أمضى عشية أمس الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بدار الضيافة بقرطاج على الاتفاق الحاصل بينهما والخاص بالقطاع العام وذلك بعد جلسات ومشاورات أفضت في الأخير إلى تفاهم والغاء الاضراب العام الذي كان مقررا اليوم. وتعليقا على هذه الخطوة قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ، :»أنهينا المحطة الاولى وتوصلنا الى اتفاق تاريخي اهم ما فيه الحفاظ على المؤسسات العمومية وتعهد الحكومة على المحافظة على مساهمتها المالية فيها دون نقصان، الزيادات في الاجور محترمة و تتراوح بين 270د و205 د تصرف خلال 18 شهرا، وسنواصل في نفس النهج بالنسبة للوظيفة العمومية». يذكر أن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت أول أمس كانت قد قررت الغاء الاضراب المزمع تنفيذه اليوم في القطاع العام، حيث صادقت الهيئة الادارية على مشروع الاتفاق بين اعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين المركزية النقابية والحكومة والذي أقرّ زيادات في اجور اعوان القطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 والتزام الحكومة بمراقبة الاسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع، وبعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. يشار الى ان الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح حسب مشروع الاتفاق بين 270 و 205 د وهي تتوزع كالاتي: - التنفيذ : 205 د تقسم الى 70 د - 70 د - 65 د - التسيير : 245 د تقسم الى 80 د -80 د - 85 د - الإطارات: 270 د تقسم الى 90 د -90 د - 90د وستكون الزيادة على إمتداد سنة و8 أشهر، ويصرف القسط الأول بداية من ماي 2018 بمفعول رجعي، اما القسط الثاني سيكون في ماي 2019 والقسط الثالث في جانفي 2020.