أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس حاتم المزيو ل«الصباح» أن المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي قد تعهدا بالإعلان عن حركة قضائية اعتراضية يوم 15 نوفمبر الجاري، وذلك قصد تحسين الأداء لمرفق العدالة بمحاكم صفاقس، الذي بات يعاني جملة من الصعوبات والنقائص والمشاكل، بعد جملة من التحركات الاحتجاجية التي نفذها المحامون والقضاة في الفترة الأخيرة على نتائج الحركة القضائية، مفيدا بأنه سيتم التصعيد في الأشكال النضالية ما لم يتم الالتزام بهذا التعهد، وإجراء الحركة القضائية الاعتراضية في الأجل المذكور، وبالشكل الذي يؤدي إلى تحسين خدمات المحاكم بالجهة. ووصف رئيس الفرع الجهوي للمحامين الحركة القضائية الأخيرة التي أعلن عنها يوم أوت الماضي، بالمخيبة للآمال، حيث كان ينتظران ينصف المجلس الأعلى للقضاء جهة صفاقس، عبر تمكينها من العدد الكافي من القضاة، وذلك بسبب النقص الذي تشكو منه جميع المحاكم، وخاصة الابتدائية منها، والمحكمة العقارية، علما أن تحديد عدد القضاة بكل ولاية يخضع لمعايير موضوعية تتعلق بالأقدمية والكفاءة . وقال حاتم المزيو في ذات السياق، أن وضع المحاكم بجهة صفاقس قد ازداد سوءا وترديا، وأنه تم توجيه رسالة إلى رئيس مجلس القضاء العدلي، قبل إجراء الحركة القضائية، وقع فيها تشخيص وضع المحاكم بالجهة، وأعلن له من خلالها «إنه إزاء تردي وضع مرفق العدالة بمختلف محاكم ولاية صفاقس، وسوء الخدمات المسداة للمحامين والمتقاضين، وعلى إثر تدارس تداعياتها على حسن سير مرفق العدالة في دائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس، وأمام الهضم الممنهج لاستحقاقات جهة صفاقس في الحركات القضائية السابقة، وخشية من مواصلة نفس السياسات، في عدم تخصيص العدد الكافي من القضاة، وعدم السعي لحل الإشكاليات القائمة، فإن فرع المحامين بصفاقس يعلن عن تواصل التجاهل لتعطل مرفق العدالة، ومن ذلك ما يحصل بفرع المحكمة العقارية، خاصة بعد نقلة قاضيين دون تعويضهما، إلى جانب بقاء عدد من الخطط الوظيفية الشاغرة بالمحكمتين الابتدائيتين صفاقس 1 وصفاقس 2 بعدم تعيين قاضي السجل التجاري، وقاضي المؤسسة وقاضي الائتمان بالمحكمتين المذكورتين، وعدم تعيين قاضي فردي، وعدم إحداث دائرة جنائية ودائرة تجارية وقاضي للضمان الاجتماعي بمحكمة صفاقس 2. نقص كبير وورد في الرسالة الموجهة إلى مجلس القضاء العدلي، أن وجود دائرة استعجالية وحيدة بكل محكمة، غير كاف لاستيعاب الكم الكبير من القضايا الاستعجالية ما يحتم على الجهات المعنية بالشأن القضائي إحداث دوائر استعجالية إضافية، كما أن التقليص في عدد مساعدي وكيل الجمهورية بمحكمة صفاقس 1 سيؤثر سلبا على حجم الفصل في المحاضر مع استحالة انعقاد الجلسات في غياب ممثل النيابة العمومية، فيما تعاني ذات المحكمة من نقص في عدد 2 مستشارين في الدائرة الجنائية ونقص بعدد 3 مستشارين بمحكمة الاستئناف، وغياب رئيس محكمة الناحية ورئيس دائرة استئنافية بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد مستشاري الدائرتين الجنائيتين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، إذ لا يوجد سوى مستشارين اثنين، والحال يقتضي وجود أربعة مستشارين لانعقاد الجلسات. آجال معقولة وأشار رئيس الفرع الجهوي للمحامين حاتم المزيو في ذات الرسالة، إلى نقائص المرفق القضائي عبر تخصيص دائرة قضاء محكمة استئناف صفاقس، بملحق قضائي وحيد بكل محكمة ابتدائية، داعيا إلى ضرورة تلافي النقص الحاصل في فرع المحكمة العقارية، وإحداث دائرة جنائية ثانية بمحكمة الاستئناف، وإحداث دائرة استعجالية ثانية بمحكمة صفاقس 1 بالإضافة إلى ضرورة تدعيم محكمة صفاقس 2 بعدد من القضاة الجالسين، لضمان انعقاد الدوائر واختصار آجال نشر القضايا وتلخيص الأحكام وإمضائها في آجال معقولة. استغراب وعبر رئيس الفرع في ذات الرسالة الموجهة إلى مجلس القضاء العدلي، عن استغراب المحامين بالجهة، من عدم وجود الآذان الصاغية والتفاعل الايجابي لحل المشكلات المتراكمة والمتزايدة بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس، التي تضم أكبر تجمع سكاني بالبلاد وهي تعد من أكبر محاكم الجمهورية، من حيث حجم العمل وعدد القضايا الواردة، فيما ظلت تعاني نقصا واضحا في الإطار القضائي بمختلف رتبه، وفي الإطار الإداري، مؤكدا في ذات السياق أن فرع المحامين وإذ يعول على مجلس القضاء العدلي لتفهم المطالب المشروعة، فإنه سيضطر – في صورة عدم الاستجابة والتفاعل – لانتهاج جميع السبل النضالية للاستجابة لمتطلبات المرفق القضائي بالجهة، دفاعا عن حق المتقاضين في عدالة تستجيب لطموحاتهم، تماما كضمان حسن سير العمل للمحامين الذين تعطلت أعمالهم، وتعمقت أزمات قطاعهم، في علاقة بالحرفاء، مع استفحال ظاهرة التأخير المطول لنشر القضايا بالطورين لعدة سنوات، أو لتواصل بطء الفصل في المحاضر، وعدم جاهزية الأحكام بسبب النقص الفادح في الإطار القضائي وأعوان المحاكم والكتبة. تطلعات يذكر أن الحركة القضائية الأخيرة، لم تكن في مستوى تطلعات الأسرة القضائية بجهة صفاقس، ولا في مستوى حاجيات المحاكم، على أن الأمل معقود - حسب رأي رئيس الفرع – في الحركة القضائية الاعتراضية المزمع إجراؤها الأسبوع القادم، لتدارك ما حصل في الحركة السابقة وتوفير ما يجب توفيره من قضاة في محاكم صفاقس.
