ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من يوم الغد في جلساته العامة المخصصة للنظر في مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2019 وذلك بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقبل هذا الموعد سيعمل المجلس على دعوة الحكومة الى فتح باب التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل قصد ايجاد حلول للوظيفة العمومية وذلك قبل الانطلاق في التصويت على مشروع قانون المالية. ويذكر انه بعد وقفة النقابيين امام مجلس نواب الشعب التقى نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بمعية قيادات الاتحاد ظهر امس بقصر باردو رئيس المجلس محمد الناصر ورؤساء الكتل البرلمانية، وقال في تصريح صحفي خاطف اثر هذا الاجتماع انهم اصحاب قضية عادلة وانهم اختاروا الوقوف امام مجلس نواب الشعب لدلالته الرمزية الكبيرة. وبين أنهم شرحوا خلال اجماع رؤساء الكتل الاسباب التي دعت الاتحاد الى الذهاب الى الاضراب في الوظيفة العمومية، وذكر انهم لمسوا من رؤساء الكتل تفاعلا ايجابيا ووجدوا لديهم تأكيدا على استحقاقات الوظيفة العمومية وعلى تدهور المقدرة الشرائية غير المسبوق بالمرة، وأضاف الطبوبي ان رؤساء الكتل أكدوا على ضرورة ايجاد الحلول بالحوار وقال ان المنظمة الشغيلة منفتحة على الحوار وهي تأمل في ان يتم التوصل الى اتفاق مجز للوظيفة العمومية يغطي تدهور المقدرة الشرائية. وقال الامين العام للمنظمة الشغيلة :"نحن أدينا واجبنا امام الراي العام وامام الشعب التونسي وطرقنا كل الابواب ودخلنا البيوت من ابوابها وعلى مجلس نواب الشعب ان يتحمل مسؤوليته في الوضع الصعب للغاية والوضع الاجتماعي المتوتر بدرجة خطيرة جدا. ومن جهته بين محمد الناصر رئيس المجلس خلال جلسة العمل التي جمعت رؤساء الكتل بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن الحوار تجمد لكنه لم يتوقف تماما وأكد ان مجلس نواب الشعب سيواصل الحوار وسيوجه دعوة الى جميع الأطراف للعودة للحوار لان تونس خرجت من جميع الأزمات التي مرت بها بفضل الحوار. وحسب ما جاء في بلاغ اعلامي صادر عن المجلس أضاف الناصر أن تونس تجاوزت الصعوبات والهزات خلال 45 سنة بالحوار وذكر بأحداث الخميس الأسود في 26 جانفي 1978 ومثلت هذه الاحداث منعرجا في تاريخ البلاد حيث دخلت تونس في صدامات عنيفة بسبب تعطل الحوار الاجتماعي وذكر انه قدم استقالته من الحكومة مع عدد من الوزراء انتصارا للشغالين والاجراء وللحوار واضاف انه يجب استخلاص العبر حتى لا يعيد التاريخ نفسه في يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 وذلك من خلال إحياء الحوار وجعله الوسيلة الاساسية لتجاوز الأزمة وعبر الناصر عن ثقته في قيادة اتحاد الشغل وفي مدى مسؤوليتها ووطنيتها وتقديرها لمصلحة البلاد ولوحدتها واستقراراها ولتضامن افرادها. وبين انه لا اختلاف حول تقدير المنظمة الشغيلة كقوة خير في الماضي والحاضر والمستقبل وكقوة مساهمة في معركة التحرر وتحقيق الاستقلال وبناء الدولة والانتقال الديمقراطي. واكد أن مطالب الوظيفة العمومية هي مطالب شرعية وبين ان مجلس نواب الشعب سيبحث من خلال الوسائل الدستورية والسياسية سبل العودة الى المفاوضات بين المنظمة الشغيلة والحكومة. وذكر نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة في تصريح صحفي انه سجل بكل ايجابية احترام الاتحاد العام التونسي للشغل لمؤسسات الدولة وبين ان اختيار الاتحاد الحوار داخل اهم مؤسسات الدولة اي مجلس نواب الشعب دليل على احترامه ا للمؤسسات وعبر عن رفضه للحلول المخالفة لأحكام الدستور والقانون وقال انه اكد خلال اجتماع رؤساء الكتل على ضرورة استمرار الحوار بين الاتحاد والحكومة من اجل الاستجابة الى المطالب المشروعة لأبناء الوظيفة العمومية بما يتماشى مع امكانيات الدولة والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وذكر ان الاتحاد كان له شرف في الحوار في لحظات صعبة كانت البلاد فيها على حافة الفتنة ونال من اجل ذلك جائزة نوبل للسلام. واضاف البيحري انه مع تواصل الحوار. فتح باب التفاوض حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بين أنهم سيوجهون دعوة الى رئيس الحكومة والوفد المفاوض برئاسة الحكومة لكي يتم تنظيم جلسة مشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من اجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين وذلك قبل الشروع في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحت قبة البرلمان وقصد ايجاد الحلول الممكنة لان قطاع الوظيفة العمومية في حاجة الى لفتة وذلك بالنظر الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن. واشار الناصفي الى ان المطالب التي تقدم بها الاتحاد ليست غريبة لان هناك اتفاقات في القطاع الخاص وايضا في القطاع العام ابرمت وعبر عن امله في ان تشمل الزيادات في الاجور الوظيفة العمومية في ان يلعب المجلس بمختلف مكوناته دورا ايجابيا. وقال الناصفي ان كل ما جاء على لسان الامين العام واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد كان خطابا مسؤولا وهناك مطالب تقدموا بها وهي مطالب مشروعة ولكن هناك اشكالية واضحة في ادارة التفاوض بين الحكومة وبين الاتحاد لان عدم عقد اي جلسة تفاوضية بين الطرفين رغم ان الاعلان عن الاضراب تم منذ شهرين يطرح اكثر من تساؤل. أما أنس الحطاب ممثلة كتلة نداء تونس فبينت أن كتلة النداء ساندت الاضراب في الوظيفة العمومية الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل وكانت قد نبهت منذ وقت بعيد الى ان سياسة الحكومة ستؤدي الى اضعاف القدرة الشرائية للمواطن وكان موقفها واضحا حتى قبل تعليق وثيقة قرطاج ثم من خلال عدم منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التحوير الاخير لان هذا التغيير يعطي الاغلبية في الحكومة لطيف سياسي وحيد وهو حركة النهضة ولأن خيارات النهضة السياسية والاقتصادية هي خيارات ليبرالية وهي لا يمكن ان تكون مع البعد الاجتماعي الذي يحمله مشروع حركة نداء تونس. وأضافت الحطاب انه يتعين على الحكومة ان تفتح باب الجوار الجدي دون الرضوخ الى الاملاءات والاكراهات من الخارج، وذكرت ان الحكومة هي التي لها قدرة تفاوض مع المانحين ومع الاتحاد العام التونسي للشغل. وبينت انهم في نداء تونس لن يظلوا مكتوفي الايدي حيال هذه الازمة فبعد جلسة امس بين قيادات الاتحاد والكتل البرلمانية ستقترح كتلة النداء عقد جلسة عامة من اجل تبني مطالب الشغالين وخلق اليات تفاوض جديدة بين الحكومة والاتحاد حتى يكون المجلس طرفا فاعلا لحلحلة الازمة. وذكرت ان الداعمين السياسيين للحكومة مدعوون الى تحمل مسؤولياتهم وبينت ان الاتحاد سينظم يوم السبت المقبل هيئة ادارية وسيتجه الى التصعيد اذا لم يقع ايجاد حل. بوهلال