قال نزار السنوسي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي انّ إحالة النيابة العموميّة لملف الشهيدين على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على معنى الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة إثر ورود معطيات لهيئة الدفاع "حيلة إجرائيّة لا تستقيم قانونا". وبيّن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ جريمة المسمى مصطفى خذر الذي اتهمته هيئة الدفاع بالإشراف على تنظيم خاص لحركة النهضة له علاقة بالاغتيالات السياسية صنّفت كقضيّة حق عام و إحالتها على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لا تستقيم مع معنى الفصل 31 الذي يفتقر للمراكز القانونيّة (المتّهم والشاهد) ويطبّق في جرائم الحق العام. ولفت إلى أنّ الغاية من إحالة القضيّة هو حرمان هيئة الدفاع من المراكز القانونية للمناقشة وتقديم الوثائق ومنع اللجوء إلى القضاء العسكري بالنظر إلى أنّ إحدى الوثائق المحجوزة تهمّ عسكريين وقانون مكافحة الإرهاب يمنع تحويل القضية على القضاء العسكري إذا ما تمّت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وأكّد انّ تحرّك النيابة كان في صف المتهمين وليس القائمين بالحق الشخصي مشيرا الى هيئة الدفاع ستتصدّى للمسألة ولن تتعاون مع قاضي التحقيق الذي تمّ تكليفه بالملف داعية إياه إلى حجب الوثائق الموجودة لدى وزارة الداخليّة والملف الموجود لدى الاستئناف والتخلّي عن القضيّة. وبخصوص ما صرّح به امس الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ل"وات "حول الوثائق المحجوزة لديها والتي تطرّقت إليها هيئة الدفاع عن الشهيدين يوم 2 أكتوبر الجاري خلال ندوة صحفية قال السنوسي إنّ توضيح الداخلية "كان بمثابة الإقرار في صيغة الإنكار". وبيّن انّ الداخليّة لم تكذّب هيئة الدفاع بل اعترفت بوجود الوثائق لديها والإحتفاظ بها بعد التشاور مع وكالة الجمهورية وهو إجراء خاطئ بالنظر إلى ان وكيل الجمهورية ليست له الصلوحية للإذن بذلك وكان من المفروض إلحاق تلك الوثائق بالملف القضائي أمام الدوائر الجنائيّة والإستئنافية. وأكّد أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي بانتظار تفاعل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع قرار إحالة القضيّة على أنظاره معربا عن أمله عن تخلّي هذا القاضي عن الملف بعد اتخاذ لجملة من التدابير. يشار إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت يوم 8 أكتوبر الجاري باجراء الأبحاث اللازمة وإحالة الملف على أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب و ذلك على اثر ورود معطيات بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مفاده قيام جهاز خاص بحركة النهضة يشرف عليه المسمى مصطفى خذر بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال الشهيدين ولم تسلمها إلى اليوم للقضاء. كما أضافت هيئة الدفاع أنّ وزارة الداخلية ترفض تسليم وثائق الملفين الى حكام التحقيق داعية إياها إلى ضرورة الإفراج عن "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بعملية اغتيال الشهيدين وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال والذي كان تحت حماية النهضة في 2013 . يذكر انّ الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، نفى في تصريح الاثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الإثنين وجود ما سمي ب"الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية، وذلك على خلفية ما ذكرته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية عقدتها الأسبوع الماضى.
