تورس : تونس تشارك في أشغال ''القمة العالمية للشراكة من أجل حكومة مفتوحة2016 '' بباريس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس تشارك في أشغال ''القمة العالمية للشراكة من أجل حكومة مفتوحة2016 '' بباريس

باب نات نشر في باب نات يوم 07 - 12 - 2016

- أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، على هامش افتتاح أشغال القمة العالمية للشراكة من أجل حكومة مفتوحة في دورتها الرابعة، اليوم الأربعاء بباريس، على أهمية الحكومة المفتوحة ورقمنة الإدارة بصفة عامة، في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى مزيد تشريك المواطن في أخذ القرار.
وقال المؤخر، في هذا السياق، إن تونس تعيش ديمقراطية ناشئة يتعين أن يتم تشريك المواطن فيها بصفة فعلية لا أن يقتصر ذلك على الانتخابات فحسب.
وبين أن هذه المبادرة العالمية تقوم على الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني، من أجل تنسيق الجهود وتوحيدها في العمل على مزيد فتح البيانات وتشريك المواطن في أخذ القرار.
وأبرز الوزير أن تونس كانت من أولى الدول التي شاركت في المبادرة، مبينا أن هذا الملتقى العالمي يمثل مناسبة هامة لتبادل التجارب مع الدول المشاركة، لا سيما وأن التجربة التونسية لازالت في بداياتها.
وذكر، في هذا الإطار، بأن تونس كانت قد وضعت خطة للحوكمة المفتوحة، تم في شهر أكتوبر، وضع برنامجها التنفيذي.
وفي علاقة بالجماعات المحلية، قال المؤخر إن الوزارة أطلقت مؤخرا بوابة تتوفر على معلومات حول تنفيذ المخططات التنموية والمالية المحلية وعروض الصفقات لتمكين المواطن من متابعتها بكل شفافية، فضلا عن كونها تتيح إمكانية تقديم الشكايات عن بعد، مؤكدا أنه سيتم في الفترة القادمة العمل على مزيد تطويرها والتعريف بها.
من جانبه، ذكر جازم الحليوي باحث مستقل مسؤول عن تقييم الخطة الحكومية للحكومة المفتوحة، أن تونس انخرطت رسميا في الشراكة من أجل حكومة مفتوحة في 14 جانفي 2014، مبينا أنه مكلف بتقديم تقييم عن مدى التزام الحكومة التونسية بمبادئ هذه المبادرة العالمية وتقدمها في تحقيق الأهداف المرسومة في الخطة الحكومية في مجال فتح البيانات وتشريك المواطنين، التي يتم وضعها كل سنتين.
وأضاف أنه يتولى إعداد تقريرين في هذا الغرض، تقرير أولي يصدر بعد سنة من وضع الخطة الحكومية والثاني مع موفى السنتين وسينشر في الأسابيع القادمة.
وبين الحليوي أن هذا الملتقى العالمي، يعد مناسبة تجمع ممثلين عن أكثر من 70 دولة منخرطة في المبادرة ، من رؤساء دول ورؤساء حكومات، فضلا عن منظمات دولية وناشطين في المجتمع المدني وفاعلين في مجال البيانات المفتوحة وإعلاميين ومدونين من ما يزيد عن 50 دولة، من أجل تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال الحكومة المفتوحة.
وبخصوص التطور الذي حققته تونس بعد سنتين من انخراطها في هذه المبادرة، قال جازم الحليوي إن الحكومة وضعت خطة عمل تضم 20 تعهدا في مختلف المجالات على غرار مكافحة الفساد ونشر بيانات على مواقع الانترنات في مجالات الطاقة والمالية والعمران، مشيرا إلى انه لم ينجز إلى حد الآن سوى ما بين 30 و40 بالمائة منها.
وأوضح، في ذات السياق، أن هذه التعهدات تتضمن ثلاثة أبواب؛ يكمن الأول في فتح البيانات وتسهيل النفاذ إلى المعلومة للمواطن، ويتمثل الثاني في تشريك المواطن في أخذ القرار والثالث هو المساءلة من طرف المواطنين في علاقة بمدى التزامها بتسهيل النفاذ إلى المعلومات والبيانات.
وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث بأن دستور تونس يتضمن عددا من الفصول التي تنص على وجوب تسهيل النفاذ إلى المعلومة وتشريك المواطن في أخذ القرار، إضافة إلى وجود المرسوم عدد 41 الذي تم إمضاؤه في 2011، ويلزم جميع الوزارات والهياكل الحكومية بإحداث مواقع واب يتم فيها إدراج البيانات وفتحها بشكل آلي، لافتا إلى أنه لم يتم تنفيذ ذلك سوى بشكل جزئي.
وأشار، في السياق ذاته، إلى مصادقة تونس في 2016 على قانون النفاذ للمعلومة الذي يلزم الدولة بتسهيل الحصول على المعلومات.
وتعد تونس، وفق ذات المتحدث، ثاني دولة عربية، بعد الأردن، تنخرط في مبادرة الشراكة من أجل حكومة مفتوحة، مبينا أن ذلك يتطلب استجابتها للشروط الدنيا المطلوبة.
من جهة أخرى، لفت الحليوي إلى أنه على عكس العديد من الدول المشاركة في المبادرة والتي عادة ما تكون ممثلة برؤسائها ورؤساء حكوماتها وزرائها، شهدت تونس منذ مشاركتها في القمة تمثيلا ضعيفا، مؤكدا أن حضور قيادات الدول يعكس مدى انخراط حكوماتها في ثقافة الديمقراطية التشاركية والمفتوحة بما ينعكس ايجابيا على ازدهار المجتمعات وتفتح شعوبها.
يذكر أن القمة العالمية للشراكة من أجل حكومة مفتوحة التي تشارك فيها وفود من قرابة مائة دولة ، تهدف، بالأساس، إلى بناء ديمقراطية القرن الحادي والعشرين؛ ديمقراطية مفتوحة وتشاركة وشفافة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.