ملف المصادرة، مع غياب وزيرا المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية، ضرورة التسريع بتقديم مبادرة تشريعية لتفادي كل الاخلالات، التي شابت المنظومة وحالت دون جعلها بالجدوى المطلوبة. اذ لم تمكن المنظومة ذاتها، وفق تقرير تم تقديمه خلال الورشة، التي انتظمت ببادرة من لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، من تحصيل المداخيل من الاملاك والاموال المصادرة، التي تم ضبطها بعدد من قوانين المالية بعنوان المصادرة على غرار رسم عائدات ب500 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة في قانون المالية 2018 (لم يتحقق منها الكثير الى حد جويلية 2018). كما لم تمكن "الاليات والتدابير، التي تم اتخاذها من تحقيق متطلبات المحاسبة ومقاومة الفساد واسترجاع الدولة للاملاك المكتسبة بصفة غير شرعية الى جانب عدم التوصل الى مصادرة جميع الاملاك والاموال المعنية بالمصادرة". ولم تتوصل المنظومة، ايضا، بحسب التقرير المقدم من قبل رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات، فضيلة القرقوري، الى استرجاع الأملاك المفوّت فيها دون وجه حق من قبل الأشخاص المعنيين بالمصادرة علاوة على عدم قدرة الاطراف المتدخلة على مجابهة الصعوبات المتصلة بمعاينة العقارات المصادرة والتحوز بها قصد حسن استغلالها وتحصيل جميع مستحقات الدولة بعنوان الممتلكات المصادرة سواء تعلّق الأمر بحصّة الدولة من أرباح الشركات وكراء العقارات ومداخيل التفويت وتحصيل الأرصدة البنكية. ودعت الوثيقة نفسها، التي اعتمدت على 7 تقارير سابقة في ذات السياق، الى أهمية تجاوز العوائق القانونية، التي حالت دون التفويت في العقّارات لارتباطها بالتشريع المتعلّق بالتصرّف في الاراضي الفلاحيّة الى جانب تنظيم توزيع المهام بين جميع الاطراف المتدخلة سيما لجنة المصادرة ولجنة التصرف في اتجاه تركيز هيكل اداري يعنى بالاملاك المصادرة بمختلف جوانبها فضلا عن دعم الامكانيات المادية والبشرية المخصصة للتصرف في الاملاك المصادرة. كما اوصى التقرير بضرورة التنسيق لتلافي النقص على مستوى تبادل المعطيات بين مختلف الاطراف المعنية بالمصادرة بما يمكن من توفير البيانات بالدقة والشمولية المطلوبتين ومراجعة منظومة المصادرة فيما يهم آليات المتابعة الدوريّة مع توفير مقوّمات السير العادي للشركات من خلال البتّ في وضعيّة تلك، التي تنضوي تحت التصرف القضائي من خلال تعيين هياكل تسيير بها واتخاذ التدابير الكفيلة بتجنب مواصلة الدولة تحمل اعباء اضافية غير مجدية بعنوان دعم الشركات التي تمر بصعوبات مالية او المتوقفة عن النشاط. وناشدت بحماية الممتلكات المصادرة وايلائها مزيدا من العناية بما يجنب الدولة تحمل نتائج الاستغلال غير الشرعي لهذه الاملاك. ويعد سكوت النص القانوني عن عدة حالات وتركها دون توضيح ومحدودية الموارد البشرية وعدم تعزيز لجنة المصادرة بفرق فنية لاعداد الملفات ولانجاز عمليات الرصد والضبط والتوجه والمعاينة من الاشكاليات الرئيسية، التي حالت دون اداء منظومة المصادرة بالشكل المطلوب وذكر التقرير، أيضا، الى جانب ذلك مسائل اتصلت ب"تشعب نطاق التدخل والاجراءات الخصوصية وباشكاليات ضبط ومصادرة محتويات مقرات السكنى وعدم التنسيق مع اللجنة الوطنية للتصرف في اموال المصادرة لبرمجة تنفيذ قرارات اللجنة. الى جانب عدم احكام العلاقة مع اللجنة المكلفة باسترجاع الاموال المنهوبة بالخارج وغياب تبادل المعلومات مع لجنة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد مع صعوبة في تفعيل الاعمال مع السلطة القضائية الجزائية المتعهدة في خصوص مسالة مصير المحجوز..." وتحدث ممثل آي ووتش (مجتمع مدني) عن مآل اقتراح نشر الاحكام العدلية المتعلقة بالرئيس السابق وافراد من عائلته واصهاره المعنيين بالمصادرة (نحو 48 شخصا) على موقع واب كآلية إعلام بالاحكام القضائية (في ظل هروب المتهمين) واعتماد ذلك في الانابات الموجهة لعدة دول التي تطالب باثباتات (من ذلك الاتحاد الاوروبي وكندا) لاسترجاع الاموال والاصول والارصدة المجمدة بها خاصة وان تونس اختارت اعتماد القانون والقضاء لاسترجاع الاموال المنهوبة، وفق المدعي العام محمد واصف الحديدي. يذكر ان المصادرة تعد احدى الاليات المخولة للدولة لاسترجاع الاموال والممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية كما تندرج في اطار تحقيق متطلبات المحاسبة ومقاومة الفساد وفق ما نصت عليه اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد مما استوجب تركيز منظومة مصادر الاملاك المكتسبة دون وجه حق وايجاد اطار قانوني (اهدافها ونطاقها والياتها) واطار مؤسساتي (الهياكل وادوارها وطرق عملها).وات
