بين رياض جعيدان رئيس كتلة الولاء للوطن أن تونس في حاجة الى قانون ينظم اخلاقيات العمل السياسي، يحتوي على قواعد ملزمة ولا يقتصر على النواب بل ينسحب على جميع السياسيين. وكان جعيدان تقدم منذ منتصف شهر مارس 2017 بمعية عدد من النواب بمقترح يتعلق بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في اتجاه إضافة باب عنوانه مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية. وتضمنت هذه المبادرة سبعة فصول وهي تهدف الى تنظيم الأداء النيابي وفقا لالتزام بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية أو بمراكز قوى، كما تهدف الى ترسيخ مبادئ الديمقراطيّة وقيم المواطنة وتحقيق المصلحة الوطنيّة وتعزيز المسؤوليّة النيابيّة والمساءلة الذاتيّة، والى التعامل مع أعضاء المجلس والسلطة التنفيذيّة والسلطة القضائيّة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، والعمل على تعزيز ثقة المواطن في مجلس نواب الشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنيّة للتسامح والتوافق والامتناع من التحريض وإثارة الفتن وكلّ ما من شأنه المسّ بأمن الدولة والمجتمع واستقرارهما. يلتزم عضو مجلس نواب الشعب حسب ما جاء في مدونة السلوك باحترام آراء بقية النواب ووجهات نظرهم وبالامتناع عن أيّ فعل يمثّل إهانة لهم أو اعتداء على حرمتهم أو سمعتهم وباحترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته. كما يلتزم بإجراءات وقرارات هياكله ولا يحول ذلك دون ممارسة النائب حقّه في انتقاد تلك الاجراءات والقرارات والطعن فيها. وألزمت مدونة السلوك التي لم يقع تمريرها بعد الزمت النائب بالمحافظة على الوثائق وسريّة المعلومات المتعلّقة من جهة بمؤسسات الدولة دون المساس بحقّ النفاذ إلى المعلومة ومن جهة اخرى بالمواطنين مع احترام معطياتهم الشخصيّة. ونصت المدونة على امتناع النائب عن إتيان أعمال أو أفعال من شأنها الإساءة إلى سُمعة مجلس نواب الشعب وهيبته وفي المقابل الزمته بالدفاع عن حقوق جميع التونسيين والتّونسيّات بصفة موضوعيّة ودون أيّ تمييز. كما نصت على إعلام رئاسة المجلس مُسبقًا بأيّة زيارة رسميّة لأيّ دولة أو منظّمة أو مؤسسة خارجيّة، كما نصت على الزام عضو مجلس نواب الشعب بالتصريح على مكتسباته وفق أحكام الفصل 11 من الدستور شهرا على الأقصى بعد أداء اليمين الدستوريّة المنصوص عليها بالفصل 58 من الدستور وقبل شهرين على الأقصى من انتهاء المُدّة النيابيّة أو بعد فقدانه النيابة لأيّ سبب كان واوجبت المبادرة التشريعية على إدارة المجلس نشر قائمة النوّاب المُصرّحين على الموقع الرسمي للبرلمان. كما يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بعدم التستّر عن أيّ فساد وبعدم المبادرة بأيّ مقترح قانون أو تعديل أو تبنّي أيّ موضوع أو الدّفاع عنه جرّاء منفعة شخصيّة له. ويلتزم عضو مجلس نواب الشعب بإعلام رئاسة المجلس بأيّ مبلغ أو مصلحة عينيّة غير المِنح والامتيازات النيابيّة تحصّل عليها من الغير وذلك في أجل 15 يوما على الأقصى، كما يلتزم بالدفاع عن مصلحة الوطن وعن المصلحة العامّة في أيّ شأن وأيّ وجه من أوجه نشاطه النيابي، وبالامتناع عن كلّ عمل أو نشاط فيه تضارب مصالح مع مهامّه البرلمانية وعليه أن لا يضع نفسه تحت التزام مالي أو غيره تجاه أفراد أو منظمات تسعى للتّأثير على قراره والتدخّل في العمل التشريعي أو الرقابي للمجلس. وبناء على ما ورد في مشروع مدونة السلوك البرلماني يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالتصريح خلال شهر على الأقصى من أدائه اليمين الدستوريّة بوضعيّته التجاريّة صلب المؤسسات التجاريّة وبوضعيّة انخراطه صب الجمعيات والهياكل. وإن حصل تغيير بعد هذا الأجل، يلتزم بإعلام رئاسة المجلس خلال أجل أسبوعَيْن على الأقصى، كما يلتزم كل نائب بحضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها وإذا اضطرّ للمغادرة خلال انعقاد الجلسة أو الاجتماع وجب عليه الاستئذان خطيّا من الرئيس ويجب تدوين ذلك صلب محضر الجلسة أو الاجتماع. لجنة فرعية نصت مدونة السلوك على إحداث لجنة فرعية صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، تُسمّى «اللجنة الفرعيّة للسلوكيات البرلمانيّة»، ويتم الاحداث في أجل شهر من المصادقة على مشروع تعديل النظام الداخلي، وتتكوّن اللجنة الفرعية من ممثّل عن كلّ كتلة برلمانيّة وممثّل عن غير المنتمين لكتل وتتولّى السّهر على تطبيق أحكام باب مدونة السلوك البرلماني والتحسيس بها وتطويرها. وفي حالة مخالفة النائب أحكام هذا الباب، يمكن لكلّ رئيس كتلة برلمانيّة أو 10 اعضاء من مجلس نواب الشعب، رفع تقرير بصورة مباشرة إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، مع إحالة نسخة منه لرئيس المجلس ومكتب المجلس، يتضمّن وصفا للأفعال المُسندة للنائب المُخالف وأي وثائق أو مستندات تُسهم في غياب الخطأ وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع من وقوعه أو اكتشافه. وتتولّى اللجنة الفرعيّة فورا دراسة العريضة أو التقرير والاستماع إلى من ترى مصلحة في الاستماع إليه مع وجوب الاستماع إلى ممثّل عن رافعي التقرير والعضو المعني بعد استدعائه بشكل يترك أثرا كتابيّا. على ان تُنهي اللجنة الفرعيّة أعمالها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تعهّدها بالملفّ، وترفع تقريرا إلى مكتب مجلس النوّاب الّذي يُحيله إلى الجلسة العامّة بعد أن يُقرر الإجراءات الخاصّة بها، ودون أن تمسّ هذه الإجراءات بعلانية الجلسة العامّة. ويتمّ نشر التقرير بموقع المجلس في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة العامّة. ويلتزم أعضاء المجلس بعدم التداول بخصوص الملفّ دون أن يمسّ هذا بحقّهم في الالتجاء إلى القضاء. وبعد تنظيم يومي دراسي حول اخلاقيات الحياة السياسية، فان السؤال المطروح هو هل سيتبنى مجلس نواب الشعب مدونة السلوك البرلماني ويدرجها في نظامه الداخلي ام أنه سيذهب الى ابعد من ذلك ويصادق خلال الدورة البرلمانية الأخيرة على مشروع قانون شامل يتعلق بأخلاقيات العمل السياسي؟
