الاستغناء عن 60 % من الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل صادق مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2018 على مشروع أمرٍ حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّخ في 03 ماي1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها. وأكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها ، أن الأمر الحكومي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير قضاء المواطنين لشؤونهم وتقريب الخدمات المسداة لفائدتهم إلى جانب تحسين مناخ الاعمال ومعالجة البيروقراطية الإدارية وتخفيف الضغط على الإدارة. وأضافت أن هذا الأمر قلص من عدد الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقتها للأصل إلى أدنى عدد ممكن، حيث تم الإستغناء عن 60 % من حالات التي كانت تستوجب هذه الإجراءات. وحدد الأمر قائمة حصرية في الحالات التي تتطلب التعريف بالإمضاء أو بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل والتي يتعين على مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية الإلتزام بها. وتم الاقتصار على طلب الخدمة للحالات الضرورية والقصوى والمبررة بإعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام وبإجراءات إثبات عند التنازع لدى المحاكم، وهو ما يعني أنه لا يمكن مستقبلا لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. وأكدت الوزارة أن هذا الأمر جاء ليلغي كل النصوص الترتيبية المخالفة لأحكام القائمة الحصرية وخاصة منها القرارات الصادرة سابقا عن مختلف الوزارات والمتعلقة بضبط الوثائق والحالات المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. وأضافت أنه سيتم في وقت لاحق إصدار منشور في الغرض يعمم على المصالح البلدية إلى جانب تعريف المتعاملين مع الإدارة بمضمون القائمة الحصرية التي ستشملها إجراءات التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. افتتاح اول مركز محاكاة طبي في شمال افريقيا تم، أمس بتونس، افتتاح اول مركز محاكاة طبي في شمال افريقيا مختص في التكوين الطبي وشبه الطبي من خلال عملية محاكاة لكل التدخلات الطبية بكلفة جملية بلغت 4 مليون دينار. ويسعى المركز، الذي يمتد على مساحة 2500 متر مربع، الى تكوين الاطباء والاطباء المقيمين والداخليين والمسعفين والمنقذين والمكونين في مجال الصحة والخواص في العديد من الاختصاصات على غرار الطب الاستعجالي والتبنيج وطب الاطفال وتقنيات الاتصال الطبي وغيرها من الاختصاصات الشبه طبية. ويتطلع المركز الى تقديم الدعم والمساعدة البيداغوجية من خلال الانتقال من التقنيات النظرية الى التطبيقية، كما يهدف الى احداث مشاريع بحث تساهم في تنمية البحث العلمي في القطاع الصحي، فضلا عن تقييم مستوى المهارات العلمية المكتسبة. وتعرضت مستشارة المركز، كايت تولنكو، الى مزايا اعتماد المحاكاة في التكوين في المجالات الطبية والشبه الطبية مشيرة بالخصوص الى انها تساهم في التقليل من الاخطاء الطبية كما تقلص من المخاطر على المريض فضلا عن انها تمكن الطبيب المتكون من اكتساب مزيد من الثقة وتقنيات التواصل مع المريض في المستقبل والتعرف على شتى انواع الحوادث. «الداخلية» تثني على السلوك الحضاري لجماهير الترجي الرياضي توجّهت وزارة الدّاخلية في بلاغ لها مساء أمس بأسمى عبارات الشّكر والتّقدير لكلّ الهياكل التّي ساهمت في إنجاح تأمين الدّور النّهائي لرابطة الأبطال الإفريقية وتثني خاصّة على ما تحلّت به الجماهير الرّياضيّة من سلوك حضاري ومن احترام للقانون يليق بسمعة تونس. كما ثمنت بالمناسبة المجهودات الّتي بذلتها الوحدات الأمنيّة المشاركة من مختلف الأسلاك التّابعة لوزارة الدّاخليّة من خلال ما اتّسمت به من حرفية وانضباط وما أظهرته من روح وطنية عالية. البحيري ل«الصباح نيوز»: غدا نجتمع بالغنوشي..والسبسي افتك «الوقيدة» من أيدي هؤلاء أعلن نور الدين البحيري في تصريح ل«الصباح نيوز» أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيعقد اليوم اجتماعا بنوابه وذلك للتباحث حول الوضع العام في البلاد والتعديل الحكومي. وقال نور الدين البحيري أن التصويت محسوم من خلال قرارات مؤسسات الحركة والمكتب التنفيذي بالتصويت لصالح منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد . وحول موقفه من الخلاف بين رئاستي الجمهورية والحكومة، قال البحيري أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكد في ظهوره الأخير أن هناك شيء مبالغ فيه في محاولة إظهار الخلاف بينه وبين الشاهد، كما أكد وجود دستور يسير البلاد ودعا الجميع لاحترامه وبالتالي فان رسالة السبسي كانت واضحة « اللي عندو حجرة يرميها « وفق تعبير محدثنا . وواصل البحيري القول بان السبسي كان قد تسبب في اوجاع كبيرة للذين أرادوا دفع الخلافات بين مؤسسات الدولة وظهوره الإعلامي الاخير كان مناسبة ليقول ان تونس مسؤولية الجميع واهم ما قام به السبسي هو افتكاك «الوقيدة» من ايدي بعض الذين كانوا يتهيئون لاشعال النار في البلاد «. وختم محدثنا بالتوضيح بانه من وجهة نظره لا يرى وجود اي حواجز تمنع تركيبة الشاهد الجديدة من الحصول على منح الثقة لان تشكيلة حكومته تمثل طيفا واسعا من التيارات الجيوسياسية والممثلة في مجلس نواب الشعب وحتى حزب النداء ممثل في الحكومة وبعدد يفوق كل الوزراء في الأحزاب الأخرى. سليم خلبوس: العمل بنسق حثيث لتغيير النظام الاساسي لأساتذة التعليم العالي أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، «أن العمل متواصل بنسق حثيث مع كل النقابات والهياكل المنتخبة في الجامعات التونسية لمناقشة المقترحات المتعلقة بتغيير النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي»، مضيفا «أن مجلس الجامعات الذي من المنتظر أن ينعقد يوم 13 نوفمبر الجاري سيتولى اتخاذ القرار بخصوص هذه المسألة». وشدد أمس في تصريح لمراسلة (وات)، على هامش اختتام الدورة الثالثة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية بالحمامات، على أهمية تغيير النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين لتحسين موقعهم وإصلاح منظومة التعليم العالي ككل، مشيرا إلى ان النظام الأساسي لم يتغير منذ سنة 1993. ونفى الوزير وجود أي خلاف مع النقابات اذ تم، على حد قوله، الاتفاق معهم في اغلب النقاط المطروحة، مؤكدا مواصلة الحوار مع اتحاد الاساتذة الجامعيين «إجابة». وفي سياق آخر، أبرز أن تحسين تشغيلية حاملي الشهائد العليا يستوجب مزيد التركيز على التكوين في اللغات والتقنيات الحديثة، لافتا إلى ان برنامج الوزارة يرتكز على التجديد البيداغوجي بصفة عامة والتكنولوجيات الحديثة بالخصوص. محمد علي البوغديري: منفتحون على إيجاد الحلول وتفادي إضراب الوظيفة العمومية قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد على البوغديري في اجتماع للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد أمس، إن هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات في كل الجهات من أجل الاستعداد لإنجاح إضراب الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري. وأضاف البوغديري، «هذا لا يمنع أن أيادينا مفتوحة لإيجاد الحلول وتفادي تنفيذ الإضراب». وتابع أنه « إن لم يتم التوصل إلى اتفاق يستجيب لانتظارات أبناء الوظيفة العمومية الذين يحافظون على البلاد وعلى استقرارها والذين يقدمون تضحيات كبيرة فإننا سنكون مضطرين لتنفيذ الاضراب وسنتخذ اشكالا نضالية قانونية اخرى». وأشار الكاتب العام المساعد لاتحاد الشغل إلى أن الاجتماع العمالي في سيدي بوزيد رافقه بعض التشنج من أبناء القطاعات المهمشة على غرار عمال الحضائر والمفروزون أمنيا وأساتذة التعليم الثانوي والمعلمون النواب، الذين يطالبون بتعديل المقدرة الشرائية، مشددا على أنه يجب على الحكومة أن تفعل الالتزامات والاتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص. وأكد الحاضرون في هذا التجمع العمالي على التمسك بالمفاوضات الاجتماعية، مطالبين بضرورة الزيادة في الأجور لتعديل المقدرة الشرائية لمختلف القطاعات.
