وقّعت صباح أمس مختلف ولايات الجمهورية (ال 24 ولاية) على عقود برامج التنمية المندمجة والتي ستٌوفّر ما يقارب ال 34 ألف موطن شغل متأتّية من المشاريع الفردية والبنية الأساسية المنتجة منها قرابة 3000 موطن شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا وذلك باعتمادات قدّرت بألف مليون دينار. والتأمت مراسم التوقيع صباح أمس خلال اليوم الإعلامي حول التنمية المندمجة الذي سلط الضوء على القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة والذي تولّى افتتاح فعالياته رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور كافة ولاة الجمهورية إلى جانب حضور كل من وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الداخليّة. وستنتفع بالقسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة –والتي تندرج في إطار المخطط التنموي للفترة (2016 – 2020 ) – وفقا لما أدلى به زياد العذاري وزير الاستثمار والتعاون الدولي 100 معتمدية بمختلف ولايات الجمهورية (بمؤشرات تنموية ضعيفة) يقطنها حوالي 3.7 مليون ساكن وذلك في إطار تنفيذ رؤية حكومة الوحدة الوطنية في دفع التنمية في الجهات. وذلك عبر إحداث 12400 مشروع فردي منتج شملت قطاعات الفلاحة والمهن الصغرى والصناعات التقلدية. الى جانب تكوين 8700 منتفع في مختلف المجالات التكويينة وتهيئة مناطق سقوية على مساحة 3200 هك وتهيئة 60 منطقة حرافية ومحل صناعي وبناء مراكز عمل عن بعد علاوة على تهيئة وتعبيد 900 كلم من المسالك الريفية والطرقات الحضرية وإيصال الماء الصالح للشرب لفائدة 8000 عائلة بالوسطين الريفي والحضري مع إنجاز حوالي 90 منشأة في قطاعات الثقافة والمرأة والطفولة والشباب والرياضة والصحة والبيئة وفسّر العذاري خلال هذا اللّقاء أن تمويل القسط الثالث من هذا البرنامج هي موزّعة كالأتي : 700 مليون دينار من ميزانية الدولة (منها 400 م د عن طريق قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) و300 م د مساهمة مصادر تمويل العناصر المنتجة الفردية (الصندوق الخاص للتنمية الفلاحيّة والصّيد البحري والبنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والجمعيات التنموية. وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة ثمّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أهمية هذا العمل والجهود المبذولة موضحا انها تندرج في إطار التحديّات التي تواجهها تونس وعلى رأسها تحدّي التنمية الجهويّة والتي مثلت أهم استحقاق منذ ثورة الحرية والكرامة موضحا أن تحدي التنمية الجهوية كان حاضرا وبشدة في المخطط الخماسي 2016 - 2020 . واعتبر رئس الحكومة أن أمضاء عقود البرامج يعتبر إشارة انطلاق فعلية للشروع في الانجاز داعيا في السياق ذاته كافة الولاة الى الاسراع في الانطلاق في انجاز هذه المشاريع والسهر على تحقيق أهدافها بما يوفر فرص جديدة للتشغيل ويحسن ظروف عيش متساكنيها. قائلا : «مسالة التنمية الجهوية في تونس هي مسألة حيوية وعلى جميع الاطراف ان تشارك فيها وتوليها الاهمية التي تستحقها لأن التنمية الجهوية هي ضمانة نجاح مسار بناء الجمهورية الثانية وضمان الاستقرار في الجهات و والوحدة الوطنية وضمان السلم الاجتماعي». كما شدد رئس الحكومة على التزام الحكومة بالتمييز الايجابي كمبدأ دستوري مع الحرص على أن لا يتحوّل هذا المبدأ الى تمييز سلبي ضد بقية الجهات بالنظر الى ان الهدف هو الارتقاء بالجهات الداخلية وليس النزول ببقية الجهات الاخرى الى مؤشرات اقل مع الحفاظ على نسق استثماراتها حتى يتسنى لها ان تواصل دورها كقاطرة من قاطرات النمو الاقتصادي في البلاد. من جهة اخرى أوضح رئيس الحكومة انه تم اعتماد مقاربة التشاركية في إعداد برنامج التنمية المندمجة من خلال تشريك كل الأطراف المعنية من سلط محلية وجهوية واعضاء مجلس النواب وممثلي المنظمات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني و يعتبر بذلك نموذجا للامركزية واللامحورية في برمجة وتنفيذ ومتابعة مكوناته. واضاف الشاهد ان اعتماد عقود البرامج بين الدولة والجهات التي تم امضاؤها في اطار هذا البرنامج والتي تعتبر آلية مستحدثة لإرساء علاقات جديدة لتوزيع الادوار بين المركز والجهات بما يعطي رسائل ايجابية كتوجه استراتيجي للنهوض بمختلف الجهات والتدرب على ادارة الشان الداخلي وإرساء الثقة لدى المواطنين في الحكم المحلي. ليخلص رئيس الحكومة الى القول في ختام كلمته : «أن تونس تحتاج اليوم الى كل أولادها وبناتها كما تحتاج للجهد وللعمل و للوطنية والتفاني والتي تعتبر شروط تقدم البلاد». تجدر الإشارة إلى أن التكاليف الجملية لانجاز هذا البرنامج في قسطيه قد بلغت 520 مليون دينار. وقد شٌرع في انجاز هذا البرنامج (90 مشروعا) على قسطين: قسط اول ب54 مشروعا انطلق خلال سنة 2011 وقسط ثان ب36 مشروعا في سنة 2014، وبلغت جملة التعهدات المالية لانجاز هذه المشاريع 4ر422 مليون دينار مع موفى شهر مارس 2018، وبلغت جملة التعهدات المالية لانجاز هذه المشاريع 4ر422 مليون دينار مع موفى شهر مارس 2018. وقد تم سنة 2015 انجاز دراسة تقييم نصف مرحلي شملت مشاريع القسط الاول (54 مشروعا) مكنت من الوقوف على نقاط القوة على غرار اعتماد تمشي تشاركي في مختلف مراحل تنفيذ البرنامج منذ التشخيص كما تجاوزت نسبة نجاح المشاريع الفردية 60 بالمائة في حين تمثلت النقائص التي تم تشخيصها في ضعف عدد المشاريع الفردية رغم إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات البنكية وهياكل المساندة وضعف نسبة انجاز عنصر التكوين بسبب عزوف الشباب فضلا عن التأخير في تنفيذ عناصر البنية الأساسية المنتجة.
