نظرت أمس الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية ما عرف ب«براكة الساحل» وقد حضر الجلسة عدد هام من المتضررين فاق ال100 شخص فيما تغيب عدد آخر منهم وقد كانت القاعة تعج بالحضور من ممثلين لمنظمات حقوقية وكذلك لعدد من وسائل الاعلام فضلا عن عدد من النواب ما أجبر المشرفين على تخصيص بهو المحكمة وتركيز شاشة عملاقة لمتابعة سير القضية. انطلقت الجلسة بالمناداة على قائمة المتضررين البالغ عددهم 135 متضررا حيث حضر عدد هام منهم فيما تغيب آخرون تلاها تقدم عدد من الأساتذة باعلامات نيابة عن جملة المتضررين في القضية يتقدمهم الأستاذ محسن السحباني الذي أعلن نيابته أيضا موضحا بأنه ما يحصل حدث تاريخي بكل المقاييس آملا ان تكون المحاكمة على غاية من الجدية نظرا لخصوصية قضية الحال التي تضم عددا كبيرا من الضحايا فضلا عن وجود ضحايا آخرين لم يقع ادراجهم بهذا الملف. وتخلل الجلسة أيضا المناداة على جملة المتهمين الذين نسبت لهم الانتهاكات وهم 15 متهما نذكرهم تباعا: زين العابدين بن علي، عبد الله القلال، محمد بن حسين، محمد الفرزة الذي حضر الجلسة، محمد قزقز (الذي تبين أنه توفي)، فوزي العلوي، موسى الخلفي، مصطفى بن موسى، محمد علي القنزوعي (الذي حضر الأستاذ منير بن صالحة نيابة عن محاميه وطالب بتأخير القضية للاطلاع واعداد وسائل الدفاع ولإحضار منوب زميله)، عز الدين جنيح، عبد الرحمان القاسمي، محمد الناصر عبيدي، زهير الرديسي، الحسين بن علي الجلالي وبشير السعيدي. وليأخذ الأستاذ السحباني الكلمة من جديد ويؤكد ان اغلب الاستدعاءات لم يقع تبليغها لجملة المتهمين داعيا على ضرورة توفير حرص أكبر في تبليغ الاستدعاءات في المقابل أعرب عن استعدادهم لتبليغ المتهمين بالاستدعاءات عن طريق عدل تنفيذ طالبا اصدار البطاقات القضائية اللازمة ضمانا لجدية المحاكمة في هذه القضايا. من جانبه صرح زميله الأستاذ سمير بن عمر (في نفس شق الدفاع) موضحا بان من أشرف على سير الأبحاث في قضية الحال وعلى تعذيب منوبيه هو أحد الضباط التابع لأمن الدولة ويدعى محمد الحاجي لكنه فوجئ بكونه لم يقع ذكر ذلك الشخص في قرار الإحالة خاصة وأنه يعد المتهم الرئيسي الذي أشرف على عمليات الانتهاك والتعذيب التي طالت منوبيه، مشيرا في ذات السياق إلى أنه عند مراسلة وزارة الداخلية لمد الجهات المكلفة بالبحث بهوية الضابط الذي أشرف على تعذيب المتضررين قامت الوزارة بمدها بشخص آخر وتعمدت ارسال هوية أخرى مخالفة كانت لضابط لا يعمل في أمن الدولة، وطالب الأستاذ بن عمر المحكمة بأن يتم إعادة مراسلة وزارة الداخلية لموافاتها بالهوية الكاملة للضابط المذكور، ولم لا استدعائه لسماعه حتى كشاهد. من جانبه رافع الأستاذ منير بن صالحة نيابة عن المتهم زين العابدين بن علي وكذلك محمد حفيظ فرزة ملاحظا بأن هذه المحاكمة تنعقد في اطار قانوني مخالف للدستور وخاصة الفصل 110 منه باعتبار أنها تتعهد بملف أحالته عليها هيئة الحقيقة والكرامة بعد انهاء مهامها في 31 ماي 2018 وكان من المفروض على الهيئة المذكورة إحالة ما بحوزتها من ملفات على الأرشيف الوطني طالبا على ذلك الأساس وقبل الخوض في الأصل ارجاع الملف الى هيئة الحقيقة والكرامة لإحالته على مؤسسة الأرشيف الوطني، ليأخذ الكلمة الأستاذ بن عمر الذي لاحظ بان قرار الإحالة صدر بتاريخ 29 ماي 2018 أي أنه تم قبل انتهاء الآجال القانونية معتبرا أن تعهد المحكمة بهذه القضية ‹›تعهد سليم من حيث الشكل والقانون». وتساءل في المقابل الأستاذ بن عمر عن مدى انصاف القضاء العسكري للضحايا ليجيب بأن القضاء العسكري غير مستقل وخاضع لإمرة وزير الدفاع الوطني -وفق قوله- ليأخذ الأستاذ بن صالحة الكلمة من جديد ويوضح بأن المحاكمات في اطار العدالة الانتقالية هي محاكمات استثنائية ويمكن وصفها بكونها غير عادلة وانتقامية ونعتها ‹›بالشبيهة بمحاكم أمن الدولة›› ولا يمكن أخذها بعين الاعتبار لان الأبحاث التي أسست عليها لم تقع في ظروف توفرت فيها الضمانات العادلة وبالتالي فان المحاكمات في اطار هذا المسار سوف لن تكون عادلة. ودعا بن صالحة المحكمة إلى توضيح الهدف من قضية الحال قائلا ‹›إن كان هدفكم من المحاكمة المصالحة فيمكن للمنسوب لهم ارتكاب الانتهاك الحضور أمام المحكمة وتقديم اعتذارهم، أما إذا كان الهدف إصدار أحكام بالسجن، فلن يحضر أي منهم›› وفق قوله. وليقع بعد تلك المداخلات للسان الدفاع ولمحامي عدد من المتهمين سماع عدد من المتضررين في القضية كجزء أول على أن يقع سماع بقية المتضررين تباعا في الجلسات القادمة. يشار إلى أن تعود أحداث قضية «براكة الساحل» الى سنة 1991 حيث تم إيقاف مجموعة من ضباط وكوادر في الجيش الوطني بمقر إدارة الأمن العسكري ثم تم نقلهم إلى ثكنة العوينة وجردوا من رتبهم العسكرية ثم وقع تسليمهم بعد ذلك الى وزارة الداخلية أين مورست عليهم شتى أنواع التعذيب حيث تم اتهامهم بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري. ◗ سعيدة الميساوي قائمة المتضررين في قضية براكة الساحل تحتوي القائمة على أسماء المتضررين في قضية الحال بمن فيهم اللذان وافاهما الأجل وهما سعيد فريفطة والهادي دخايلية: سالم البرهومي- محمد أحمد - احمد الغيلوفي - منجي الجربي - علي بن سالم- المنجي جقيريم- رشيد تريمش- سعد بوسعيد- الهادي التليجاني- الهادي القلصي- سهيل السريحي- عمر بن رمضان- معاوية الخلادي- لسعد الدايم- جمال الميهوب- جمال هاشم- عثمان البوني- عيسى عيسى- الهادي الفرجاني- مصباح المديوني- سالم بوزانة- مختار العياشي-الهادي العرفاوي-نجيب الدهماني- سامي كوردة- عبد الوهاب الجديدي- المختار جدايدية- المختار غريسي- فوزي الستيتي- ميلاد الزديري- محمد الوكيل- عبد الرزاق السبوعي- الازهر بلقاسم- فيصل بن فطيمة- عبد الوهاب سعاف- عبد الله حسين- محمد السبعي-جمال الدريدي-محمد الناصر عبيدي-عز الدين زغبيب- الجنيدي الحفصاوي-جمال العرفاوي- منصور بن عبد النبي- فتحي الشتيوي- محمد دعوثي-مسعود الدوسي-محمد الطاهر الطاهري-مختار القضقاضي – محمد الازهر الحفناوي- عبد القادر الكرومي – محمد الحازمي-بلقاسم نصيرة-عبد الكريم بيوضي-صالح بوزيد-حسن بوسعيدي-محمد رضا القفال-محمد مرزوقي-محمد السحباني-محمد بن عمر- محمد الصالح الخليفي- محمد المولدي الأطرش-فيصل المناعي-فوزي الشايبي- الطيب الصالحي-جمال البرقاوي-صالح العرضاوي-الطاهر العواني-علي العجيلي-الحبيب خديم الله-عبد العزيز الرياحي-محمسن المناعي-عبد الرزاق عبيدي-رضوان الزين- وسيم كريشان-مصطفى كراي- محسن الميغري- الشاذلي الخميري- حسن الورغي- عبد العزيز بن محمد الحاج- خليفة الخضراوي-محمود بن سيدهم- نصر بن منصور- محمد المكي عمري- المهدي بن عمر-وحيد الفخفاخ- محمد ناصر سليمي- علي بن حمد- محمد الهادي الدريدي-الطايع نايلي- عثمان النوري- كمال العثامنة- نور الدين الجهمي- حمادي بن عمر- عاشور الشافعي- إبراهيم الرحال- علي بن مفتاح صميدة- محمد اليحياوي- البشير بن منصور-عبد اللطيف علوش-سعيد فريفطة-جمعة خذر- المهدي عدوني-محمد طالح الناقوصي-الحبيب عمارة- رشيد الغريبي-الصادق النعيمي- عبد الوهاب سالمي-محمد الهادي خلف الله- عمار بن عثمان سليم- فتحي الحفصي- إبراهيم عافي- أبو مدين حافظي- الفاضل الورغي- الحبيب بن عمر- المختار جراي- الشاذلي بن صالح-عبد الرزاق الجلايلي- مصطفى زميطة- الطيب معتوق- عبد الستار عبيدي- عبد الوهاب عبودة-عبشة الشعيبني- التارزي بن عمر-علي بن احمد- الساسي شفاري-عماد الدين الباردي-سليمان مطوسي- الهادي دخايلية- توفيق عوادي- حمادي الغزواني-عبد السلام بن صميدة-عبد الفتاح الحاج-لطفي السراي-عبد الله الصغير-عبد الوهاب الزغدودي.
