اكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس حاتم المزيو ان مرفق العدالة بمحاكم صفاقس بات يعاني جملة من الصعوبات والنقائص والمشاكل، التي أثرت سلبا على عمل المحاكم والمتقاضين، والمتدخلين في الشأن القضائي من محامين وقضاة وكتبة وأعوان محاكم في مختلف درجات التقاضي. وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين في رسالة موجهة إلى مجلس القضاء العدلي، حصلت «الصباح «على نسخة منها،انه ازاء تردي وضع مرفق العدالة بمختلف محاكم ولاية صفاقس، وسوء الخدمات المسداة للمحامين والمتقاضين، وعلى اثر تدارس تداعياتها على حسن سير مرفق العدالة في دائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس، وأمام الهضم الممنهج لاستحقاقات جهة صفاقس في الحركات القضائية السابقة، وخشية من مواصلة نفس السياسات، في عدم تخصيص العدد الكافي من القضاة، وعدم السعي لحل الاشكاليات القائمة، فان فرع المحامين بصفاقس يعلن عن تواصل التجاهل لتعطل مرفق العدالة، ومن ذلك ما يحصل بفرع المحكمة العقارية ،خاصة بعد نقلة قاضيين دون تعويضهما،الى جانب بقاء عدد من الخطط الوظيفية الشاغرة بالمحكمتين الابتدائيتين صفاقس 1 وصفاقس 2 بعدم تعيين قاضي السجل التجاري، وقاضي المؤسسة وقاضي الائتمان بالمحكمتين المذكورتين، وعدم تعيين قاض فردي وعدم احداث دائرة جنائية ودائرة تجارية وقاض للضمان الاجتماعي بمحكمة صفاقس2. نقائص وجاء في الرسالة ان وجود دائرة استعجالية وحيدة بكل محكمة، غير كاف لاستيعاب الكم الكبير من القضايا الاستعجالية ما يحتم على الجهات المعنية بالشأن القضائي احداث دوائر استعجالية اضافية، كما ان التقليص في عدد مساعدي وكيل الجمهورية بمحكمة صفاقس 1 سيؤثر سلبا على حجم الفصل في المحاضر مع استحالة انعقاد الجلسات في غياب ممثل النيابة العمومية، فيما تعاني ذات المحكمة من نقص في عدد 2مستشارين في الدائرة الجنائية ونقص بعدد 3مستشارين بمحكمة الاستئناف، وغياب رئيس محكمة الناحية ورئيس دائرة استئنافية بالإضافة الى النقص الكبير في عدد مستشاري الدائرتين الجنائيتين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،اذ لا يوجد سوى مستشارين اثنين، والحال يقتضي وجود اربعة مستشارين لانعقاد الجلسات. اختصار اجال وأشار رئيس الفرع الجهوي للمحامين حاتم المزيو في حديثه عن نقائص المرفق القضائي الى تخصيص دائرة قضاء محكمة استئناف صفاقس، بملحق قضائي وحيد بكل محكمة ابتدائية، داعيا الى ضرورة تلافي النقص الحاصل في فرع المحكمة العقارية،وإحداث دائرة جنائية ثانية بمحكمة الاستئناف، وإحداث دائرة استعجالية ثانية بمحكمة صفاقس 1 بالاضافة الى ضرورة تدعيم محكمة صفاقس 2 بعدد من القضاة الجالسين، لضمان انعقاد الدوائر واختصار اجال نشر القضايا وتلخيص الاحكام وإمضائها في اجال معقولة. أزمة عميقة وعبر رئيس الفرع في ذات الرسالة الموجهة الى مجلس القضاء العدلي، عن استغراب المحامين بالجهة، من عدم وجود الاذان الصاغية والتفاعل الايجابي لحل المشكلات المتراكمة والمتزايدة بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس،التي تضم اكبر تجمع سكاني بالبلاد وهي تعد من اكبر محاكم الجمهورية، من حيث حجم العمل وعدد القضايا الواردة، فيما ظلت تعاني نقصا واضحا في الاطار القضائي بمختلف رتبه،وفي الاطار الاداري،موكدا في ذات السياق ان فرع المحامين وإذ يعول على مجلس القضاء العدلي لتفهم المطالب المشروعة،قبيل الإعلان عن الحركة القضائية، فانه سيضطر – في صورة عدم الاستجابة والتفاعل – لانتهاج جميع السبل النضالية للاستجابة لمتطلبات المرفق القضائي بالجهة، دفاعا عن حق المتقاضين في عدالة تستجيب لطموحاتهم، تماما كضمان حسن سير العمل للمحامين الذين تعطلت اعمالهم،وتعمقت ازمات قطاعهم،في علاقة بالحرفاء، مع استفحال ظاهرة التأخير المطول لنشر القضايا بالطورين، لعدة سنوات او لتواصل بطء الفصل في المحاضر، وعدم جاهزية الاحكام بسبب النقص الفادح في الاطار القضائي.