أورد أمس القيادي بحركة نداء تونس رضا بلحاج، أنّ التحوير الوزاري الذي أجراه يوسف الشاهد يعتبر بمثابة «انقلاب على الدستور» فهو «يذكّرنا بانقلاب 7 نوفمبر عندما أوّل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الدستور لإزاحة الحبيب بورقيبة» على حد تعبيره». وأضاف بلحاج خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب أمس أن الحكومة أصبحت حكومة النهضة التي وسّعت حصتها وأصبحت المهيمنة على تركيبتها قائلا: «الشاهد أداة طيّعة قامت بواسطته النهضة بهذا التحوير» على حد تشخيصه. كما أشار من جانب آخر إلى أن «التّحوير الوزاري غير قانوني» وأنه «يشكّل انقلابا على المسار الديمقراطي في وقت تحاول فيه حركة النهضة عزل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي»، لافتا إلى أن رئيس الحكومة لم يجر مشاورات وأنه تجاوز نداء تونس بعدم إعلام رئيس الجمهورية وقام ب"عملية إعلام مشوّهة" في آخر وقت. الشاهد لا يخضع لإملاءات النهضة أكّد أمس النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد، أنّ الكتلة ستتحوّل قريبا إلى حزب سياسي يترأسه يوسف الشّاهد أو غيره. وأضاف جلاد لدى حضوره أمس في برنامج «البلاد اليوم» بالإذاعة الوطنية أنّ «الشاهد لا يخضع لإملاءات حركة النهضة ولا غيرها في ممارسة صلاحياته الدستورية والإعلان عن موقفه مما يُقال حول مستقبله السياسي موضحا أن وزراء نداء تونس لن يستقيلوا من الحكومة. «نهاية الأزمة السياسية» بين النائب عن حركة مشروع تونس حسونة الناصفي وفقا لما تناقلته مصادر إعلامية أن التحوير الوزاري ربما سيكون نهاية الأزمة السياسية التي تجاوزت المعقول بعد حالة الركود التي تشهدها البلاد، معربا عن أمله بأن لا يكون التحوير سببا لأزمة دستورية وأخلاقية بين رأسي السلطة مثمنا في الإطار نفسه هذا التحوير الوزاري، الذي اعتبره قد مس عناوين الفشل في التركيبة الحكومية السابقة. خروج عن الأعراف والنواميس السياسية قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، «إن التحوير الحكومي الذي أعلن عنه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، مساء أول أمس قد أنهى صيغة حكومة الوحدة الوطنية. واعتبر الشابي أمس في تصريح ل(وات) أن ما حصل عند إجراء المشاورات للقيام بالتحوير الحكومي، «خروج عن الأعراف والنواميس السياسية في تونس». وأضاف أن الحكومة في تركيبتها الجديدة «اقتصرت على مشاركة حركة النهضة ونداء تونس ومشروع تونس وحزب المبادرة والهيكل السياسي الجديد الذي لم يولد بعد ويهيّأ لميلاده في قصر الحكومة بالقصبة». ولاحظ أن «الشاهد اقتصر في مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، على الأحزاب التي أبدت رغبتها في الانضمام إليها ولم يتشاور مع بقيّة الطيف السياسي الوطني، بل حتى أنه لم يتشاور مع رئيس الجمهورية»، موضّحا أن «رئيس الحكومة لم يتشاور إلاّ مع الأطراف التي طرقت باب القصبة والأطراف المستعدة للانضمام إلى التشكيلة الحكومية الجديدة». كما أشار إلى وجود 11 عضوا في الحكومة من حركة نداء تونس، «رغم أن يوسف الشاهد لم يتشاور مع القيادة السياسية لهذا الحزب». ◗ رصد: منال