تم خلال جلسة الحوار التي جمعت بعد ظهر اليوم الخميس رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب وأعضاء المكتب التفيذي بحث السبل الممكنة لدفع الحوار بين الطرفين النقابي والحكومي بشأن المفاوضات حول الزيادة في الأجور لقطاع الوظيفة العمومية. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي في تصريح اعلامي عقب الاجتماع أن منظوري الاتحاد أصحاب قضية عادلة وأن التوجه لمجلس نواب الشعب اليوم فيه رمزية للوصول الى حل بشأن تحسين القدرة الشرائية لقطاع الوظيفة العمومية. وأضاف “اليوم نحن نؤدي واجبنا وطرقنا كل الأبواب وعلى مجلس نواب الشعب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الوضع الاجتماعي المتوتر بشكل خطير وخطير جدا”. وأوضح الأمين العام أن أعضاء المكتب التنفيذي شرحوا خلال الاجتماع الأسباب الكامنة وراء مضي الاتحاد في تنفيذ الاضراب، مؤكدا وجود تفاعل ايجابي من رؤساء اللجان وتأكيد على استحقاقات قطاع الوظيفة العمومية وتدهور المقدرة الشرائية غير المسبوق. وسيحاول رؤساء الكتل حسب قوله، ايجاد الحلول بالحوار مجددا التأكيد على انفتاح الاتحاد على الحوار ومعربا عن الأمل في التوصل الى اتفاق يكون مجزيا بشأن الزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية ويغطي في الحد الأدنى تدهور المقدرة الشرائية. وبين نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة أنه تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة والاتحاد والابتعاد عن الحلول القصوى التي لا يمكن إلا أن تضر بالبلاد والشغالين والاتحاد وذلك من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الوظيفة العمومية بما يتماشى وينسجم مع امكانيات الدولة ويراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأبرز النائب أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية ، ضرورة العودة الى طاولة الحوار من أجل الوصول الى حل يرضي الشغالين في هذا القطاع ويضمن حقوقهم خاصة وأن الحوار لم يقع أصلا حسب تأكيده. واعتبر النائب حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الجلسة “ايجابية إلى ابعد الحدود” حسب توصيفه، تم خلالها تبادل وجهات النظر وكان هناك خطاب مسؤول، مرجحا وجود اشكالية في التفاوض بين الطرفين الحكومي والنقابي. واكد ان من دور المجلس الان لعب دور في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد لايجاد حل، مفيدا بأن المجلس سيوجه دعوة خلال الأيام القليلة القادم لرئيس الحكومة والوفد الحكومي المفاوض والوفد النقابي المفاوض لتقريب وجهات النظر قبل الشروع في مناقشة فصول قانون المالية لايجاد حلول ممكنة لان قطاع الوظيفة العمومية اليوم في حاجة الى لفتة امام تدهور القدرة الشرائية للمواطن. وكان رئيس المجلس محمد الناصر أكد خلال الاجتماع ان الحوار “تجمد” ولكنه لم يتوقف تماما وسيسعى مجلس النواب لمواصلته ودعوة جميع الأطراف للعودة الى طاولة الحوار لان تونس خرجت من كل الأزمات التي مرت بها بفضل الحوار. وأكد ثقته في قيادة الاتحاد ومدى مسؤوليتهم وتقديرهم لمصلحة البلاد ووحدتها واستقرارها، مؤكدا قوله “مطالب الوظيفة العمومية شرعية وسندعمها كمجلس نواب الشعب وسنبحث من خلال الوسائل الدستورية والسياسية سبل العودة الى المفاوضات بين المنظمة الشغيلة والحكومة”. وقال إن المكتب التنفيذي للاتحاد سيمد الهيئة الادارية المزمع اجتماعها يوم السبت القادم بفحوى ومقترحات اجتماع رؤساء الكتل مع أعضاء المكتب التنفيذي ومقترحاتهم، معولا على عقد الجلسة التفاوضية المقترحة في اقرب الاجال لحل المشكل.
