تعقيبا على استفسارات نواب الشعب خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو حول ما أدلت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كشف محمد كريم الجموسي وزير العدل أن السجين مصطفى خضر مهدد بالتصفية. وقبل ذلك بين الوزير ان الدستور كرس استقلالية النيابة العمومية واعتبرها جزءا من القضاء العدلي وهذا الخيار ليس بدعة بل معمول به في سائر الدول المتقدمة. وفسر انه في علاقة بما تم عرضه في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يؤكد أن الدستور كرس توزيعا جديدا للسلطات وإعادة تنظيم العلاقات بينها، ويترتب على ذلك تغيير مهام وزارة العدل وخاصة طبيعة العلاقة مع النيابة العمومية حيث ينص الدستور على ان النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، ويقتضي نفس الفصل ان يمارس القضاة مهامهم في اطار السياسة الجزائية للدولة التي تضبطها الاجراءات أي أن الدستور اعتبر النيابة العمومية جزءا لا يتجزأ من القضاء العدلي، فهي سلطة مستقلة وقضاتها مستقلون ولا سلطان عليهم غير القانون، وبذلك باتت بعض الفصول المضمنة بمجلة الاجراءات الجزائية أو قانون 29 لسنة 1967 المتعلق بالقضاة لا تتلاءم مع الدستور ويتعين مراجعتها. وقال الوزير ان علوية الدستور على بقية النصوص القانونية تفرض احترام أحكامه والتقيد بها وعبر عن أسفه لعدم وجود محكمة دستورية إلى يوم الناس هذا. وبين أنه سبق تكوين لجنة لمراجعة مجلة الاجراءات الجزائية وقد قطعت أشواطا في هذا الاصلاح الكبير. وأضاف انه يحق التساؤل عن الدور الموكول للسلطة التنفيذية، وبين أن الفصل 91 من الدستور يرجع الى رأسي السلطة التنفيذية ضبط السياسات العامة للدولة، ومن تفريعاتها السياسة الجزائية. وهي عبارة عن الخيارات الكبرى التي من المفروض ان توجهها السلطة التنفيذية الى النيابة العمومية في شكل تعليمات عامة لضمان تنفيذ هذه السياسة على كامل تراب الجمهورية وبين ان التكريس الفعلي لمبدا التفريق بين السلط يجعل فرقا واضحا بين السلط لا لبس فيه ولا يخضع لأي استثناء. وقال ان دولة القانون تأبى الضبابية لذلك فانه لن يحيد على احترام الدستور كتوجه عام ينطبق على كل الحالات بعيدا عن سياسة المكيالين التي من شأنها ارباك مؤسسات الدولة والنيل من مصداقيتها لدى الراي العام واضاف ان اولوية الوزارة هي الاسراع في مراجعة النصوص التي لا تتلاءم مع الدستور في اطار علاقة واضحة يكون فيها للسلطة التنفيذية دور في ضبط السياسة الجزائية ويكون فيها للسلطة القضائية كامل الاستقلالية في القيام بأعمالها. وبين وزير العدل انه في اطار الصلاحيات الموكولة لوزارة العدل، ودون التدخل في القضاء ومحاولة التأثير عليه والمساس بسرية الابحاث، فانه يشير فيما يتعلق بالقضية الاصلية الى انه تم ايداع المدعو مصطفى خضر السجن بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر 2013 بمقتضى بطاقة ايداع صادرة عن قاضي التحقيق المتعهد وذلك من اجل الدعوة بأي وسيلة لارتكاب جرائم ارهابية والانضمام الى تنظيم او وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية طبقا لاحكام الفصول 11 و12 و13 و17 و18 و19 من القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي في مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وكذلك فصول من المجلة الجزائية قبل ان تحال القضية الى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي اصدرت حكمها بتاريخ 13 نوفمبر الفين وخمسة عشر بسجن المتهم لمدة ثمانية اعوام وشهر بتهمة المشاركة في اختلاس اوراق واشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لاحد اعوان السلطة العمومية و المسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة الاثبات وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا من قبل الدائرة الجنائية لدى استئناف تونس مطلع نوفمبر الفين وستة عشر. وفي ما يتعلق بالإجراءات القضائية المتخذة تبعا للندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بين وزير العدل الى ان الهيئة أشارت في ندوتها الصحفية يوم 2 اكتوبر الماضي الى وجود وثائق تم ايداعها بأحد غرف وزارة الداخلية وقد تضمنت وثائق ومعطيات تتمثل في وجود جهاز سري له علاقة باغتيال الشهيدين، وتولت النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم 8 اكتوبر فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات ما ورد في الندوة الصحفية، وعهد بالبحث فيها الى عميد قضاه التحقيق بالمكتب عدد 23. وأضاف انه في 12 اكتوبر صدر قرار بالتخلي عن النظر على القضية لفائدة المحكمة المختصة وارجاع اوراق الملف للنيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا علما وان النيابة العمومية استأنفت ذلك القرار في السادس عشر من اكتوبر وتولت تقديم مستند استئناف في الغرض والملف هو حاليا من انظار دائرة الاتهام التي تعهدت به. قضية الشهيد البراهمي بين وزير العدل انه بالتوازي مع ذلك، وفي اطار القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والمتعلقة اساسا بعملية الاغتيال التي استهدفت الشهيد محمد البراهمي يوم الخامس والعشرين من جويلية 2013 قدم المحامون القائمون بالحق الشخصي تقريرا تضمن طلب حجز عدد من الوثائق مما يعرف بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية وعلى هذا الاساس تولى قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بملف الشهيد البراهمي الانتقال يوم 9 نومبر الى وزارة الداخلية اين عاين الوثائق وقام بالحجز وفي 13 نوفمبر تنقل مجددا الى وزارة الداخلية وتولى جلب المحجوب الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب اين وضعت الوثائق المحجوزة على ذمة القضية والأبحاث جارية الى حين الاطلاع على المحجوز ودراسته واتخاذ القرار المناسب. واشار الوزير الى ان قاضي التحقيق وعملا بمجلة الاجراءات الجائية يتعهد بالتهم المفتوح فيها البحث من اجل قضية المرحوم الشهيد محمد البراهمي ولا يتولى بحث غيرها من الافعال الجديدة التي انتجتها عملية التحقيق الا اذا كانت الظروف مشددة للجريمة والا اذا اكتشف مستجدا او معطيات ذات اهمية فانه يحيلها الى وكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه صالحا. وأشار الى ان هيئة الدفاع عن الشهدين تلوت يوم 22 اكتوبر تقديم شكاية ضد ما يعرف بالتنظيم السري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الابتدائية بتونس ،واتخذ القضاء العسكري قرارا يقضي بالتخلي عن الشكاية لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس لخروج موضوعها عن القضاء العسكري.. وردا على اسئلة النواب بين الوزير ان صلاحيات وزير العدل ليست منقوصة كما يرى البعض، وتعقيبا على النائب احمد الصديق بين انه لا يوجد أي فراغ قانوني. وذكر انه لا يوجد تملص وهاجسه هو احترام المشروعية بصرف النظر عن الاستتباعات والنتائج، وردا على النائبة فاطمة المسدي قال إنه لا يتدخل في المجلس الاعلى للقضاء. وبين ان وزير العدل يأذن بإجراء الابحاث والتفقدية تتلقى الشكايات وتتابع وتنظر هل ان السير في القضاء عادي ام لا وفي علاقة بقضية الشهيدين وسرقة المحجوز قال انه تم تسجيل محجوز من قبل كاتب المحكمة ومن ضمنها حاسوب احمد الرويسي وتم القبض على الكاتب واحيل على التحقيق وهذا الكاتب في ذمته ثمانية قضايا وتم اجراء اختبارات فنية على الحاسوب قبل سرقته وفي نفس الاطار جهزت المحكمة بكاميرات للمراقبة، وللتوقي تم تركيز ابواب حديدية. وردا عن طلب مفاده توصيف التنظيم السري لحركة النهضة قال انه يستغرب من هذا القول وبين انه مطالب بالحياد، وانه لا يوصف طالما ان القضاء متعهد بذلك واذا تبين ان للنهضة تنظيم سري فان القضاء لن يتوانى في تبيان ذلك. وقال :"ثقتنا في القضاء كاملة ودوري ليس ان اوصف او اعطي أي تأويل". وذكر الوزير ان النيابة العمومية استأنفت القرار الصادر عن حاكم التحقيق ودائرة الاتهام متعهدة بالملف وبين ان مصطفى خضر تحت التامين وهو تحت الرقابة المشددة كما انه محل تهديدات بالتصفية وأكد ان ادارة السجون اخذت الامور بجدية. وتعقيبا عن سامية عبو التي قالت له انك كنت رئيس ديوان اجابها الوزير انه فعلا كان رئيس ديوان في حكومة الترويكا وبين انه قاضي اداري والقضاة عندما يتم الحاقهم يلتحقون بالديوان واضاف انه منحت له فرصة وهو يشكر من اعطاه هذه الفرصة للمساهمة في خدمة البلاد. وذكر الوزير ان وزارة العدل هي وزارة فنية وانه لم يتعاط السياسة وليس له نية في تعاطي السياسة وهو ان كان يريد السياسة سيستقيل وقال انه كان عضوا في حكومة التكنوقراط وهي فترة تحييد الادارة وأضاف ان وارة العدل ستنكب على دراسة نقاط اخرى اتى عليها النواب. سعيدة بوهلال
