تعقيبا على استفسارات النواب بين وزير الداخلية هشام الفوراتي ان الفقرة المخصصة للإعاشة غير كافية وأن الوزارة تطالب بإضافة مبالغ اخرى في اطار ميزانية تكميلية، وعن الاسئلة المتعلقة بالعمل الاجتماعي اجاب ان هناك ادارة عامة للغرض تتابع ملفات الشهداء والجرحى كما تم اعداد مشروع امر لإحداث ادارة تعنى بالعمل الاجتماعي للأمن والحرس واحداث مصالح جهوية للعمل الاجتماعي بهدف تقريب الخدمات. وقدم الوزير للنواب ارقاما حول تمثيلية المرأة في المؤسسة الامنية وسلكي الولاة والمعتمدين والبعثات الأممية. وبخصوص المراكز والوحدات الحدودية قال الوزير انه تم رصد 24 بالمائة من ميزانية التنمية لبناء وتهيئة المراكز والوحدات الحدودية منها ما هو موجود في القصرين. وتعقيبا على النائب الجيلاني الهمامي قال انه لم يقع تشريك الوزارة في صياغة مشروع قانون الخدمة الوطنية وان الوزارة لديها بعض التحفظات عليه وهي تتعلق بالزام اداء الخدمة الوطنية عند التقدم بطلب الحصول على بطاقة التعريف وبالزام العنصر النسائي بأداء الخدمة الوطنية. وعن مطلب نقل مقر وزارة الداخلية من شارع بورقيبة قال ان المقر له رمزية وهناك صعوبة في الحصول على عقار يتسع للوزارة. وردا عن طلب توجهت به النائبة عن النهضة منية ابراهيم ويتمثل في التصدي للمخدرات قال الفوراتي ان العديد من الشكايات والعرائض وردت على الوزارة واكدت ان ظاهرة المخدرات متفشية وهناك حوالي 3 الاف قضية مسجلة واصبحت هناك عصابات منظمة تروج المخدرات امام المدارس وهناك جهود بذلت لتفكيكيها وهناك اكثر من سبعة الاف متورط في قضايا المخدرات كما تم ايقاف ستة الاف شخص. وذكر الوزير ان مقاومة المخدرات مسؤولية مشتركة بين الامن والاولياء والاطار التربوي. وردا عن الاسئلة المتعلقة بالشرطة البلدية ذكر ان البلدية هي التي توفر التجهيزات ومنها السيارات لكن مسؤولية التنفيذ تعود للشرطة البلدية واقر الوزير بوجود اشكال وقال انه يجب التفكير في ايجاد طريقة لتسهيل التعاون بين البلدية والشرطة البلدية في تنفيذ القرارات. وتعقيبا عن النواب الذين طالبوا بتوفير حماية اكبر للأمنين قال الفوراتي ان الوزارة ساعية الى تجهيز الامن والحرس بالمدرعات وقد تم الانتهاء من تحديد الحاجيات والمرور الى اعداد كراس الشروط لاقتناء هذه المدرعات وهي مكلفة. واجاب الوزير رئيسة اللجنة اسماء ابو الهناء عن سؤال يتعلق بالعمد وقال ان اختيارهم يتم بناء على صفات معينة واهمها انهم ينتمون الى المنطقة التي يعملون فيها وان لا يقل المستوى التعليمي عن التاسعة اساسي وان لا يتجاوز العمر خمسة واربعين سنة ولا يقل عن خمسة وثلاثين سنة. وبين ان الوالي كثيرا ما يجد صعوبة في تعيين العمد. وأضاف انه فعلا لا بد من الاحاطة بالعمد والترفيع في منحهم. اما في ما يتعلق بإجراء «آس ديس سات»، قال ان وزارة الداخلية مخول لها بمقتضى امر مراقبة الجولان على الحدود البرية والبحرية وهي تباشر الشرطة الجوية كما ان اعلان حالة الطوارئ يجعل لأعوان الضابطة العدلية صلاحيات استثنائية وقال ان المشمولين بالإجراء هم الذين تعلقت بهم قضايا ارهاب او الذين تحولوا الى بؤر التوتر وثبت انهم يتواصلون مع ارهابين بالداخل والخارج وكل من قضوا عقوبة الاقامة الجبرية. وذكر ان الوزارة تعهدت بستمائة وسبعة وتسعين قضية ادارية بدعوى تجاوز السلطة وتوقيف التنفيذ وقضايا استعجالية وتم الحكم من قبل المحكمة الادارية لفائدة الوزارة في 48 قضية ورفضت واحد وخمسين قضية. وذكر ان موضوع «الاس ديس سات» حارق وشائك لذلك تم تكليف المدير العام لحقوق الانسان بتكوين فريق عمل لدراسة هذا الاجراء وعلى كل مواطن يعرف انه مشمول بهذا ان يتقدم الى مكتب العلاقات مع المواطن الموجود في نهج تركيا ليقع دراسة ملفه بجدية كما يمكنه ايداع شكوى بالمصالح القنصلية بالخارج، وخلص الى انه اجراء وقائي تحفظي تعمل به الادارة لحماية الامن القومي. وبخصوص جواز السفر البيومتيري فقد تأخر انجازه بسبب التاخير في المصادقة على مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية. اما استخراج البطاقة عدد 3 عن بعد فهو متاح لكل المواطنين ويمكنهم الحصول عليها في ظرف 48 ساعة عبر البريد السريع مقابل مبلغ مالي.