تباشر اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية أحداث الثورة ب»نهج كولونيا» والتي راح ضحيتها الشهيد أنيس الفرحاني وخلفت ثلاثة جرحى وشملت لائحة الاتهام سبعة متهمين وهم المخلوع - بحالة فرار- ورفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة وعادل التويري ولطفي الزواوي والمتهم الرئيسي وهو آمر سرية تابع لوحدات التدخل حينها تمت إحالتهم من أجل تهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك وكانت هيئة الحقيقة والكرامة استمعت في جلسة علنية بتاريخ 17 نوفمبر 2016 الى شهادة والدة الشهيد انيس الفرحاني قبل ان تحيل الملف على الدائرة المختصة. وكانت جهة «لافيات» و»نهج كولونيا» بالعاصمة شهدا ابان الثورة بتاريخ 13 جانفي 2011 تحركات احتجاجية عارمة ومظاهرات تدخلت خلالها الوحدات الأمنية لصد المحتجين مما أدى الى استشهاد أنيس الفرحاني وإصابة آخرين . شهادة مؤثرة.. بقلب الأم وبلوعة الثكالى تحدثت فاطمة الهمامي والدة الشهيد أنيس الفرحاني عن قضية ابنها في جلسات الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة قائلة «حرقولي لاعصاب متاعي مبركها الي انا حية موجودة لتوا» وأضافت «احنا مانسيناش وأصحاب حق في الدولة هاذي» وقالت بكل حرقة «ليوم وغدوة وبعد غدوة والف سنة لقدام ناخو حق ولدي» وأضافت «كيفاش يقتلي ولدي في طمبك العمر متاعو». بين القضاء العدلي والعسكري وقد شهدت هذه القضية عديد التطورات في رحلة بين القضاء العدلي والعسكري فقد قررت النيابة العمومية لدى المحاكم الابتدائية المختصّة ترابيا حينها فتح بحث تحقيقي في هذه الأحداث من أجل القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقيّة القصد ضدّ المخلوع وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث لضلوعه في عمليات القتل والجرح التي شهدتها تونس الكبرى وذلك على اثر شكايات تقدم بها المحامون وذوو الشهداء والجرحى طالبين فيها تتبع الجناة. واثر تخلّي القضاء العدلي عن النظر في القضيّة لفائدة القضاء العسكري استنادا الى عدم اختصاصه الحكمي تمّ تعهيد القضاء العسكري للنظر في القضيّة بعد ضمّ كلّ الملفات وبعد استكمال الأبحاث والاستقراءات والمكافحات في القضية تمّ ختم البحث فيها وتوجيهها الى دائرة الاتهام بعد حصول اليقين لدى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس على توفّر الحجج المعززة بإفادات شهود عيان حضروا بمسرح الواقعة لتقوم التهمة في حقّ آمر السريّة 14 التابعة لوحدات التدخّل وقيادات أمنية وتمت إحالتهم على أساس ذلك من أجل القتل العمد و محاولة القتل العمد. وقد أحالت دائرة الاتهام بتاريخ 15 سبتمبر 2011 بدورها آمر السريّة 14 و من معه الى الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكريّة الدائمة بتونس التي قضت بإدانته من أجل ارتكاب جريمة القتل العمد وبسجنه مدّة 12 سنة فاستأنفَ الحكم المذكور لتعيد محكمة الاستئناف العسكرية بتونس تكييف الفعلة في اتّجاه التخفيف معتبرة أن ما اتاه المتّهم يُعدّ من قبيل العنف الشديد لتقضي في شأنه بالسجن مدّة 3 سنوات وذلك بتاريخ 12 افريل 2012 فطعن كلّ من القائمين بالحق الشخصي والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في هذا الحكم بالتعقيب ليُقبل طعن هذا الأخير دون المتضررين وليَصدُر قرار بالنقض مع الإحالة بعد تكييف الأفعال على انّها من قبيل القتل العمد مع سابقيّة الإضمار فتم نشر القضية مجددا أمام أنظار محكمة الاستئناف العسكرية بتونس.