خبر صادم ذاك الذي نشره مكتب رئاسة حكومة الاحتلال الاسرائيلي أمس... رئيس وزراء الاحتلال بنيامين ناتنياهو يقوم بزيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى سلطنة عمان، بدعوة شخصية من السلطان قابوس بن سعيد أجرى خلالها محادثات تناولت "سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وبحث قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، كما جاء في البلاغ الرسمي الذي صدر في تل أبيب، مشفوعا بصور من اللقاء. صادمٌ على أكثر من مستوى وبالخصوص لتنافيه بصورة فجة مع المواقف المعلنة رسميا من جانب السلطان قابوس وكل المسؤولين في الحكومة العمانية، والتي ربطت إلى حد الآن أي خطوة تطبيعية مع الكيان الاسرائيلي بالتوصل إلى حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية، التي تزعم كل الأنظمة العربية - من المحيط إلى الخليج - أنها قضيتها الأم التي لا مجال للتخلي عنها أو القبول بمقايضتها بأية تسوية خارج نطاق قرارات الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية. فهل حدث ما يبرر هذه الخطوة غير المسبوقة التي أقدمت عليها سلطنة عمان، المعروف عنها إلى حد اليوم انتهاج الرصانة والتحلي بالحكمة في سياستها الخارجية، ومن ذلك اختيارها منذ سنوات النأي بنفسها عن التدخل في الخلافات العربية العربية وعدم التورط في الانتصار لأي طرف على حساب الطرف الآخر؟ من وجهة نظرنا كما من وجهات نظر كافة المتابعين للملف الفلسطيني فإن الأمر يتعلق بخطوة مجانية وهدية لناتنياهو وجميع المتطرفين في حكومته الذين يصرون على تكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية ورفض تمكين الشعب الفلسطيني المناضل من استعادة حقوقه الوطنية الثابتة في التخلص من ربقة أبشع أنواع الاستعمار وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على الجزء المعترف له به دوليا من أرضه وأرض أجداده. هؤلاء الذين لم يتورعوا يوم أمس عن ارتكاب مجزرة شنيعة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات من الفلسطينيين الأبرياء بين شهيد وجريح أمام أنظار العالم الواقف موقف المتفرج على استمرار المأساة. خطوة تفوق خطورتها إقدام الرئيس المصري الراحل أنور السادات على إبرام الصلح وعقد اتفاقية سلام منفردة والذي جلب له ولبلاده المقاطعة الشاملة عربيا لفترة زمنية طويلة نسبيا. ولنا أن نتساءل إلى متى يتواصل الطعن العربي في ظهر الفلسطينيين وقضيتهم المركزية. نقول هذا مع علمنا بوجود اتصالات متقدمة في كنف السرية بين عدد من الأنظمة العربية - والخليجية بشكل خاص - والكيان الاسرائيلي، وهي الاتصالات التي كشف عنها النقاب عديد المسؤولين الكبار في تل أبيب ووسائل الاعلام الاسرائيلية، لكنها جوبهت إلى حد الآن بإصرار الجهات العربية المعنية على تكذيبها جملة وتفصيلا.
