انطلقت مساء أمس الاربعاء بالعاصمة أشغال مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة Séminaire Régional PAGOF Projet d'Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones, وهو منتدى متعدد الأطراف يضم الدول الراغبة في العمل في مجال الحكومة المفتوحة وتعكس مجهوداً عالميا لتحسين أداء الحكومات. وتهدف هذه المبادرة بصفة أساسية إلى ضمان الالتزام الجدي من قبل الحكومات المنضوية ضمنها بجملة من المبادئ المتمحورة أساسا حول تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتشريك المواطنين من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبالتالي تحسين مستوى حياة المواطنين وعلاقتهم بالحكومة. وتستمر أشغال المنتدى على مدى يومين بمشاركة نحو 120 مشاركا . وقد انضمت تونس إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة في 14 جانفي 2014. وتولت إعداد وتنفيذ خطتي عمل على مدار الأربع سنوات المنقضية، وقد كانت كل خطة إطارا مكرسا لعمل الحكومة جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني في جميع المراحل سواء تعلقت بالإعداد، بالتنفيذ أو بالمتابعة والتقييم. ويمكن أن نلمس في هذه المرحلة الآثار الايجابية لهذا المنهج التشاركي للإصلاح والذي أسهم في بلوغ البرنامج مرحلة متقدمة من النضج انعكست على مستوى عدد من المؤشرات، لعل أولها هو ارتفاع اهتمام العموم به واتساع دائرة المشاركين والمتابعين للإنجازات التي تم تحقيقها وهو ما جاء في نتائج الاستبيان الذي قامت به وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة. مع الإشارة كذلك إلى أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي التي شكلت مصدرا هاما للمواطنين والصحفيين ومختلف المتدخلين لمتابعة مختلف تطورات ومستجدات برنامج شراكة الحكومة المفتوحة في تونس. وفي نفس السياق، ولمزيد دعم هذا المسار التشاركي تزامن إعداد خطة العمل الوطنية الثالثة مع بعث مبادرة من قبل الجمعيات الداعمة لبرنامج شراكة الحكومة المفتوحة والذي يهدف إلى مزيد تنظيم وتنسيق مشاركة المجتمع المدني في هذا البرنامج وتوفير كلّ الظروف الملائمة للمساهمة بصفة ناجعة وفعالة في صياغة خطة العمل ومتابعة تنفيذها. كما أن هذه الديناميكية والمشاركة لم تقتصر فقط على المجتمع المدني، بل شملت عددا من الهياكل العمومية التي تتولى تنفيذ مختلف التعهدات المدرجة وذلك من خلال حرصها على الالتزام بتعهداتها وكذلك عملها المتواصل لخلق فرص للتعاون والتنسيق مع المجتمع المدني لاستكمال تنفيذ الالتزامات. وسيتمّ العمل خلال خطة العمل الوطنية الثالثة على دعم ما تمّ تحقيقه من مكاسب لعلّ من أهمّها إحداث هيئة النفاذ للمعلومة، إعداد وإصدار قوانين غلق ميزانيات الدولة للسنوات 2013، 2014، و2015، وضع بوابة ء مواطن المتعلقة بالشكاوى على الخط، إلى جانب تطوير بوابات قطاعية للبيانات المفتوحة على غرار بوابة البيانات المفتوحة لوزارة الشؤون الثقافية وبوابة البيانات المفتوحة لوزارة النقل. وكنتيجة ملموسة لهذه الانجازات، تمكنت تونس من تحسين ترقيمها ليرتفع إلى 13 نقطة من جملة 16 لتحافظ على عضويتها وأحقيتها في هذه المبادرة. كما تجدر الإشارة إلى أنّ التعهدات المدرجة ضمن خطة العمل الوطنية الثالثة لسنوات 2018-2020 تكتسي أهميّة قصوى واستثنائية نظرا لان التخطيط لها والعمل على إعدادها تزامن مع جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، لعل أهمها تحسين الوضعية الاقتصادية، محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع العام وتعصير الإدارة من خلال جملة من الإصلاحات والمشاريع الطموحة التي ستؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن. وقد مكّن العمل خلال جلسات العمل المشتركة مع المجتمع المدني الناشط في مجال الحكومة المفتوحة وبالاعتماد على ما جاء من توصيات خلال الزيارات الميدانية المنظمة بعدد من جهات الجمهورية التونسية من اختزال مختلف الإصلاحات المقترحة خلال الاستشارات العمومية ضمن ثلاثة عشرة تعهد عكست أولويات وتطلعات التونسيين في مرحلة أولى وملمّة بمختلف محاور ومبادئ الحكومة المفتوحة في مرحلة ثانية من أهمها: - تدعيم الشفافية وحق النفاذ للمعلومة وفتح البيانات العمومية، - تكريس النزاهة والمقاربة التشاركية، - تعزيز الحوكمة المحليّة، - تشريك الشباب في الشأن العام، - حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية، - مزيد تقريب وتطوير الخدمات الالكترونية. ويمثّل إعداد خطة العمل الوطنية الثالثة تأكيدا والتزاما صريحا من جانب الحكومة التونسية بمبادئ مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة وسعيها المتواصل لمزيد تكريسها في إطار آليات العمل الحكومي والإداري.