حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية. وفي أواخر الشهر الماضي، ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية. وردا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد. وقال أزعور في مقابلة هذا الأسبوع: «من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور». وأضاف: «سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب». وقال أزعور إن «الحكومة بحاجة إلى تنفيذ سياسة مالية شديدة ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد». وكان صندوق النقد الدولي أشار في آخر تقاريره حول تونس إلى أن الإلغاء التدريجي للخصومات الضريبية الممنوحة إلى موظفي القطاع العام ستسهم في زيادة إيرادات الضريبة على الدخل في سنة 2019 . واستعرض الصندوق حزمة إجراءات تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار قانون المالية لسنة 2019 من بينها إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية للشركات الخارجية مع تطبيق الإلغاء على الشركات الجديدة في عام 2019 ثم على جميع الشركات في عام 2021 وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على خدمات أصحاب المهن الحرة من 13 بالمائة إلى 19 بالمائة . وقال الصندوق أن زيادة الإيرادات ستتيح لتونس خلال السنوات المقبلة تنفيذ المزيد من الاستثمارات العامة والتركيز بدرجة أكبر على قضايا مثل الرعاية الصحية والتعليم، مشيرا إلى الحكومة التونسية تعتزم أيضا مواصلة تعزيز جهود التحصيل وتبسيط نظام الإدارة الضريبية والذي سيترتب عليه دمج جميع الوظائف الضريبية (الإدارة والتدقيق والاسترداد) تحت مظلة واحدة. وتوقع الصندوق تراجع رصيد المالية العامة الكلي إلى 5,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018. ولفت الصندوق إلى أن ما يزيد على 15 بالمائة من مجموع القوة العاملة تعاني من البطالة التي تؤثر بالدرجة الأكبر على الشباب والنساء، مشيرا إلى أن معدل البطالة تراجع بين الخريجين منذ عام 2011 ولكنه لا يزال يبلغ 30 بالمائة تقريبا.