"كان" 2025.. المغرب ومالي يترشحان لثمن النهائي    حالة الطقس لهذه الليلة..    مهازل متواصلة في جامعة كرة القدم انتخابات الرابطة «المحترفة» في خبر كان    وزير البيئة يؤكد حل الإشكاليات العقارية لإنجاز محطات التطهير بولاية الكاف    جلسة عامة في البرلمان يوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025 للنظر في عدد من مشاريع القوانين    مع الشروق :«أرض الصومال»... خنجر جديد في الجسد العربي    لغز «التسفير» يتواصل أمام الاستئناف    انطلاق أشغال ملتقى الأعمال السعودي التونسي بالرياض    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج)... نتائج مباريات الجولة الافتتاحية    المرصد الوطني للسلامة المرورية يطلق خطة خاصة لتأمين احتفالات رأس السنة الإدارية    الضحية طبيب نفسي تونسي مشهور في فرنسا .. يقتل والده ويدفنه في حديقة المنزل    في تظاهرة فريدة من نوعها بسوسة .. «البيتزا» تعرّف بالموروث الغذائي التونسي    سوسة: حجز أكثر من طن من المنتوجات البحرية غير صالحة للاستهلاك    في أول ظهور له.. الناطق الجديد باسم "القسام" يوجه رسالة لأهالي غزة وينعى ثلة من قيادات الكتائب    البنك الوطني للجينات: تركيز ثلاث مدارس حقلية بكل من ولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    وزير الاقتصاد: تونس تكرّس حرية الاستثمار وتضمن حماية حقوق المستثمرين    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: تواصل قبول الأعمال المرشحة لجوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر إلى يوم 30 جانفي 2026    بقرار قضائي.. هيفاء وهبي تعود إلى الغناء في مصر    فيضانات وزلازل وحرائق.. شوف الكوارث اللى صارت في العالم سنة 2025    تونس تستعد لسنة 2026: فرص جديدة للسكن لكل التوانسة    كيفاش نقصوا في L'impôt بش نزيدوا في الشهرية؟    كيفاش تقرى fiche de paie متاعك؟    معارض الكتاب فضاءات تجمع بين التجارة وتنمية عادة المطالعة    دواء معروف طلع ينقص الرغبة في التدخين والكحول... نتائج مفاجئة من دراسة جديدة    مدرب تنزانيا: مستعدون لخوض "حوار كروي قوي" ضد المنتخب التونسي    حوالي 40 بالمائة من المساحة المحترثة مخصصة للزياتين وتونس تساهم عالميا ب30 بالمائة من التمور    وزير التربية يعلن 2026 سنة مطالعة    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رياض دغفوس : المتحوّر "K" المتفرّع عن فيروس H3N1 لا يشكّل خطورة أكبر من غيره ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية    مدرب تنزانيا :'' أنا فرحان برشا بالتجربة وبالأيامات اللي عديتها في تونس''    عاجل/ الاشتباكات مع "داعش": وزير الداخلية التركي يكشف حصيلة الضحايا في صفوف الشرطة..    الأونروا: انهيار 17 مبنى وتضرّر أكثر من 42 ألف خيمة في غزة جراء المنخفض الجوي    تتزعمها ستينية: تفاصيل تفكيك شبكة دعارة..#خبر_عاجل    إدمان قطرات الأنف؟...سرّ خطير علر صحتك لازم تعرفه    عاجل: هذا هو حكم لقاء تونس وتنزانيا    التسجيل مازال مفتوح: دورة فيفري 2026 للتكوين المهني تنتظركم    عاجل: تركيا.. اعتقال ملكة جمال ومغني راب في قضية مخدرات    عاجل: شحنات لحوم مبرّدة ملوثة كانت ستباع للتوانسة ...تفاصيل تكشفها غرفة القصابين    التوانسة في فرنسا يتصدّروا قائمة الحصول على الجنسية الفرنسية    ديوان البحرية التجارية والموانىء ينتدب تونسيين    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 94 بالمائة    هام/ 6 مؤشرات أساسية لتطمئن على صحة قلبك..    مصنفان بالخطيران جدا ... "مونتيتي" و"الزبراط" في قبضة عدلية سيدي حسين    برشا ماتشوات اليوم: اليك شكون ضدّ شكون الوقت والقنوات الناقلة مباشرة    جدل واسع بعد حفل رادس : تذاكر مرتفعة وشكاوى من سوء التنظيم    شنيا حكاية ''الكار'' تنزلق في شلالات بني مطير: تلميذة ضحية حادث مأساوي    QNB ينظم ورشة مالية لتلاميذ مدرسة "الشاذلي خزندار" الابتدائية بالزهراء    عاجل: هذا اللاعب سيحرم من المشاركة في ماتش تونس ضدّ تنزانيا    عاجل/ وفاة طفلة دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير..التفاصيل الكاملة للحادث..    شوف شنوا تاكل باش تقوي مناعتك في الشتاء    16 قتيلا و3 مصابين بحريق مدمر في دار مسنين بإندونيسيا    المكسيك: 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره    القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: مصطفى خضر مهدد بالتصفية
نشر في الصباح يوم 20 - 11 - 2018

تعقيبا على استفسارات نواب الشعب خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو حول ما أدلت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كشف محمد كريم الجموسي وزير العدل أن السجين مصطفى خضر مهدد بالتصفية.
وقبل ذلك بين الوزير ان الدستور كرس استقلالية النيابة العمومية واعتبرها جزءا من القضاء العدلي وهذا الخيار ليس بدعة بل معمول به في سائر الدول المتقدمة. وفسر انه في علاقة بما تم عرضه في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يؤكد أن الدستور كرس توزيعا جديدا للسلطات وإعادة تنظيم العلاقات بينها، ويترتب على ذلك تغيير مهام وزارة العدل وخاصة طبيعة العلاقة مع النيابة العمومية حيث ينص الدستور على ان النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، ويقتضي نفس الفصل ان يمارس القضاة مهامهم في اطار السياسة الجزائية للدولة التي تضبطها الاجراءات أي أن الدستور اعتبر النيابة العمومية جزءا لا يتجزأ من القضاء العدلي، فهي سلطة مستقلة وقضاتها مستقلون ولا سلطان عليهم غير القانون، وبذلك باتت بعض الفصول المضمنة بمجلة الاجراءات الجزائية أو قانون 29 لسنة 1967 المتعلق بالقضاة لا تتلاءم مع الدستور ويتعين مراجعتها.
وقال الوزير ان علوية الدستور على بقية النصوص القانونية تفرض احترام أحكامه والتقيد بها وعبر عن أسفه لعدم وجود محكمة دستورية إلى يوم الناس هذا. وبين أنه سبق تكوين لجنة لمراجعة مجلة الاجراءات الجزائية وقد قطعت أشواطا في هذا الاصلاح الكبير.
وأضاف انه يحق التساؤل عن الدور الموكول للسلطة التنفيذية، وبين أن الفصل 91 من الدستور يرجع الى رأسي السلطة التنفيذية ضبط السياسات العامة للدولة، ومن تفريعاتها السياسة الجزائية. وهي عبارة عن الخيارات الكبرى التي من المفروض ان توجهها السلطة التنفيذية الى النيابة العمومية في شكل تعليمات عامة لضمان تنفيذ هذه السياسة على كامل تراب الجمهورية وبين ان التكريس الفعلي لمبدا التفريق بين السلط يجعل فرقا واضحا بين السلط لا لبس فيه ولا يخضع لأي استثناء.
وقال ان دولة القانون تأبى الضبابية لذلك فانه لن يحيد على احترام الدستور كتوجه عام ينطبق على كل الحالات بعيدا عن سياسة المكيالين التي من شأنها ارباك مؤسسات الدولة والنيل من مصداقيتها لدى الراي العام واضاف ان اولوية الوزارة هي الاسراع في مراجعة النصوص التي لا تتلاءم مع الدستور في اطار علاقة واضحة يكون فيها للسلطة التنفيذية دور في ضبط السياسة الجزائية ويكون فيها للسلطة القضائية كامل الاستقلالية في القيام بأعمالها.
وبين وزير العدل انه في اطار الصلاحيات الموكولة لوزارة العدل، ودون التدخل في القضاء ومحاولة التأثير عليه والمساس بسرية الابحاث، فانه يشير فيما يتعلق بالقضية الاصلية الى انه تم ايداع المدعو مصطفى خضر السجن بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر 2013 بمقتضى بطاقة ايداع صادرة عن قاضي التحقيق المتعهد وذلك من اجل الدعوة بأي وسيلة لارتكاب جرائم ارهابية والانضمام الى تنظيم او وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية طبقا لاحكام الفصول 11 و12 و13 و17 و18 و19 من القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي في مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وكذلك فصول من المجلة الجزائية قبل ان تحال القضية الى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي اصدرت حكمها بتاريخ 13 نوفمبر الفين وخمسة عشر بسجن المتهم لمدة ثمانية اعوام وشهر بتهمة المشاركة في اختلاس اوراق واشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لاحد اعوان السلطة العمومية و المسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة الاثبات وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا من قبل الدائرة الجنائية لدى استئناف تونس مطلع نوفمبر الفين وستة عشر.
وفي ما يتعلق بالإجراءات القضائية المتخذة تبعا للندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بين وزير العدل الى ان الهيئة أشارت في ندوتها الصحفية يوم 2 اكتوبر الماضي الى وجود وثائق تم ايداعها بأحد غرف وزارة الداخلية وقد تضمنت وثائق ومعطيات تتمثل في وجود جهاز سري له علاقة باغتيال الشهيدين، وتولت النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم 8 اكتوبر فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات ما ورد في الندوة الصحفية، وعهد بالبحث فيها الى عميد قضاه التحقيق بالمكتب عدد 23.
وأضاف انه في 12 اكتوبر صدر قرار بالتخلي عن النظر على القضية لفائدة المحكمة المختصة وارجاع اوراق الملف للنيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا علما وان النيابة العمومية استأنفت ذلك القرار في السادس عشر من اكتوبر وتولت تقديم مستند استئناف في الغرض والملف هو حاليا من انظار دائرة الاتهام التي تعهدت به.
قضية الشهيد البراهمي
بين وزير العدل انه بالتوازي مع ذلك، وفي اطار القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والمتعلقة اساسا بعملية الاغتيال التي استهدفت الشهيد محمد البراهمي يوم الخامس والعشرين من جويلية 2013 قدم المحامون القائمون بالحق الشخصي تقريرا تضمن طلب حجز عدد من الوثائق مما يعرف بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية وعلى هذا الاساس تولى قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بملف الشهيد البراهمي الانتقال يوم 9 نومبر الى وزارة الداخلية اين عاين الوثائق وقام بالحجز وفي 13 نوفمبر تنقل مجددا الى وزارة الداخلية وتولى جلب المحجوب الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب اين وضعت الوثائق المحجوزة على ذمة القضية والأبحاث جارية الى حين الاطلاع على المحجوز ودراسته واتخاذ القرار المناسب.
واشار الوزير الى ان قاضي التحقيق وعملا بمجلة الاجراءات الجائية يتعهد بالتهم المفتوح فيها البحث من اجل قضية المرحوم الشهيد محمد البراهمي ولا يتولى بحث غيرها من الافعال الجديدة التي انتجتها عملية التحقيق الا اذا كانت الظروف مشددة للجريمة والا اذا اكتشف مستجدا او معطيات ذات اهمية فانه يحيلها الى وكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه صالحا.
وأشار الى ان هيئة الدفاع عن الشهدين تلوت يوم 22 اكتوبر تقديم شكاية ضد ما يعرف بالتنظيم السري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الابتدائية بتونس ،واتخذ القضاء العسكري قرارا يقضي بالتخلي عن الشكاية لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس لخروج موضوعها عن القضاء العسكري..
وردا على اسئلة النواب بين الوزير ان صلاحيات وزير العدل ليست منقوصة كما يرى البعض، وتعقيبا على النائب احمد الصديق بين انه لا يوجد أي فراغ قانوني. وذكر انه لا يوجد تملص وهاجسه هو احترام المشروعية بصرف النظر عن الاستتباعات والنتائج، وردا على النائبة فاطمة المسدي قال إنه لا يتدخل في المجلس الاعلى للقضاء. وبين ان وزير العدل يأذن بإجراء الابحاث والتفقدية تتلقى الشكايات وتتابع وتنظر هل ان السير في القضاء عادي ام لا وفي علاقة بقضية الشهيدين وسرقة المحجوز قال انه تم تسجيل محجوز من قبل كاتب المحكمة ومن ضمنها حاسوب احمد الرويسي وتم القبض على الكاتب واحيل على التحقيق وهذا الكاتب في ذمته ثمانية قضايا وتم اجراء اختبارات فنية على الحاسوب قبل سرقته وفي نفس الاطار جهزت المحكمة بكاميرات للمراقبة، وللتوقي تم تركيز ابواب حديدية.
وردا عن طلب مفاده توصيف التنظيم السري لحركة النهضة قال انه يستغرب من هذا القول وبين انه مطالب بالحياد، وانه لا يوصف طالما ان القضاء متعهد بذلك واذا تبين ان للنهضة تنظيم سري فان القضاء لن يتوانى في تبيان ذلك.
وقال :"ثقتنا في القضاء كاملة ودوري ليس ان اوصف او اعطي أي تأويل".
وذكر الوزير ان النيابة العمومية استأنفت القرار الصادر عن حاكم التحقيق ودائرة الاتهام متعهدة بالملف وبين ان مصطفى خضر تحت التامين وهو تحت الرقابة المشددة كما انه محل تهديدات بالتصفية وأكد ان ادارة السجون اخذت الامور بجدية. وتعقيبا عن سامية عبو التي قالت له انك كنت رئيس ديوان اجابها الوزير انه فعلا كان رئيس ديوان في حكومة الترويكا وبين انه قاضي اداري والقضاة عندما يتم الحاقهم يلتحقون بالديوان واضاف انه منحت له فرصة وهو يشكر من اعطاه هذه الفرصة للمساهمة في خدمة البلاد.
وذكر الوزير ان وزارة العدل هي وزارة فنية وانه لم يتعاط السياسة وليس له نية في تعاطي السياسة وهو ان كان يريد السياسة سيستقيل وقال انه كان عضوا في حكومة التكنوقراط وهي فترة تحييد الادارة وأضاف ان وارة العدل ستنكب على دراسة نقاط اخرى اتى عليها النواب.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.