◄ مخاوف من مخاطر النفايات المشعة تواصل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام دراسة ملف النفايات الخطيرة على ضوء المهمة الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي عدد 30 لدائرة المحاسبات. وبعد الاستماع الى قضاة دائرة المحاسبات ومساءلة وزراء التنمية المحلية والبيئة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، التقى نواب اللجنة خلال جلستهم المنعقدة أمس بقصر باردو، وزير الصحة عماد الحمامي والاطارات المعنية بمتابعة هذا الملف وهم على التوالي محمد الرابحي ولطيفة بن عمران وسهام بللونة واستفسروا عن مدى تقدم الوزارة في تجاوز الاشكاليات التي نبه اليها التقرير. رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس حسن العماري بين أن تقرير دائرة المحاسبات كشف غياب متابعة النفايات المفرزة من قبل المؤسسات الاستشفائية كما ان خمسين بالمائة من النفايات لا يقع تجميعها بكيفية سليمة رغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والقطاع الخاص ولهذا السبب تم الحديث بعض الاحيان عن العثور على اعضاء بشرية لأن علمية الدفن لم تستجب للشروط، اضافة الى مخاطر المواد المشعة.. واستفسر رئيس اللجنة عن كيفية تصرف وزارة الصحة في نفايات الصيدليات ونبه الى أن مراكز تصفية الدم لم يشملها الفرز الانتقائي. وذكرت النائبة عن النهضة ليلى الوسلاتي أنه لا بد من اطلاق صيحة فزع بسبب النفايات الخطيرة وتساءلت متى سيقع التخلي نهائيا عن حرق النفايات في الفضاءات التابعة للمؤسسات الصحية . وبينت أن هناك ستة واربعين بالمائة من النفايات ملقاة في الطبيعة وهو ما يشكل خطرا على صحة المواطنين . واقترح سهيل العلويني النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس تكليف وزارة الصحة بمفردها بمتابعة الملف او تكوين وكالة خاصة بالنفايات الخطيرة لأن تعدد الهياكل المتدخلة فيه يقلص من نجاعة التدخل. وذكرت ابتهاج بن هلال النائبة عن نداء تونس أن هناك مشاكل كبيرة منجرة عن النفايات الاستشفائية يتعين على وزارة الصحة ان تؤمن المتابعة التامة والمراقبة المستمرة للأعوان لضمان احترام المعايير اللازمة للتصرف في تلك التفايات.. وقالت سعاد الزوالي النائبة عن الوطنية ان هناك اشكاليات تتعلق بالإشعاعات وتساءلت هل تفكر الوزارة في ابعاد مراكز التصوير بالأشعة عن المناطق السكنية لان الوقاية منها غير ناجعة مائة بالمائة. وقالت انه لا بد من توفير الرقابة المستمرة لكيفية معالجة النفايات الخطيرة على ان تتم زيارات المراقبة بصفة فجئية. وعبرت عن مخاوفها من النفايات الكيميائية وذكرت انه لا بد من توفير المعالجة الناجعة للنفايات الخطيرة بنفس الكيفية في جميع ولايات الجمهورية ودعت الى صيانة محارق النفايات الخطرة وتخصيص ميزانية لهذا الغرض. 8 الاف طن نفايات خطرة بين تقرير دائرة المحاسبات أن نفايات الأنشطة الصحية تقدر بحوالي ستة عشر ألف طن سنويا منها ثمانية آلاف طن نفايات خطيرة.. وفي إطار مشروع النهوض بالطرق الفنية والعملية المثلى للتصرف في نفايات الانشطة الصحية تم احداث منظومة تضبط شروط وطرق التصرف في هذا الصنف من النفايات. ويهدف هذا المشروع الى معالجة 3200 طن في السنة من نفايات الأنشطة الصحية الخطيرة أي 40 بالمائة من مجموع هذه النفايات، ويعد شركاء في المشروع كل من وزارة الصحة والهياكل والمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمؤسسات الاستشفائية الراجعة بالنظر الى وزارات الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية. ولاحظت دائرة المحاسبات ان المشروع لم يشمل خمسين بالمائة من مراكز الدم العمومية رغم أن هذه المراكز تفرز سنويا ما يفوق 883 طنا من النفايات الصحية الخطيرة، ولم يشمل أي من مراكز تصفية الدم الخاصة والتي تفرز حوالي 1182 طنا سنويا ولا يمكن في غياب متابعة لتلك المراكز معرفة مآل النفايات التي تفرزها، كما ان المشروع اقتصر على خمسين بالمائة من المؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية و مراكز الصحة الاساسية.. وبالتالي تبقى نصف النفايات التي تفرزها المؤسسات الصحية والمقدرة بحوالي 2400 طن سنويا مجهولة المآل، حيث يتم التخلص منها عن طريق مصالح البلدية بنفس المعدات المخصصة للنفايات المنزلية والمشابهة مما يشكل خطرا كبيرا على صحة الانسان والمحيط. ولاحظت دائرة المحاسبات في تقريرها غياب وحدة تصرف تعنى بالتصرف في النفايات في خمسة وستين بالمائة من الهياكل العمومية للصحة وعدم التأكد من وضعها في حاويات خاصة حسب صنفها وعدم السهر على مطابقة الاجراءات المتبعة بالدليل الفني المتعلق بالتصرف في النفايات الصحية الخطيرة رغم رصد اعتمادات بميزانية الدولة للتصرف في النفايات الصحية الخطرة منذ سنة 2013. وبالنسبة الى القطاع الخاص فكشف تقرير دائرة المحاسبات ان النفايات الصحية لحوالي 90 مصحة والتي تقدر بكميات تفوق 1230 طنا سنويا لا تخضع للمتابعة والمراقبة من قبل وزارة الصحة. وبين انه لا توجد اية مؤسسة صحة خاصة تشتمل على وحدة تصرف في النفايات الصحية خلافا لمقتضيات القرار الصادر يوم السادس من جوان 2014 كما ان كراس الشروط الخاص بهذه المؤسسات الصحية الخاصة لم يتضمن شروطا تتعلق بالتصرف في النفايات الخطيرة. وفي مداخلته امام نواب اللجنة قال وزير الصحة عماد الحمامي إن وزارة الصحة هي من بين الأطراف المتدخلة في ملف النفايات الخطرة، وهي تنسق مع وزارات الداخلية والتجارة والفلاحة.. وأكد أن مصالح وزارته تقوم بدورها سواء المركز الوطني للحماية من الاشعة أو الادارة العامة لحفظ صحة الوسط وحماية المحيط من اجل استباق المخاطر لكن اذا حصلت تجاوزات فإنها تعمل على تطبيق القانون بالتنسيق مع مصالح بقية الوزارات . وذكر الحمامي انه اضافة الى العمل الدوري فان وزارة الصحة تقوم بحملات موسمية بمناسبة الاعياد والعودة المدرسية ورأس السنة الادارية وغيرها كما انها تستهدف من حين الى اخر بعض الاوساط للتوقي من بعض الاوبئة والمخاطر. وأكد أن الوزارة تتوخى صرامة كبيرة في مجال التصوير بالأشعة. ◗ سعيدة بوهلال محمد الرابحي: تونس تفرز 18 ألف طن سنويا من النفايات الاستشفائية ◄ النفايات الكيميائية تتسبب في أمراض جلدية وسرطانية قدم محمد الرابحي ممثل ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط لنواب الشعب عرضا مفصلا تضمن تعريفا علميا بالنفايات الخاصة بالأنشطة الصحية، ومعطيات عن كميات النفايات المفرزة وتوزيعها الجغرافي بالبلاد، كما قدم لهم بسطة عن الاطار التشريعي المتعلق بتلك النفايات والاستراتيجية الوطنية للتصرف فيها والوضع الحالي للتصرف فيها ولعل الاهم من كل ذلك انه اطلعهم عن تفاصيل مشروع النهوض بالطرق العلمية المثلى للتصرف في نفايات الانشطة الصحية وقدم لهم اجابات وزارة الصحة عن ملاحظات دائرة المحاسبات. واكد الرابحي ان موضوع النفايات الخطيرة هو موضوع حارق نظرا لتداعياته الكبيرة على المحيط وعلى الصحة واشار الى ان حسن فرز النفايات الخطيرة يقلص من كلفة علاجها. وأضاف نسبة المصابين بالتعفنات المرتبطة بالعلاج في تونس تبلغ 7 فاصل 2 بالمائة وهي تفوق خمسة وعشرين بالمائة في البلدان النامية. وفسر ان النفايات العلاجية هي كل مخلفات عملية انتاج او تحويل او استعمال مواد ومنتوجات صحية وكل منقول يراد التخلص منه او الفضلات الناجمة عن انشطة التشخيص والمتابعة والانشطة العلاجية والوقائية وهي ايضا النفايات المتأتية من انشطة التحنيط والبحث العلمي والتعليم والانتاج الصناعي في مجال الطب البشري. والنفايات الخطرة على حد قوله يمكن ان تكو ن بيولوجية أو كيميائية أو قابلة للاتهاب أوالانفجار ويمكن ان تكون متعفنة او نفايات واخزة وقاطعة. وقال محمد الرابحي أمس خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بملف النفايات الخطيرة، ان تونس تفرز نحو 18 الف طن سنويا نفايات استشفائية بمعدل يفوق 2 كلغ على كل سرير منها 8 الاف نفايات خطرة و10 الاف نفايات شبيهة بالنفايات المنزلية. واكد الرابحي ان الاطار التشريعي المنظم للتصرف في هذه النوعية من النفايات متوفر ويتمثل في قانون اطاري يعود الى سنة 2001 وتم بمقتضاه تحديد المسؤوليات الصحية وانتهى اصدار نصوصه الترتيبية سنة 2014 وذلك اضافة الى المناشير التي يصدرها وزير الصحة.. ورغم ذلك هناك نقص في مستوى الفرز الانتقائي فهذه النفايات تتصرف فيها شركات خاصة وللأسف فان نشاطها لا يغطي كل الولايات. واقر الرابحي بنقائص اخرى لا تقل اهمية وقال لنواب اللجنة انه لا توجد حلولا فنية للتخلص من النفايات الكيميائية وفسر أنه توجد شركتان فقط للنفايات الكيميائية، ولا توجد شركات لنفايات المخابر والمحاليل كما تم غلق المركز الوطني الوحيد الموجود بجرادو وأصبحت النفايات الكيميائية تشكل معضلة كبيرة وهي اشبه بالقنبلة الموقوتة واضافة الى ذلك فان بعض المؤسسات الخاصة من مخابر ومراكز تصفية الدم ومخابر تحاليل بيولوجية وصيدليات خاصة ومحلات تمريض، لئن حسنت جهودها في التعاطي مع النفايات الخطرة فمازال عملها منقوصا، كما ان ظاهرة التخلص العشوائي من الفضلات فاقمت المشاكل لأنها تتسب في افرازات خطيرة خاصة وان غاز الديوكسين والفيوران يقع امتصاصه من قبل السلسلة الغذائية وهذه المواد هي مواد مسرطنة كما هناك اشكاليات خاصة منجرة عن استعمال المحرار بالزئبق. وبعد ان تحدث عن الاستراتيجية التي تم اعتمادها للتصرف في النفايات الاستشفائية الخطيرة كشف الرابحي في مداخلته معطيات عن النفايات الكيميائية وجاء في هذه المداخلة أن جزء من النفايات الناجمة عن المؤسسات الصحية والمخابر هي نفايات كيميائية وهي تتسم بتنوعها وتعدد المخاطر الناجمة عنها وتشمل السوائل والنفايات الصلبة كالحوامض والمحاليل والمعادن والمواد الكيميائية التي زال الانتفاع بها وتتسبب هذه النفايات في عديد المخاطر منها الصحية المباشرة مثل الامراض الجلدية والامراض السرطانية واخرى بيئية لا تقل خطورة من حيث تأثيرها المباشر او غير المباشر على البيئة حيث تتسبب مثل هذه المواد في تلف الماء والتربة واثبتت عديد الدراسات ان تسرب هذه النفايات من اهم العناصر المهددة لتلوث مياه الشراب الجوفية. وتم اصدار منشور من وزير الصحة بتاريخ 12 جانفي 2018 حول احكام التصرف في النفايات الكميائية الخطرة الى كافة المؤسسات والهياكل الصحية العمومية والخاصة، وفي اطار تنفيذ برنامج عمل الصحة البيئية لسنة 2018 القاضي بإنجاز مسح وطني يتعلق بكيفية التصرف الحالي في النفايات الكيميائية الخطرة بالمؤسسات الصحية تم يوم 20 فيفري 2018 تنظيم يوم تكويني في الغرض لفائدة اعوان المراقبة الصحية بالإدارات الجهوية للصحة بالجهات. ويهدف هذا المسح الوطني الذي سيتم الشروع في انجازه خلال النصف الثاني من شهر مارس 2018 الى تشخيص الوضعية الحالية للتصرف في النفايات الكيميائية الخطيرة وتحديد انواعها وكمياتها بهدف توفير المعطيات اللازمة لصياغة مخطط عمل وطني في هذا المجال. اجابة دائرة المحاسبات وتفعيلا لمبدا الفرز الانتقائي تم اصدار عدة مناشير ومذكرات لحث المؤسسات الصحية على ايلاء الاهمية اللازمة لعملية الفرز عند المصدر وتم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي حول فرز وتكييف نفايات الانشطة الصحية وتكوين المكونين في المجال والتثبت من مدى الالتزام بعمليات الفرز الانتقائي من قبل المراقبين الصحيين عند القيام بمعاينات ميدانية للمؤسسات الصحية واحداث وحدة للتصرف في نفايات الانشطة الصحية يشرف عليها اطار فني مختص. وتفعيلا لمبدأ الفرز الانتقائي لنفايات الانشطة الصحية عند المصدر تعمل الوزارة على مواصلة متابعة الاجراءات السابقة من طرف المصالح المختصة التابعة لها لتحسين ظروف الفرز الانتقائي وتعميم احداث وحدات تصرف في نفايات الانشطة الصحية وتكثيف عمليات التفقد والمراقبة للتثبت من حسن سير عمليات التصرف في النفايات وبرمجة تدعيم عمليات التصرف في نفايات الانشطة الصحية ضمن مشروع الصحة عزيزة واعتماد محور التصرف في نفايات الانشطة الصحية ضمن عمليات التدقيق التي تقوم بها الهيئة الوطنية للاعتماد في القطاع الصحي عند اسناد الاعتماد بالنسبة للهياكل والمؤسسات الصحية. ◗ بوهلال لا خوف من الاستعمالات الصحية للمواد المشعة فهي مراقبة تعقيبا على استفسارات نواب الشعب المتعلقة بالنفايات الخطرة وخاصة النفايات المشعة، أشارت لطيفة بن عمران ممثلة المركز الوطني للحماية من الأشعة أمس خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول تقرير دائرة المحاسبات بخصوص النفايات الخطيرة، اشارت، الى ان تونس لها اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي مجبرة على احترام توصياتها وتطبيق معاييرها الدولية وقد كانت الوكالة تلوم على تونس بسبب التأخر في اصدار التشريعات الضرورية، وقد تم اصدار الامر المتعلق بقائمة المواد الخطرة سنة 2000 واثر ذلك عملت وزارة الصحة و المركز الوطني للحماية من الاشعة على وضع امر يتعلق بالتصرف في النفايات المشعة لكن اعداده توقف عندما جاء مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات النووية السلمية، كما توجد تحفظات اخرى لوزارة البيئة التي كانت متخوفة من انشاء مركز وطني يتولى التصرف في النفايات المشعة، لذلك توقف مشروع المركز الوطني لان وزارة البيئة تخشى ان يحصل له ما حصل مع مركز جرادو لمعالجة النفايات الخطرة وقلت لطيفة بن عمران :»مازلنا نناقش مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات السلمية للطاقة النوية الذي تعده وزارة التعليم العالي بمعية وزارة الصحة وبقية الوزارات المتدخلة ودراسة استراتيجية وطنية حول المشأة التي ستتصرف في المواد المشعة». وأضافت ان ثمانين بالمائة من المواد المشعة هي في الميدان الطبي وهي اما طب نووي او طب اشعاعي فالطب النووي فيه مواد مشعة لكن له نشاط ضعيف بهدف حماية العمال والمواطنين فالنفايات المشعة الناتجة عن الطب النوي يقع علاجها في المستشفيات بناء على اجراءات محددة. وتعيش هذه المواد على حد قولها من ست ساعات الى ثمانية ايام.. واثر ذلك لا تصبح مشعة وقالت ان هذا النشاط موجود في كل بلدان العالم.. وقالت ان الطب النووي له مدة مشعة ضعيفة يقع التعاطي معه والتصرف فيه في المستشفيات اما الطب الاشعاعي ففيه مواد مشعة مختومة ومدة نشاطه متوسطة او قصيرة وفي هذه الحالة فان المستعمل يرجع المواد المشعة للمزود اذ تقع ارجاع هذه المواد للخارج وهي عمليات مراقبة من قبل المركز وفي المطارات فالاستعمالات الصحية للمواد المشعة مراقبة ولم يبق الا انشاء المركز الوطني القائم على تجميع مواد مشعة. وقالت لطيفة بن عمران:» نحن ننتظر اقامة مؤسسة وطنية لضمان ديمومتها وان توافق عليها جميع الوزارات حتى لا تتعرض لنفس مصير مركز جرادو».
