عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لمساءلة زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية لكن الطرابلسي اعتذر عن الحضور. وسأل عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن تقييم المخطط الخماسي الفين وستة عشر الفين وعشرين وعن مدى التقدم في اعداد المخطط الخماسي القادم، كما سأله عن الرؤية الاستراتيجية للهياكل المكلفة بالنهوض بالاستثمار في البلاد. وأجاب العذاري أن المخطط الخماسي مازال قيد الانجاز وذكر ان الحكومة قررت في منشور صدر يوم 7 ماي الماضي اعتماد التقييم نصف المرحلي للمخطط. وذكر أن عملية التقييم هامة خاصة وان تونس توقفت بعد الثورة عن انجاز مخططات التنمية، ويهدف التقييم الى التوقف على ما تم انجازه على المستوى الكمي وتوقعات المرحلة المقبلة والاستنتاجات التي يمكن ان تساعد على تحيين للمخطط وعلى استخلاص التوجهات الكبرى للمخطط القادم. واضاف الوزير انه تقرر أن يتم التقييم في اطار مقاربة تشاركية وكان المطلوب من المجالس الجهوية ان تعد تقارير جهوية للتقييم نصف المرحلي وأن تقدم مقترحات لتنفيذ المخططات لما تبقى من فترة المخطط. اما على المستوى القطاعي فتم الحوار مع مختلف الوزارات حول كيفية اعداد التقارير القطاعية لتنفيذ المرحلة الاولى من المخطط وتقديم توصياتها بالنسبة للفترة المتبقية. وحرصت وزارته على حد قوله على ضمان الملاءمة والتناسق بين المستويين القطاعي والجهوي. وذكر العذاري انه تم اعداد التقرير نصف المرحلي للمحتوى الجهوي والتقرير نصف المرحلي للمحتوى القطاعي وهما تحت الطبع وسيتم تقديمها لمجلس النواب. وبخصوص المخطط القادم قال ان الوزارة بصدد التفكير في رؤية جديدة للمخطط. واضاف ان المخطط هو فرصة لتمكين تونس من الاقلاع الاقتصادي ولاحظ أن المخطط التنموي في صيغته القديمة كان مركزا عل الحاجيات: من طرقات ومستشفيات ومدارس وجسور لكنه لم يركز على الرؤية الاستراتيجية ولا بد اليوم من توفر هذه الرؤية ومن الاختيار بين ان تكون تونس بلد خدمات في التربية والتعليم والصحة او تكون بلدا يقوم اقتصاده على الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة او بلدا متخصصا في الصناعات الثقيلة او في الصناعات ذات القيمة العالية وهل يجب ان تكون كل جهة متخصصة في مجال يلائم ميزاتها التفاضلية. وبين العذاري أن الوزارة تفكر في فلسفة جديدة للمخطط التنموي، وهي بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة تعمل على كيفية بناء رؤية جديدة للمخطط. واكد على انه ستتم مراعاة التمييز الايجابي بين الجهات والقطاعات بهدف الحد من الفوارق بينها. وذكر أنه بناء على التقييم الذي سيتم انجازه سيقع توجيه الموارد والاعتمادات المخصصة للميزانية حسب الحاجيات والطلبات الواردة من الجهات. وعن السؤال الثاني الذي طرحه الدايمي اجاب العذاري انه يتفق مع النائب عندما تحدث عن تعدد الهياكل وتضارب الاختصاصات بما لا يحقق النجاعة المطلوبة. وذكر ان المطلوب اليوم هو التفكير في كيفية اضفاء اكثر نجاعة على هذه الهياكل وبين ان الوزارة انطلقت في دراسة حول اعادة تموقع هياكل التنمية الجهوية وهي دراسة فنية تم اعدادها من قبل خبراء. وفسر ان المطلوب من هذه الهياكل هو تبني استراتيجية للتنمية الجهوية ومخطط لا يبنى بطريقة فوقية بل بطريقة تشاركية في اطار رؤية وطنية تحدد التصورات الكبرى ومن خلالها يكون بإمكان كل جهة تحديد استراتيجية للتنمية. وقال الوزير ان البعد الذي لم يقع الاشتغال عليه الى حد الان هو البعد التسويقي فالسياسات التسويقية الى حد الان مازالت عامة وهدفها تسويق تونس ككل لكن لا بد اليوم من الانتقال من التسويق الوطني الشامل الى تسويق الجهات. وذكر ان هناك بعدا اخر لا بد من التركيز عليه وهو المرافقة وتسهيل النفاذ الى التمويل مثلما يجب التركيز على البعد المتعلق بنظام الاحصائيات الجهوية بما يجعل الجهات قادرة على بناء المنظومات الاحصائية الجهوية. وذكر انه اثر ذلك يجب الاختيار بين تجميع هذه الوظائف داخل هيكل واحد وهو هيكل التنمية الجهوي او توزيعها على هياكل مختلفة. رؤية اكد الوزير زياد العذاري أن هدف الوزارة اليوم يتمثل في الحصول على مخرجات الدراسات التي تم انجازها حول اعادة تموقع دواوين التنمية ثم اتمام الصورة بتحديد ادوار مختلف الهياكل على غرار مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالصناعة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومراكز الاعمال والاقطاب التكنلوجية وشركات التنمية الجهوية والهياكل المركزية ذات الادارات الجهوية وغيرها.. وعبر عن امله في ان يتم التوصل خلال السنة القادمة الى وضع رؤية متكاملة. أما منجي الحرباوي النائب عن النداء فسأل الوزير عن أسباب عدم صرف ميزانية التنمية المبرمجة بميزانية 2018 والميزانيات السابقة لفائدة المجالس الجهوية وذكر ان هذا التأخير أثر على التنمية والتشغيل والاستثمار. وقال الحرباوي ان وزير التنمية لم يزر اي جهة ذات اولوية تنموية وانتقد التأخير في صرف الاعتمادات للمجالس الجهوية والمجالس المحلية. واجابه الوزير ان ميزانية التنمية تصرفها وزارة المالية وليس وزارة التنمية وذكر ان اعوان وزارة التنمية لا يستهدفون اية جهة وهم حريصون على برامج التنمية الجهوية. وقال ان وزارة المالية واجهت صعوبات على مستوى انجاز الدفوعات نظرا للإكراهات التي عرفتها المالية العمومية. وبين ان وزارة المالية اعطت الاولوية للدفوعات القديمة ولخلاص المقاولين في المشاريع القديمة اما مشاريع 2018 فتقرر تأجيلها بعض الوقت الى حين استخلاص المشاريع القديمة. اما النائبة عن نداء تونس أسماء أبو الهناء فسألت وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن أشغال المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة الذي تقرر انجازه خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 ماي 2015. وسأل شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية الوزير عن سبب عدم تصنيف معتمديات صفاقس الداخلية ضمن المناطق ذات الأولوية كما ينص على ذلك الدستور وطالب بمراجعة التصنيف واتهم حزب النهضة وحركة نداء تونس وحزب افاق تونس بالوقوف وراء التصنيف الظالم. واجاب العذاري انه يشاطر النائبة اسماء ابو الهناء وعبر عن امله في ان يتم الانطلاق في اشغال المستشفى سنة 2019 وبين أن الارض ملك للدولة وتغيير الصبغة لن يكون عائقا امام تنفيذ المشروع. وردا على العيادي ذكر ان النائب تحدث عن استثناء معتمديات الغريبة والصخيرة والعامرة وجبنيانة والحنشة ومنزل شاكر وبير علي والمحرس من الامتيازات المخولة للمناطق ذات الاولوية. وبين انه سبق ان اوضح المنهجية التي تم اعتمادها لتصنيف مناطق التنمية الجهوية وهذا التصنيف يتم بناء على مؤشر علمي وهناك 8 ولايات جاءت في اسفل الترتيب وهي تنتفع بامتيازات اما الولايات الاخرى فهناك معتمديات فيها انتفعت بامتيازات في اطار مجلة الاستثمار السابقة وفي صفاقس تمت مضاعفة المنح الموجه لها ووضع هذه المعتمديات تحسن. ودعا الوزير النائب الى الابتعاد عن المغالطة.