بعد أن عرض على المجلس الوزاري، مشروع قانون المالية تحت انظار لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة والتي من المنتظر ان تنطلق أشغالها في الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون المالية لسنة 2019 رغم انه لم يفرض أداءات جديدة تثقل كاهل المواطن والمؤسسة غير أنه يتعرض الى انتقادات لاذعة من قبل عديد الأوساط، حيث أن رئيس لجنة المالية النائب المنجي الرحوي اعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 هو مشروع لميزانية انتخابية وليست ميزانية إنقاذ وإقلاع اقتصادي. والذي أوضح خلال ندوة علمية انتظمت مؤخرا، أن قانون المالية لسنة 2019 لا يستجيب للأهداف المرجوة، وخال من التوجّهات الاقتصادية التي من شأنها ان تقلع بالوضع الاقتصادي المزري بالبلاد مثل التحكم في العجز التجاري وتحقيق نسبة النمو المنصوص عليها في مخطّط التنمية والمقدرة بنسبة 4,4بالمائة ودفع التصدير والاستثمار وتطوير المؤسسة ودفع التشغيل وتحقيق التنمية بالمناطق الداخلية والرفع من المقدرة الشرائية للمواطن، وفق تقييمه. ودعا رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، إلى ضرورة إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وذلك من خلال التحكّم في الميزان الاقتصادي والعجز التجاري وعدم إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بضرائب إضافية. إجراءات خالية من أية إضافة مالية ولمزيد من التوضيحات حول المشروع المذكور اتصلت «الصباح» بالسيد زياد بن عمر المختص في الشأن المالي والذي أوضح أن مشروع قانون المالية جاء بميزانية توسعية تقدر ب40861 مليون دينار أي بزيادة 8,5 % عن ميزانية 2018، مواردها متأتية ثلاثة أرباعها من الموارد الذاتية والباقي من موارد الاقتراض والمقدرة ب10142 مليون دينار. غير ان اكثر من 40% من حجم الميزانية تستأثر به كتلة الاجور والتي بلغت 16515 مليون دينار لسنة 2019 دون اعتبار الزيادة المنتظرة والتي هي اليوم في طور التفاوض بين الحكومة وإتحاد الشعل حيث قرر هذا الأخير وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق، الدخول في إضراب عام للوظيفة العمومية والمقرر ليوم 22 نوفمبر، نفس تاريخ انطلاق الجلسة العامة الأولى المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019. وبين بن عمر أن الأهداف المرسومة تتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,9 % والتقليص بما يعادل 80 نقطة في نسبة المديونية لتمر من 71,7 % سنة 2018 إلى 70,9 % سنة 2019 في ظل نسبة نمو في حدود 3,1 % لكامل سنة 2019 والتي من المفترض ان لا تتجاوز 2,6 % سنة 2018. وعبر زياد بن عمر عن شديد استغرابه من إدراج بعض الاجراءات بهذا المشروع والتي ليست لها انعكاسات مالية على سنة 2019 على غرار الفصول 13 الى 17 حول مراجعة نسب الضريبة على الشركات حيث يقترح المشروع تطبيق النسب المقترحة على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية. وكذلك الفصل 18 حول إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنسبة إلى الشركات الصناعية الذي ستكون له انعكاسات مالية على سنة 2020 وما بعدها والفصول من 35 إلى 39 حول مراجعة النظام الجبائي للتصدير ولمسديي الخدمات المالية لغير المقيمين والفصل 41 تفعيل دور الإدارة الالكترونية وتبسيط الإجراءات والفصل 52 حول إجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية حيث تفرض على البنك المركزي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر بأرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2020. والفصل 67 حول تبسيط الواجبات المحمولة على النزل السياحية في مادة معلوم الإقامة وطالب محدثنا استبعاد هذه الفصول من مشروع قانون المالية وإدراجها بقانون منفرد تفاديا لطعن في دستوريتها حيث يمكن اعتبارها من قبيل «فرسان الميزانية» ويمكن تجميعها في مشروع قانون حفز المبادرة الاقتصادية على غرار قانون 2007. تعزيز ضمانات المطالب بالأداء من ناحيته أكد مكرم بن عبد الرحمان أمين مال الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة ان الجمعية تقدمت بحزمة من الاجراءات تفوق 20 اجراء جبائيا قصد ادراجها بمشروع قانون المالية وقع اعتماد اثنين منها مع بعض التعديل وشدد ان الجمعية تبقى قوة اقتراح وتطالب بضرورة إدراج بعض المقترحات قصد تعزيز ضمانات المطالب بالأداء ازاء الكم الهائل من الاجراءات الزجرية التي جاء بها قوانين المالية السابقة ومن بين المقترحات الملحة اعادة النظر في كيفية تنفيذ قرار التوظيف الاجباري بتنقيح الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بإقرار التنفيذ بعد صدور الحكم الابتدائي خاصة وان مثل هذا الاجراء جاء ضمن تقرير الإصلاح الجبائي لسنة 2013، كذلك تأطير استبعاد المحاسبة أثناء المراجعة الجبائية، وإعفاء المؤسسات التي تمسك حسابياتها بالإعلامية من مسك الدفاتر الممسوكة يدويا (الفصل 11 من القانون عدد 112 لسنة 1996) خاصة وان مثل هذا اجراء جاء بمشروع القانون ذاته في الفصل 67 منه قصد تبسيط الواجبات المحمولة على النزل السياحية في مادة معلوم الاقامة وذلك بتمكينها من طباعة البيان اليومي للمقيمين الممسوك عن طريق المنظومة المعلوماتية وإلصاقه على الدفتر المرقم والمؤشر عليه من قبل مصالح الجباية. كما بين مكرم بن عبد الرحمان ان هناك إجراءات جاء بها مشروع القانون تعد متناثرة يمكن الاستغناء عنها على غرار الفصل 19 حول تمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد والفصل 21 حول تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة للاستغلال وتعويضهما بفصل وحيد يفي بالغرض يتمثل في إعادة العمل بdégrèvement physique اي اعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأصول والتي يعاد استثمارها داخل المؤسسة. السر المهني مرة أخرى كما كانت للسيد زهير الخشتالي نائب رئيس مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية عديد التحفظات على مشروع قانون المالية والذي ذكر ان المجمع عقد مؤخرا يوما علميا تمت من خلاله قراءة نقدية للإجراءات التي جاء بها المشروع وحيث عبر جميع الحاضرين من المهنيين اعضاء المجمع عن اعتراضهم على عديد الإجراءات وان المشروع لم يستجب إلى انتظاراتهم ومن بين الإجراءات المرفوضة وبشدة ذكر زهير الخشتالي الفصل 34 حول توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية واعتبر الخشتالي أن مثل هذا الإجراء الذي لم يقع التشاور حوله، ستكون له انعكاسات وخيمة على مهنة المحاسب، خاصة على علاقة الثقة القائمة بين المهني والمؤسسة الاقتصادية، مما سيجر هذه الأخيرة إلى التعامل مع الدخلاء على المهنة ومزيد تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت تنخر الاقتصاد الوطني والمغذية للتهرب الجبائي دون اي تدخل جاد من قبل سلطة الإشراف رغم الدور الكبير الذي يلعبه المحاسب في النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد الجبائية لخزينة الدولة. لذا فإن المهنيين يطالبون وبإلحاح إرجاء النظر في إجراء رفع السر المهني ويدعون بكل لطف نواب الشعب وخاصة لجنة المالية بمجلس النواب إلى عدم المصادقة على الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى حين مزيد التشاور حوله قصد حسن ضمان حق الدولة في تحصيل المداخيل الجبائية في ظل مراعاة خصوصية مهنة المحاسب وتعزيزا لضمانات المطالب بالضريبة، خاصة وأنّ جميع التشاريع المقارنة أقرّت حماية السّر المهني ولا علاقة له بتوصيات المنظمات العالمية حول الحد من التهرب الجبائي كما جاء بشرح الأسباب المرفق للمشروع. ومن بين الاجراءات المرفوضة قطعيا ذكر محدثنا الاجراء الذي جاء بالفصل 50 من المشروع ملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض وحفز الامتثال الضريبي لما له من تبعات سلبية جراء الترفيع من مبلغ الخطايا المستوجبة في حالات الدفع التلقائي مما سينفر المؤسسة من تسوية وضعيتها الجبائية خاصة في الظروف المالية العصيبة التي تمر بها حاليا جل المؤسسات الاقتصادية. مراجعة نسب الضريبة على الشركات كما شدد زهير الخشتالي على ضرورة تعديل الفصول من 13 الى 17 حول مراجعة نسب الضريبة على الشركات التي ستعمق من تمظهرات الجباية التفاضلية التي ستتحول عائقا أمام المساواة والمنافسة الحرة والنزيهة هذه المبادئ التي أقرها الدستور خاصة في الفصل 10 منه وان مثل هذا الإجراء جاء مخالفا لتوجهات الاصلاح الجبائي الذي اقر بالتقليص في نسب الضريبة وحصرها في نسبتين لا غير وطالب الخشتالي بضرورة ادراج المؤسسات الصغرى كما عرفها قانون المالية لسنة 2018 ضمن القائمة التي ستتمتع بالنسبة التفاضلية المقدرة ب13,5% هذا وضرورة اعادة تفعيل اجراء المصادقة الجبائية certification fiscale بشهادة ممنوحة من قبل محاسب معتمد عضو مجمع المحاسبين على غرار ما كان معمولا به في مجلة التشجيع على الاستثمار خاصة في الفصل 47 منها قبل ان يتم إلغاؤها بموجب قانون الاستثمار الجديد الصادر سنة 2017 والذي بدوره يتطلب إعادة النظر فيه. وبين ان لإعادة احياء مثل هذا اجراء هدفين رئيسيين هما تخفيف العبء الجبائي على الشركات الصغرى وضمانا أكثر للشفافية الجبائية وتقليص العبء على الإدارة الجبائية حتى تولي الاهتمام الكامل في مراقبة الشركات المتوسطة والكبرى والثاني يتمثل في حصر ظاهرة الدخلاء والتقليص منها بموجب التشريع. وفي الأخير أكد زهير الخشتالي انه وجب قبل ادراج إجراءات جديدة أصبح من الضرورة تقييم الإجراءات السابقة ومدى مردوديتها وعلى ضوء هذا التقييم يتم تعديل البعض والاستغناء عن البعض الآخر وتفعيل بعض الإجراءات الأخرى التي بقيت الى حد الان حبرا على ورق. وشدد الخشتالي على ضرورة اشراك مجمع المحاسبين في اعداد المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية وعلى رأسهم مشروع قانون المالية مؤكدا على ضرورة تكريس الاستقرار الجبائي ومحاربة الفساد بجميع انواعه ضمانا لتجاوز ازمة المالية العمومية خاصة والأزمة الاقتصادية عامة.
