ينفذ اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما في الوظيفة العمومية بكامل تراب الجمهورية، يشمل أكثر من 670 ألف موظف عمومي، وسيكون إضرابا حضوريا عن العمل، يشمل كل الوزارات والإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، باستثناء أقسام الاستعجالى بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل وسيشمل كافة المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم العالي ومختلف المؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، مع تأمين الحد الأدنى من الخدمات الحساسة في القطاعات الحيوية، على غرار توفير الخدمات بأقسام الاستعجالي مع تأجيل كل المواعيد بالعيادات الخارجية كما سيكون الإضراب حضوريا بمقرات العمل على أن يلتحق الموظفون بتونس الكبرى بالاجتماع العمالي المزمع تنفيذه في حدود الساعة الحادية عشر بساحة باردو أمام مقر مجلس النواب، في حين سيلتحق الموظفون في الجهات بالتجمعات العمالية التي ستنتظم أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية، ويبتدئ الإضراب بحسب التراتيب التي أصدرها قسم الوظيفة العمومية بالإتحاد، بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين 21 نوفمبر و22 نوفمبر الجاري ويستمر إلى منتصف الليل ليوم 22 نوفمبر 2018. وفي تصريح ل»الصباح»، أكد الأمين العام المساعد بوعلي المباركي أن الطرف الحكومي تملص من التعهّدات التي أمضى عليها وتراجع في تنفيذ التزاماته تجاه العديد من القطاعات والجهات، مؤكدا أن اتحاد الشغل أبدى في أكثر من مناسبة استعداده للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية، لن يتهرب الاتحاد فيها من مسؤولياته الوطنية بما في ذلك نصيبه من التضحية، شأنه في ذلك شأن بقية الأطراف، لكن الحكومة أصرت على التصعيد والضرب عرض الحائط كل الاتفاقات، ونحن ماضون في ما قررته الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة بما في ذلك الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي سينفذ اليوم. وشدد في هذا السياق على انه من غير المنطقي أن تحرم حكومة الشاهد الأجراء في الوظيفة العمومية من الزيادة في الأجور وتترك أموال المجموعة الوطنية في جيوب المتهربين وبارونات التهريب وتتهاون في استرجاع ديونها المتخلدة لدى الأشخاص والمؤسسات. وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد أكد في تصريح إعلامي أن الحكومة لم تقدم أي مقترح للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بل رفضت أي زيادة والاتحاد ماض في الإضراب العام في الوظيفة العمومية ولوّح بقرارات تصعيدية نهاية الأسبوع حيث ستنعقد الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ القرارات المناسبة، وفق قوله. يذكر أن الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت الدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر الفارط، تم إلغاؤه بعد الاتفاق بين المركزية النقابية والحكومة، والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر.
