انطلقت صباح يوم أمس الثلاثاء 8نوفمبر محاكمة المتهمين في ما عرفت بقضية بركة الساحل، ومن ابرز المتهمين... فيها عبد القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير الأمن و كاتب الدولة للأمن سابقا. وقضية براكة الساحل تعود أطوارها إلى بداية التسعينيات اتهم فيها عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتآمر والإعداد لانقلاب على نضام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتم وقتها توقيف هؤلاء الضباط الذين تعرضوا حسب وقائع القضية الى التعذيب . ونذكر أن الأبحاث في هذه القضية شملت الرئيس المخلوع وعبد الله قلال ومحمد على القنزوعي وعز الدين جنيح المدير السابق لجهاز امن الجولة وعدد من الإطارات الأمنية المتقاعدة وتم حفظ التهمة في حق عبد العزيز بن ضياء الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سابقا والحبيب بولعراس وزير الدفاع في تلك الفترة. وتجدر الإشارة إلى تسمية القضية بقضية براكة الساحل لأن المتهمين فيها كانوا يجتمعون ويخططون في هذه المنطقة . وما تجدر الإشارة إليه كذلك أن مظاهرة سبقت انطلاق فعاليات جلسة الأمن و أن اكبر عدد من المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح المتهم محمد علي القنزوعي ، كانوا أصيلي القصرين مسقط رأس هذا المتهم ، بينما اختار أفراد عائلة القلال عدم الظهور في المشهد و اكتفوا بحضور فعاليات الجلسة دون تحريك أي ساكن. وتم في البداية منع الحاضرين من دخول قاعة الجلسة واحتج لسان دفاع المتهمين وطالبوا بالسماح للحاضرين بالدخول باعتبار أن المحاكمة علنية وقد أمر رئيس المحكمة بفتح الأبواب وتمكن الحاضرون من دخول قاعة الجلسة. وما تجدر ملاحظته هو أن رئيس المحكمة تحلى برحابة صدر كبيرة مما سهل على هيئة المحكمة والمحامين أداء مهمتهم في أحسن الظروف. وقد تشبث لسان الدفاع بطلب عدم سماع الدعوى بموجب التقادم باعتبار أنه لا يوجد اي حاجز قانوني يمنع ذلك بينما تمسك قاضي التحقيق بتوفر الحاجز المادي. هذا واعتبر الأساتذة عبادة الكافي والغزواني وبشير بن سعيد أن قضية الحال هي سياسية بكل المعايير. وقد استشهد الأستاذ بشير بن سعيد بقضايا تجاوزات ثم البت فيها في العهد البائد وأدين فيها أعوان امن متسائلا لماذا لم يتقدم جماعة براكة الساحل بقضايا حيث كان باستطاعتهم فعل ذلك وهو ما يؤكد أنه لم يكن هناك حاجزا ماديا وهو ما يفيد يرجح سقوط هذه القضية بموجب التقادم. ومن أبرز ما لاحظناه خلال هذه الجلسة المناوشة التي حصلت بين الأستاذة نجاة العبيدي المدافعة عن المتضررين والأستاذ عبادة الكافي حيث اعتبرت أن الأخير تهجم عليها لأنه قال لها أنها لم تقم بالدفاع عن المتضررين بل لعبت دور النيابة العمومية ولم تقم بدور الدفاع على الحق الشخصي للمتضررين فقررت الأستاذة نجاة أن تتقدم بشكوى إلى هيئة المحامين في هذا المعنى. العنصر الثاني الذي أثار استغرابنا هو الغياب التام لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية إذ لم يحضر الجلسة سوى أربعة صحافيين تابعين لوسائل الإعلام المكتوبة فهل هي مجرد صدفة أم أن الإعلام المسموع والمرسي لم يخرج بعد من احتفالات عيد الأضحى وفوت حضور محاكمة هامة تشغل بال الرأي العام الوطني وحتى خارج حدود الوطن؟ وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة بتأجيل النظر في قضية الحال إلى يوم 23 نوفمبر الجاري ورفضت طلب الدفاع بإطلاق سراح المتهمين مع الإشارة إلى أن عبد الله القلال بدا خلال هذه الجلسة في حالة صحية متدهورة. ع.ب.ه
