تورس : التحكم في عجز الميزانية.. ودفع النمو

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التحكم في عجز الميزانية.. ودفع النمو

الصباح نشر في الصباح يوم 25 - 11 - 2018

في بيانه امام نواب الشعب بين يوسف الشاهد رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية يعتبر محطة جديدة في اطار تنزيل برنامج انعاش الاقتصاد الرامي الى اعادة النمو والاستثمار وتحقيق الاهداف الاجتماعية للعمل الحكومي.
وذكر انه لا يمكن تحسين الوضع الاقتصادي وانعاش الاقتصاد الوطني اذا لم يقع التحكم في العجز في الميزانية، ودفع النمو.
وفسر رئيس الحكومة مطولا تحدي التحكم في العج وذكر انه عندما التحق بالحكومة في اوت افين وستة عشر كانت نسبة العجز المتوقعة في حدود 7 فاصل 4 بالمائة وهي نسبة خطيرة ومست من اسس الاقتصاد، ولو تواصل ذلك الوضع كانت البلاد ستشارف على الانهيار وبين ان الحكومة اعطت الاولوية للتحكم في العجز حتى تجنب البلاد سيناريو كارثي وهي اليوم بصدد كسب هذا التحدي ونجحت في النزول بالعجز الى حدود 4 فاصل 9 بالمائة سنة 2018 ويرجع ذلك للتحسن الملحوظ للمداخيل الجبائية ولتحسن أداء عمليات الاستخلاص الجبائي.
وبين الشاهد انه لو لا التحكم في العجز، لكانت نسبة التضخم في حدود تتجاوز بكثير ما هو مسجل اليوم ولكانت لذلك انعكاسات سلبية على بقية المؤشرات لأن نسبة العجز تنعكس على الاستثمار الخاص وتتسبب في التخفيض من سرعة النمو الاقتصادي.
وبين ان الحكومة ماضية في الدفع نحو الحد من نسبة العجز وهي تسعى الى النزول به الى مستوى 3 فاصل 9 بالمائة في موفى سنة 2019.
وبين ان التحكم في العجز لا يكفي بل يجب دفع النمو، وبين انه رغم الازمات السياسية المفتعلة والمتتالية التي عرفتها البلاد في الاشهر الماضية ورغم تأثير هذه الازمة على المناخ العام في البلاد وعلى الوضع الاقتصادي، فان تونس عرفت تحسنا ملحوظا في نسبة النمو الاقتصادي وكانت هذه النسبة في حدود 2 فاصل 8 بالمائة في الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
وذكر رئيس الحكومة ان الترفيع في نسبة النمو مازال على رأس أولويات حكومته في المرحلة القادمة. وبين ان تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة الضغط الجبائي العالي الذي تعاني منه المؤسسات الاقتصادية. وفي هذا السياق جاء مشروع قانون المالية 2019 خال من الضرائب الجديدة على المؤسسات والأفراد وهو ما كانت قد تعهدت به الحكومة وتضمن المشروع اجراءات من شأنها ان تخفف من العبء الجبائي على المؤسسة، وتمكنها من مزيد الاستثمار. وسيتواصل في اطار نفس المشروع إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة ليشمل المؤسسات المحدثة خلال سنة 2020 بالإضافة إلى المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2018 و2019. وفي نفس الاطار يتضمن مشروع القانون حسب الشاهد مراجعة لنسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار، وذلك بإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية المصنعة والمشغلة بإخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 13 فاصل 5 بالمائة بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021.
دعم السياحة والاستثمار العمومي
تحدث الشاهد في خطابه امام البرلمان عن الاجراءات الخاصة بالقطاع السياحي وبين ان مجهود دعم النمو، يمر عبر دعم قطاع هام في البلاد وهو القطاع السياحي، الذي حقق انتعاشة استثنائية لكنه مازال يحتاج الى اعادة هيكلة تساعد على التحسين في مردوديته من العملة الصعبة ومن الناتج القومي الخام، وذكر ان مشروع قانون المالية تضمن اجراءات لفائدة القطاع السياحي منها اعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات مالية. وأضاف ان دعم النمو يمر أيضا عبر الاستثمار العمومي، وفي هذا الصدد تقرر الانطلاق فعليا في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتم في شهر سبتمبر تنظيم ندوة دولية للشراكة عرض خلالها ما لا يقل عن 33 مشروعا بقيمة استثمار جملي تناهز 13 ألف مليون دينار تشمل كل الجهات.
واعلم الشاهد النواب أنه بداية من السنة المقبلة سيتم الاعلان عن طلبات العروض الخاصة بإنجاز عدد من المشارع وهي محطة توليد الكهرباء بالصخيرة ومحطة تحلية مياه البحر لفائدة المجمع الكيميائي التونسي ومحطة معالجة المياه بتونس الشمالية ومحطات معالجة وتثمين النفايات المنزلية بكل من ولايات قابس وسوسة وبنزرت اضافة الى مشاريع الطاقات المتجددة المصادق عليها مؤخرا في اطار اللجنة المختصة وهي بقيمة استثمارات جملية تقدر بحوالي 2500 مليون دينار وستساعد تدريجيا على التقليص في العجز الطاقي.
بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.