بالرغم من أهميته الاقتصادية والاجتماعية فإن قطاع الصيد البحري بصفاقس يشكو العديد من الصعوبات المختلفة والمتراكمة والتي زادت حدتها بعد الثورة خاصة في ما يتعلق باستنزاف الثروة السمكية بالعديد من المناطق جراء تفاقم الصيد العشوائي وارتفاع مجهود الصيد المسلط على الثروة السمكية الى جانب التلوث البحري. وكمثال على ذلك بلغ المعدل الجملي لإنتاج الصيد البحري بالجهة حوالي 18الف طن في سنة2016اي ما يعادل 20%من المنتوج الوطني ومسجلا انخفاضا ملحوظا مقارنة بإنتاج سنة 2015.ويعود هذا النقص حسب تقرير الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري،الى تفشي الصيد العشوائي ومنه تفاقم استعمال الكيس من طرف أغلب مراكب الصيد الساحلي بالإضافة إلى معضلة التلوث البحري الذي تشهده مختلف الشواطئ من فترة إلى أخرى والذي أدى إلى اختلال التوازنات البيئية واندثار انواع معينة من اعشاب البحر علاوة على نفوق عدد من الأصناف البحرية إلى جانب ظهور السلطعون الازرق بسواحل خليج قابس منذ اكثر من سنتين والمعروف بتكاثره السريع وعدائية طبعه لاستهداف الأصناف القاعية واتلافه شباك البحارة والحاق عديد الأضرار بالمخزون السمكي. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار دعم الجهود الرامية إلى استغلال وتثمين هذا المنتوج نظم اتحاد الفلاحين بالتعاون مع وكالة الارشاد الفلاحي أواخر العام الماضي اياما إعلامية تخللتها حصص تذوق للسلطعون من أجل المساهمة مع كل الأطراف للبحث عن أسواق لترويجه وتحويله من آفة الى ثروة وطنية،علما بأن سلطة الإشراف خصصت حوالي 300قفص لتشجيع بحارة الصيد الساحلي على صيده بطريقة انتقائية وتوصلت الجهة إلى تصدير 700طن خلال السنة الماضية إلى الأسواق العالمية. العناية بالموانئ البحرية هذا وترى المهنة أن وضعية البنية الأساسية بمختلف موانئ الصيد البحري تدهورت وتردت خدماتها وهو ما اضحى يهدد استمرارية نشاط البحارة، لذا فهي تقترح تركيز أرصفة اضافيه للحد من اكتظاظ ميناء الصيد بصفاقس وجهر مختلف الموانئ الأخرى بالمعتمديات ودعم الإنارة والنظافة والعناية بالعلامات الضوئية وتوفير رافعة ب350طنا حجما لتتماشى وتعصير الأسطول وكذلك توسعة فضاء الميناء على اليابسة وتحسين خدمات الميناء وتأهيل أسواق الإنتاج واقرار خطة عمل تهدف إلى إعادة تأهيل موانئ الجهة ضمانا لاستمرارية نشاط التصدير. من جهة أخرى واعتبارا لأهمية منظومة الراحة البيولوجية وما نتج عنها في السنوات الأخيرة من مردودية وجودة في الإنتاج،فان المهنة تقترح تحسين هذا النظام من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في مجال الحفاظ على الثروة السمكية وتحسين ظروف العمل،كما ترى ضرورة التنسيق مع الدول المجاورة وخاصة ايطاليا لتطبيق الراحة البيولوجية على أسطولها في نفس الفترة خاصة بمناطق الصيد بالمياه الدولية وذلك للحفاظ على الثروات ذات الاستغلال المشترك. التكوين والرسكلة واعتبارا لأهمية منظومة التكوين والرسكلة وآثارها الإيجابية على العاملين بالقطاع خاصة منهم الميكانيكيين والربابنة سواء في اختصاص صيد الأعماق او الصيد الساحلي تم خلال السنوات الخمس الماضية العمل على تكوين عديد الناشطين في الميدان بمركز التكوين المهني للصيد البحري بالجهة، كما قام اتحاد الفلاحين بضبط حاجيات المهنيين من التكوين ورفعها إلى المصالح المركزية وكذلك اقتراح تمكين المترشحين من القيام بدورات تكوينية بمركز صفاقس عوضا عن مركزي قليبية وطبرقة والترفيع في عد د المكونين في اختصاص تكوين إطارات القيادة وادراج مركز التكوين بالجهة ضمن برامج التأهيل التي تنجزها وزارة الفلاحة.من ناحية أخرى ونظرا لما يمثله تعدد أنظمة التغطية الاجتماعية من اشكاليات تحد من نسب تغطية المجهزين والبحارة وما تسببه من حرمان العديد من المنتجين من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية والصحية،سعت المهنة إلى جمع المعطيات الخاصة بالصيادين بالتنسيق مع وزارة الاشراف إلى جانب انجاز استشارة بمختلف موانئ الجهة وهي توصي بان تحافظ الدولة بمساهمة نسبة الثلث من قيمة التغطية الاجتماعية فيما يتقاسم المجهز والبحار بقية الثلثين بالتساوي. ترشيد استغلال الثروة وهيكلة القطاع وفي خصوص الرؤية المستقبلية للقطاع تقترح المهنة جملة من الإجراءات للحفاظ عليه وتطويره وهي تتمحور خاصة حول ترشيد استغلال الثروات وحماية المنظومة البحرية من الاستنزاف ودعم المبادرات والبرامج التي تعمل على حماية المحيط البحري والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية صغار الكائنات البحرية ومناطق نموها من خلال تكثيف الحواجز الاصطناعية وهيكلة قطاع الصيد البحري وتربية الاسماك صلب هيكل واحد .هذا إلى جانب تدعيم المصلحة الجهوية للصيد البحري بالموارد البشرية واللوجستية لتشديد المراقبة على بحارة الصيد العشوائي برا وبحرا وتعصير الخدمات الإدارية من خلال تركيز منظومة معلوماتية تتناول كل ما يتعلق بنشاط القطاع من حركة اليد العاملة بالمراكب والانزال ومداولة المنتوج وايام العمل ومتابعة حلقة الإنتاج.