تورس : اتحاد الشغل: حكومة الشاهد هي حكومة ارتهان لصندوق النقد الدولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد الشغل: حكومة الشاهد هي حكومة ارتهان لصندوق النقد الدولي

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 22 - 11 - 2018

قال أكثر من قيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريحات إعلامية متواترة، إن الإضراب العام اليوم، الخميس 22 نوفمبر 2018، في قطاع الوظيفة العمومية ليس إضرابا من أجل الزيادة في الأجور ولكنه إضراب من أجل السيادة الوطنية.
واتهم الاتحاد حكومة يوسف الشاهد بأنها حكومة مرتهنة لدى المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي وأنها لا قدرة لها على اتخاذ قرار بشأن ترميم القدرة الشرائية للأجراء التي تهرأت جراء ارتفاع غير مسبوق للأسعار في تونس وتواصل انزلاق الدينار.
وكان الاتحاد هدد بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر المنقضي لكن هذا الإضراب لم يحدث بعد أن اتفق الطرفان الحكومي والنقابي على مقدار الزيادة ومفعول تنفيذها.
وفسر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن الزيادة في أجور القطاع العام سيتم صرفها من ميزانيات المؤسسات ولن تصرف مباشرة من ميزانية الدولة خلافا للزيادة في الوظيفة العمومية التي سيترتب عنها إقرار نفقات خاصة من الميزانية.
غير أن اتفاق الزيادة هذا يأتي مخالفا لرسالة النوايا التي وجهتها الحكومة التونسية يوم 14 سبتمبر 2018 إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأكدت فيها التزامها بعدم الترفيع في الأجور ونيتها التحكم في نسبة كتلة الأجور مقارنة بالناتج المحلي الخام.
وفي حين يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية أن باب التفاوض لم يغلق في مسألة الزيادة في الأجور، يصر الاتحاد على أن الحكومة أغلقت بل أوصدت كل أبواب التفاوض وأن الإضراب العام الذي تم تنفيذه اليوم وبلغت نسبة نجاحه حسب أوساط نقابية 95% ليس إلا أولى الحركات التصعيدية من أجل تمكين ما يربو عن 670 ألف موظف عمومي من زيادة في الأجر.
ولم يستبعد الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أن تقر الهيئة الإدارية للإتحاد المزمع عقدها يوم السبت 24 نوفمبر الجاري إقرار إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
في المقابل يرى الطرف الحكومي على لسان وزيره الطرابلسي أن الحكومة بامكانها صرف زيادة في أجور الوظيفة العمومية خلال سنة 2019، مشددا على أنه لا بديل عن مواصلة التفاوض مع الاتحاد لبلوغ اتفاق حول هذه الزيادة.
ونفى وزير الشؤون الاجتماعية وجود اية نية للحكومة في استثناء قطاع الوظيفة العمومية من التمتع بالزيادة في الأجور، مشددا في الآن نفسه على أن الاتفاق في الزيادة "لا يمكن أن ينبع إلا من الداخل ومن طاولة المفاوضات بين الجانبين".
وبدا موقف الحكومة "متأرجحا" بين رسالتها المتعهدة بعدم الزيادة في الأجور من ناحية وبين الزيادة في أجور القطاع العام والاستعداد للتفاوض في الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية من ناحية ثانية.
ولعل ما يرجح ضبابية التعاطي الحكومي مع ملف تحسين القدرة الشرائية لجموع الموظفين اكتفاء مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء بالإشارة إلى أن "إضراب الموظفين" حق دستوري.
وسارعت وزارتا التربية والتعليم في خطوة استباقية إلى الإعلان عن تعطل الدروس بكافة المؤسسات التربوية والجامعية اليوم الخميس وهو ما اعتبرته الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل "ممارسة استفزازية" تسعى من خلاله الحكومة إلى ضرب "هذا الحق الدستوري" للمدرسين.
وفي الوقت الذي لم تعلق الحكومة على هذا الإجراء "الاستباقي"، تدخل مجلس نواب الشعب "كوسيط" لحلحلة التفاوض بينها وبين الاتحاد سواء من خلال اللقاء الذي جمع عقب التجمع العمالي بباردو رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي أو الاجتماع الذي عقدته الكتل النيابية بالمجلس مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
وساند نواب وقياديون في أحزاب سياسية التجمع العمالي بالحضور ما رجح احتمال "تأجج صراع سياسي" يدار بغلاف اجتماعي.
وغذى تصريح الطبوبي في الاجتماع هذا الاحتمال حين قال إن الاتحاد سيشارك في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني ذكر في تصريحات إعلامية أن "التشويش عرقل عمل الحكومة .. تونس كانت قادرة على ما هو أحسن لو كانت الحياة السياسية مستقرة"، معتبرا أن الحوار الاجتماعي تعطل بسبب الأزمات السياسية.
وبين اتهامات الاتحاد للحكومة بأن دواليب الدولة تدار "في غرف سوداء" من الخارج وبين شكوى الحكومة من أن افتعال الأزمات السياسية لم يترك لها المجال للانكباب على إيجاد حلول لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، يبقى آلاف العاملين في حالة ترقب لما سيحدث في مرحلة ما بعد الإضراب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.