على إثر تشكيات المهنة من تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي، قامت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤخرا بدعوة ولاة الجمهورية والمصالح الجهوية المختصة إلى مراقبة نشاط الصيد البحري ومواصلة العمل بالخطة التنفيذية التي تم اعتمادها مند السنة الماضية ضمن المنشور الصادر في الغرض والذي نص أنه تم تركيز فرق جهوية للتصدي لظاهرة الصيد العشوائي من ذلك الصيد بالكيس والمعدات غير المطابقة للمواصفات القانونية. ونظرا لما يفضي إليه تفشي ظاهرة الصيد العشوائي وصيد الأصناف المحجر نقلها أو ترويجها خارج الفترات المخصصة لصيدها من مؤاخدات دولية قد تعيق تصدير منتجاتنا من الصيد البحري ولمزيد دعم مجهود وزارة الاشراف للمحافظة على الثروات السمكية، تمت دعوة السلطات الجهوية المعنية لإعادة تفعيل الفرق المشتركة لوضع خطة عمل ميدانية للتصدي للظاهرة المذكورة ومنها إنزال وتداول المنتوجات المحجر صيدها بالموانئ وأسواق الجملة والتفصيل خاصة خلال فترة الراحة البيولوجية. وتجدر الإشارة إلى أن الفرق الجهوية المشتركة والتي تتكون تركيبتها خاصة من مندوبية التنمية الفلاحية ومنطقة الحرس البحري وممثل وزارة الدفاع الوطني وممثل وزارة النقل وديوان البحرية التجارية وممثلي وزارتي المالية والتجارة، تضطلع بإعداد خطة مشتركة لمراقبة عمليات الصيد والإنزال من خلال تكثيف المراقبة بحرا وبمواني الصيد البحري وكذلك عمليات المراقبة الصحية للمنتوج المنزل وعمليات النقل والترويج من خلال مراقبة الطرقات وبوابات الموانئ وأسواق السمك ومصانع تحويل المنتجات السمكية، هذا إلى جانب اعداد وتنفيذ خطة عمل لإخلاء موانئ الصيد البحري من المراكب المجهزة بالمعدات المحجرة خصوصا الصيد بالكيس وتحرير المحاضر ضد المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها ضمن قانون 1994. ارتفاع صادرات منتجات الصيد البحري تفيد الاحصائيات الرسمية أن الميزان التجاري للصيد البحري سجل خلال الثمانية أشهر الأولى للسنة الحالية فارقا إيجابيا فاق 6 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغت قيمة الصادرات إلى موفى أوت الماضي 347,9م د مقابل 273م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا من حيث الكمية والقيمة. ويعود هذا التطور خاصة إلى زيادة هامة في كميات السلطعون المصدرة من 9290 طنا في 2017 الى أكثر من 22 الف طن في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، وكذلك ارتفاع صادرات تربية الأحياء المائية والإخطبوط.