مازالت آلاف الهكتارات من الاراضي الصالحة للزراعة والمراعي وإنتاج الزيتون في ولاية صفاقس، تعاني الاهمال والاستغلال دون وجه حق، وذلك بكل من معتمديات عقارب والغريبة والصخيرة ومنزل شاكر، ولم تقدر وزارة املاك الدولة على استرجاعها وتطبيق قرارات الاخلاء بشأنها، على الرغم من انها رسوم عقارية، فيما لا يزال مشروع الخارطة الرقمية بشأن املاك الدولة في ولاية صفاقس معطلا، رغم تكوين الاطارات البشرية في الغرض، وحاجة الدولة الى حصر املاكها، وتحديد رصيدها العقاري. في هذا السياق علمت "الصباح" ان حوالي 650 هكتارا من الاراضي الفلاحية المنتجة للزيتون بمعتمدية بئر علي، مازالت تستغل دون وجه حق منذ ما قبل الثورة، ولم تتحرك مصالح وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لاسترجاعها وتسويغها لفائدة مستحقيها، وهي تقع بمناطق الاعراض وأولاد محمود ومنطقة "العروق" على الطريق الرئيسية باتجاه ولاية القيروان، فيما لا يزال حوالي الفي هكتار من الاراضي البيضاء بمعتمدية الصخيرة مستغلة بصفة غير قانونية، بعد ان تم الاستيلاء عليها من الاهالي منذ سنوات، ولم تطبق بشأنها قرارات اخلاء ورفع اليد، وهي قرارات ادارية يصدرها والي الجهة في فترة حالة الطوارئ لاسترجاع اراضي الدولة بدلا من الاحكام القضائية، وكلها اراض رسوم عقارية ومسجلة باسم املاك الدولة، فيما يستولي عديد المواطنين بمعتمدية الغريبة على حوالي 200هكتارا من الاراضي الزراعية الصالحة لإنتاج الحبوب وتربية المواشي والرعي دون وجه قانوني، ودون ان تتم تسوية وضعيتها العقارية الى الان. وفي منطقة "الحاج قاسم" من معتمدية منزل شاكر حيث الآلاف من اشجار الزيتون مازالت حوالي 7 آلاف هكتار تستغل دون وجه حق من قبل عدد من الفلاحين، بعد ان تم الاستحواذ عليها، فيما تم كراء البعض منها بالدينار الرمزي في الفترة الاخيرة، وفق عقود بالمراكنة في جلسة رسمية بمقر ولاية صفاقس. معاينة املاك الدولة المهملة من الاراضي الفلاحية بمختلف معتمديات جهة صفاقس، والتي تعد "أراض خارج السيطرة" باتت تحتاج الى عملية تجميع، والى تحديد دقيق بهدف ضبط الرصيد العقاري من الاراضي المستغلة بوجه قانوني، او بغير وجه حق، وذلك بهدف اسنادها الى مستحقيها وفق مقاييس واضحة وشفافة، كما تحتاج املاك الدولة، الى تكثيف المعاينات والزيارات الميدانية، وتنفيذ قرارات الاخلاء بشان الالاف من الهكتارات، خاصة واغلبها رسوم عقارية، يفترض كراؤها للمعطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا للاستفادة منها واستثمارها في الانتاج الفلاحي والحيواني. مشروع معطل؟؟... من جهة اخرى ،علمت "الصباح" ان مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة من العقارات والأراضي الفلاحية بولاية صفاقس، مازال معطلا، رغم اهميته في حصر وتحديد الرصيد العقاري للدولة في كل المعتمديات، حيث تم تكوين الاطار البشري في الغرض، في مستوى المكتب الفني للطبوغرافيا، إلا ان ذلك لم يتم تفعيله واعتماده في ضبط الخارطة الرقمية لأملاك الدولة بالجهة، ما يقتضي تجاوز هذا التعطيل والإسراع في انجاز ما ينبغي إنجازاه خاصة ان البعض من املاك الدولة المهملة قد تم استرجاعها وفق احكام قضائية ولم تتم اضافتها الى الرصيد العقاري بالجهة، ومنها حوالي 12هكتارا بمعتمدية عقارب، وحوالي 20 هكتارا بجهة الغريبة صدر بشأنها حكم قضائي بالتسجيل لفائدة الدولة، غير انه تم الاعتراض عن هذا الحكم من قبل ادارة املاك الدولة بالجهة.