أدى عدم التوصل الى مخرجات، وأرضية اتفاق بخصوص المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص للجوء إلى الاستنجاد بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول لحضور جلسة المفاوضات بين وفدي المنظمتين هذا الأسبوع تحت اشراف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية بمقر الوزارة من اجل تقريب وجهات النظر بما يمكن من احترام المواعيد المتفق حولها.. ويذكر ان الأعراف يتلددون من جهة، ويناورون من جهة أخرى بعد أن طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بنسبة زيادة تبلغ %10,3 باحتساب نسبة التضخم المقدرة ب%7,8 وكذلك نسبة النمو المرتفعة المقدرة ب2,5 من النقاط وذلك بالنظر الى الالتهاب غير المسبوق في الأسعار، والتدهور المتواصل للمقدرة الشرائية.. وكشف محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالمنظمة الشغيلة ان الأسعار ملتهبة وارتفاعها متواصل على مستوى المواد الاستهلاكية خاصة مما ساهم في ارتفاع نسبة التضخم، ولا يمكن بأية حال من الأحوال الاتفاق على زيادة في الأجور تقل عن النسبة التي اقترحها الاتحاد، لأنها نسبة معدلة من ناحية وكذلك لا يقبل بأن تبلغ الأسعار مداها والرواتب قليلة خاصة ان كل زيادة يحصل عليها الاجير يسدد ضعفها في القفة يوميا.. ويتعلل الأعراف بمسألة السوق الموازية والتهريب الا أن هناك من يرى ان رأس المال وحده وراء هذه المسائل، كما انه من دور الدولة مقاومة ذلك والتحكم في هذه المسالك وليس الاجير او المنظمة الشغيلة ويذكر ان رئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول يستبعد بدوره ان يتم الاتفاق على الزيادة في الأجور بنسبة 10,3 في المائة على أساس انها مرتفعة، رغم ان المنظمة الشغيلة باعتبارها الأقرب للمواطن والاجير تهدف من خلال المقترح المذكور الى إعادة شيء من التوازن في المقدرة الشرائية، وهي نفس النسبة المقترحة من قبل المنظمة الشغيلة في مفاوضات الوظيفة العمومية من اجل ان تكون زيادة موحدة في القطاعين العام والخاص بما يمكن من تحقيق الهدف المذكور، لكن منظمة الأعراف تواصل التلكؤ، وعطلت المفاوضات اكثر من شهر في محاولة لربح الوقت، واحيانا تقدم مقترحات مغايرة تماما للوضع غير مجزية في بعض الأحيان خاصة اذا علمنا ان هناك من يقترح اقل من نسبة الزيادة في العام الماضي التي كانت في حدود %6.. ويبدو ان مناورات منظمة الأعراف الهدف منها مزيد ربح الوقت، وانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام التي تعرف بدورها عدة عراقيل.
