مع تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري، وفي ظل صمت الحكومة إلى حد أمس وتوجهها المنتظر إلى عدم الاستجابة لمطالب المنظمة الشغيلة في حق أعوان الوظيفة العمومية، يبدو أن الوضع الاجتماعي يتجه نحو التصعيد خاصة أن عديد القطاعات الأخرى وأهمها التربية والتعليم العالي تتجه نحو الدخول في سلسلة من الإضرابات المطلبية. الاتحاد يعتبر أن إقرار الإضراب وتنفيذه ليس هدفا في حد ذاته ولكنه يبقى الخيار الوحيد لافتاك حقوق الموظفين العموميين والنهوض بالمرفق العمومي الذي ما فتئ يشهد تدهورا متواصلا لاسيما في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.. وكذلك بسبب ما اعتبره سياسة الحكومة التي تقوم على التخريب الممنهج للقطاع العام بغاية إضعافه ثم التفويت في مؤسساته. إن قيام الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره التاريخي الوطني للدفاع عن القطاع العام يبقى أمرا لا جدال فيه ومطلبا للجميع، لكن لا يجب أن يكون هذا الدفاع قاطعا وثابتا ومتصلبا حتى وان كانت المصلحة العامة تقتضي التفويت في بعض المؤسسات العمومية وخوصصتها بعد دراسة مستفيضة لمردوديتها ولجدواها وتأثيرات وضعيتها الراهنة على أعوانها وعلى الدولة.. فالتفويت في بعض المؤسسات العمومية غير الإستراتيجية وخوصصتها بعد أن أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة وتثقل ميزانيتها وتهدد حتى مستقبل موظفيها وإطاراتها بعد أن تراجعت مردوديتها وتضخمت فاتورة أجورها خاصة ما بعد الثورة بنسب فاقت ال35 بالمائة هذا دون أن ننسى الفساد الكبير التي أصبح يميز عددا منها، أمر في حاجة للتفكير والدراسة والتفاوض ولم لا القبول. فالخوصصة وحسب تجارب محلية وخارجية، لا تمثل خطرا على البلاد بعد أن أثبتت نجاحها مع عدد من المنشآت التي كانت تتبع القطاع العمومي قبل التفويت في رأسمالها أو جزء منه للخواص لتصبح في ما بعد شركات ربحية ومنتجة ولها قدرة تنافسية عالية وطنيا ودوليا.. وبعيدا عن صندوق النقد الدولي ومطالبه، ومن بينها خوصصة بعض المؤسسات العمومية، فان الضرورة تقتضي الجلوس على طاولة التفاوض بين المعنيين بالأمر لتباحث واقع هذه المؤسسات وأي مصلحة ممكنة في صورة التفويت في رأسمالها للخواص أو الإبقاء على طابعها العمومي مع النظر في سبل إصلاحها وإعادة هيكلتها... وعلى الحكومة واتحاد الشغل أن يجدا المعادلة الضرورية والمناسبة لما فيه المصلحة الاقتصادية للبلاد والواقع الاجتماعي.. فإنهاك المؤسسات العمومية وإثقال كاهل ميزانية الدولة برعايتها عوض الانتفاع بمردوديتها أصبح أمرا غير مقبول في ظل ضرورة تركيز أطر تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتدعمه وضرورة الدفع نحو إقامة اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية وهذا لن يكون مع مؤسسات عمومية مثقلة بالدين وذات كتلة أجور عالية وعديمة المردودية والإنتاج.
