بالتزامن مع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في أبواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أمس بقصر باردو جلسة استماع الى عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة حول مشروع ميزانية هذه الوزارة. وخلال النقاش قال بشير اللزام النائب عن النهضة إنه لا بد من القضاء على الفساد الموجود في القطاع الصحي، وذكر أن الأعوان يغالطون المرضى، ويوهمونهم بأن جهاز التصوير بالأشعة معطل وهو في الحقيقة غير معطل وهم يفعلون ذلك لدفع المواطن الى الذهاب الى القطاع الخاص. وتحدث النائب عن آفة الادمان في صفوف الأطفال والشباب وبيّن أنه على وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية ان تجد الحلول، واقترح تحويل مبنى قصر اوتيك ببنزرت الى مركز لمعالجة الادمان، وتساءل هل تم تقييم برنامج طب الاختصاص؟ وطالب النائب عن نفس الكتلة بشير الخليفي وزارة الصحة بتوفير الأدوية لصيدليات المؤسسات الصحية ودعاها الى دعم طب الاختصاص في المناطق الداخلية، وتساءل عن كيفية تعيين الاطباء في الجهات. وبينت نورة العامري النائبة عن نداء تونس ان اجهزة «الماموقرافي» المخصصة للكشف المبكر عن السرطان تتعطل بقدرة قادر، ويستفيد منها البعض من الناس ويحرم منها البعض الآخر، ودعت الوزير الى متابعة هذه المشكلة، ولاحظت النائبة ان ذوي الحاجيات الخصوصية من المفروض ان يتمتعوا بالأولوية في العلاج خاصة وان هناك قانونا تم اصداره لفائدتهم لكن المؤسسات الصحية لا تطبقه. وأشارت العامري الى اهمية خدمات التنظيم العائلي وتساءلت لماذا لا توجد وسائل منع الحمل في جل مستوصفات سوسة. ودعت مروى البوعزي النائبة عن الائتلاف الوطني وزير الصحة الى دعم المؤسسات الصحية بالقصرين وذكرت ان هناك مستشفى جهوي وحيد لكن آلة التصوير بالأشعة الوحيدة الموجودة فيه معطلة بصفة مستمرة. وعبرت النائبة عن استيائها لعدم برمجة اقتناء الة تصوير بالرنين المغناطيسي لمستشفى القصرين في ميزانية سنة 2019 ودعت وزير الصحة الى التصدي للفساد. الخارطة الصحية شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية لاحظ أن الخارطة الصحية غير عادلة، واضاف ان مرضى قابسوالقصرينوصفاقس يتجهون جميعا الى المستشفى الجامعي بصفاقس ولهذا السبب هناك ضغط كبير عليه اثر على نوعية الخدمات وحتى على نوعية تأطير الطلبة، ودعا النائب الى تأهيل هذا المستشفى وتحسين قاعة العمليات والعناية بالقسم الاستعجالي الذي يؤدي الازدحام فيه الى العنف «الخنيفري». وأضاف ان تقليص الضغط على هذا المستشفى يمكن ان يتم من خلال العناية بمركز المطار ومركز ساقية الداير، ورحب العيادي بالدعم الذي ستقدمه «الصين الشقيقة» لمستشفى صفاقس، وقال إنه يعتبرها الصين شقيقة لأنها تدعم تونس وهي ليست مثل البلدان التي يسمونها شقيقة لكنها لا تدعم تونس الا بالسلاح وبتسفير الشباب للقتال بسوريا. ولاحظ النائب ان مشكلة الفوسفوجيبس والسياب جعلت صفاقس في المرتبة الاولى من حيث الاصابة بمرض السرطان، وقال انه تقرر غلق السياب وهذا امر ايجابي لكن هناك تلاعب وهناك ارادة لتركيز نشاط فسفاطي جديد ومن يقفون وراء ذلك يريدون القول لسكان صفاقس موتو بغيضكم. وبين انه في صورة السماح بنشاط فسفاطي جديد على الحكومة ان تفتح فرعا لمعهد صالح عزيز بصفاقس او ان ترش مبيدا للتخلص من متساكني الجهة. وقال احمد السعيدي النائب عن الائتلاف الوطني ان المديرين مطالبون بتطبيق القانون واخذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب حتى وان كلفهم ذلك الاقالة من مناصبهم وفسر انه اذا اريد للبلاد ان تنجح يجب القيام بوقفة حازمة لأنه من غير المقبول ان لا يستطيع رئيس قسم ان يطلب من منظفة القيام بعملها خوفا من اتحاد الشغل. واضاف ان الشعب سيحاسب السياسيين ولن يحاسب الاتحاد وطالب النائب الوزير بالاستقالة اذا لم يستطع ارجاع الامور الى نصابها. واضاف:»ان الاتحاد فوق الراس والعين لكن عليه الا يتجاوز حدوده». وطالب السعيدي بتوفير الاطارات شبه الطبية لمستشفى فرحات حشاد ومستشفى سهلول بسوسة لان الاطباء اصبحوا يقومون بدور الممرضين. وذكر ابراهيم ناصف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس أن هناك برنامجا لدعم طب الاختصاص وتساءل كيف سيتم هذا الدعم فهل سيكون على مستوى الموارد البشرية فقط ام بالبناءات والتجهيزات. وقال ان هناك في الميزانية موارد مخصصة للقيام بألف انتداب لكن في المقابل هناك 1300 اطار وعون ستقع احالتهم على التقاعد ولن يقع تعويضهم واضاف انه لا يمكن تحسين المنظومة الصحية بمثل ذلك النقص المسجل في الاطار الطبي وشبه الطبي وذكر انه لم يلاحظ في الميزانية برنامجا يهدف الى رقمنة المنظومة الصحية وهو يعتبر ان الرقمنة من شأنها ان تحسن في الخدمات الموجهة للمواطن وفي نفس الوقت تساعد على حفاظ على المال العام. وتساءل هل من برنامج لإعادة توزيع الاعوان في وزارة الصحة لان هناك ادارات فيها عدد زائد عن الحاجة من الاعوان وفي المقابل هناك اقسام اخرى تفتقر للموارد البشرية الكافية. دعم الصندوق صبري دخيل النائب عن الديمقراطية قال إن الميزانية المرصودة لوزارة الصحة محدودة جدا مقارنة بالحاجيات، وبين أن القطاع الخاص تطور ويعود الفضل لمنظومة التأمين على المرض وهناك تعريفات للأطباء والصيادلة وللإطارات شبه الطبية يمكن ان يتم خصم نسبة واحد بالمائة منها لدعم صندوق الصحة. ولاحظ دخيل أنه تم بعث هذا الصندوق منذ السنة الماضية لكنه لم يفعل لان الأوامر الترتيبية مازالت في الرف. واستحسن النائب برنامج انتداب أطباء اختصاص لفائدة الجهات الداخلية ودعا وزير الصحة الى العناية بقسم طب الاطفال بقابس والى توفير العدد الكافي من الاطباء بالمؤسسات الصحية بهذه الجهة. وتوفير اخصائي في التصوير بالأشعة. ولاحظ سهيل العلويني رئيس اللجنة والنائب عن الائتلاف الوطني ان الوزارة اعدت مشروع قانون يتعلق بمكافحة التدخين لكن هناك لوبيات لا تريد تمريره وهناك شركات تبغ تضغط من اجل قبر هذا المشروع، وطالب العلويني وزير الصحة بان يسرع في عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب، ودعاه الى العناية بالأطباء الشبان لانهم يمثلون مستقبل تونس وطالبه بضبط موعد لاستقبالهم. ودعاه الى التسريع في وضع نظام اساسي خاص بالقابلات والى التصدي للفساد. ◗ سعيدة بوهلال عبد الرؤوف الشريف: إذا لم يقع إنقاذ «الصحة العمومية» سنة 2019 سنقول وداعا لهذا القطاع بيّن عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة أن سنة 2019 ستكون سنة مفصلية بالنسبة للصحة العمومية واذا لم يقع انقاذ هذا القطاع في غضون السنة القادمة سينتهي أمره. وأضاف امس خلال لقاء جمعه تحت قبة البرلمان بنواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أن رصد ألف مليار للصحة العمومية لا يكفي ولاحظ ان الميزانية المخصصة لوزارته خلال السنة المقبلة لا تلبي الحاجة. ويقدر حجم ميزانية وزارة الصحة للسنة القادمة ب2866 مليارا و800 ألف دينار ومقارنة بميزانية السنة الجارية سجلت تطورا بنسبة 8 بالمائة. وفسر الشريف ان طلبات وزارة الصحة تستدعي رصد ثلاث اضعاف المبلغ المرصود وذكر انه سيحاول بالموارد الموجودة الاستجابة الى طلبات الشعب التونسي وأضاف انه قضى اربعين سنة في المستشفيات التونسية ويدرك ان الطلبات كثيرة لكن الميزانيات المتوفرة لا تكفي. وأوضح الوزير ان 80 بالمائة من الميزانية المرصودة للسنة المقبلة مخصصة للتأجير. وقدم حلمي الجبالي المدير عام لوحدة التصرف في الميزانية حسب الاهداف بوزارة الصحة بسطة عن مشروع الميزانية وبين انه سيتم بمقتضاها فتح الف انتداب جديد، وترقية 3700 عون وإحالة 1650 عونا على التقاعد دون تعويضهم. واستحسن الجبالي رصد اعتمادات اضافية في شكل منحة مسندة لتهيئة الهياكل الصحية بقيمة 12,5 مليارا. وبين ان نفقات التأجير تمثل 80,2 بالمائة ونبه الى امكانية تأجيل موعد الانطلاق في المشاريع الجديدة الى نهاية السنة المقبلة لأنه لابد من خلاص المقاولين. وتتلخص اهم التوجهات الاستراتيجية لوزارة الصحة في تدعيم السياسة الوقائية وتقريب الخدمات وتحسين جودتها ومعالجة مديونية الهياكل الصحية وارساء منظومة حوكمة اكثر فاعلية، ويندرج تقسيم البرامج في هذه الاتجاهات ويأخذ بين الاعتبار التنظيم الصحي الذي يقوم على ثلاثة برامج خصوصية وبرنامج أفقي وهي الرعاية الصحية الاساسية والخدمات الصحية الاستشفائية والبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية وبرنامج القيادة والمساندة. وبين الجبالي ان البرامج الاول له ثلاثة اهداف تندرج في اطار تدعيم السياسة الوقائية والنهوض بصحة الام والطفل والوقاية من الامراض السارية وتعزيز الوقاية من الامراض السارية، اما البرنامج الثاني فيهدف الى تحسين الجودة وتكريس الحوكمة وتطوير فاعلية الخدمات الاستشفائية الجهوية والمحلية. ويتمثل البرنامج الثالث في البحث والخدمات الجامعية ويهدف الى تطوير بدائل الاقامة والطب متعدد الاختصاص وتقريب الخدمات وتحسين جودتها. أما برنامج القيادة والمساندة فيهدف الى دعم الحوكمة والتصرف التقديري في الموارد البشرية وتطوير النظام المعلوماتي في القطاع الصحي ودعم طب الاختصاص في الجهات الداخلية. وتقترح الميزانية على حد قوله رصد ثلاثة وستين مليون دينار لدعم الصحة الانجابية والنهوض بصحة الأم والطفل والوقاية من الامراض السارية، وتم على ضوئها رصد 13,1 مليارا للتلقيح. ولتقريب الخدمات وتحسين جودتها سيتواصل برنامج دعم طب الاختصاص في المناطق الداخلية، وسيتم انجاز مستشفيات متعددة الاختصاصات وسيتم تكثيف الخدمات الطبية المتنقلة وتتمثل المشاريع المبرمجة في اطار تقريب الخدمات في بناء مستشفيات جهوية بتالة والدهماني وبناء مستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة اضافة الى تطوير الخدمات الصحية بسيدي بوزيد وتجهيز المستشفى الجامعي بصفاقس. واقترح الجبالي على اللجنة البرلمانية ان تساعد الوزارة على ادراج مشروع يتمثل في اقتناء معدات لوحدة معالجة الامراض السرطانية بمستشفى اريانة. اما المحور المتعلق بمعالجة مديونية الهياكل الصحية فسيتم في اطاره العمل على تحسين نسبة استخلاص مستحقات مختلف المؤسسات الاستشفائية والصيدلية المركزية لدى صندوق التامين على المرض الى جانب دعم صندوق الصحة العمومية. ولإرساء منظومة حوكمة اكثر فاعلية تم رصد 116,6 مليون دينار لهذا الجانب وسيتم في اطار هذا البرنامج ارساء الملف الطبي الرقمي ورقمنة مسار الدواء وارساء مشاريع نموذجية للطب عن بعد. وبين وزير الصحة ان ميزانية الوزارة تطورت مقارنة بالسابق لكن طلبات المستشفيات والمستوصفات وهناك مشاريع لم يقع خلاص المقاولين رغم انطلاقها منذ سنتين. واجابة عن سؤال حول جهاز السكانار في مستشفى القصرين المعطل على الدوام بين الوزير ان هذا الجهاز غير عاطل عن العمل لكن يقع تشغيله متى يريدون تشغيله ولا يقع تشغيله متى يريدون ذلك وبين انه سيهتم بهذا الموضوع وذكر انه سيقع اقتناء جهاز «إي آر آم» سنة 2020. وردا على النائب ابراهيم ناصف قال الوزير ان هناك 300 طبيب اختصاص يغادرون سنويا وتعمل الوزارة على الابقاء عليهم لكن كل الجهود لن تؤتي نتائجها، الى بعد خمس سنوات فالصعوبات ستتواصل وفسر ان الاطباء يهاجرون الى فرنسا لان فرنسا بصدد استقطاب الاطباء من كل البلدان. وبين ان سنتي 2017 و2018 سجلت 4 آلاف مغادرة ولم يقع تعويضهم وذلك اضافة الى من غادروا في اطار برنامج التقاعد الاختياري ولتلافي النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية ذكر الشريف انه قرر عدم السماح بمغادرة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين خلال السنة القادمة. وأضاف أنه مقابل 4 آلاف مغادرة هناك ألف انتداب فقط وتم السماح لوزارة الصحة بألف انتداب لأن هناك 22 مشروعا جديدا رغم أنها مكتملة التجهيزات فهي مغلقة لعدم توفر الاطارات الطبية وشبه الطبية. وأكد الشريف انه لا يفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص لكن القطاع العمومي يعاني اكثر من اللزوم، وبيّن أنه سيعطي الأولوية للقطاع العمومي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها لأنه في صورة عدم إرجاع الثقة في هذا القطاع فإنه لن يستطيع أن يستمر. وردا عن سؤال يتعلق بالإدمان، بيّن انه سيعمل على فض مشكل مركز معالجة الادمان بصفاقس الذي اصبح يتبع وزارة الصحة. وردا على النائب صبري دخيل بين الوزير ان صندوق دعم الصحة العمومية سينطلق بموارد قدرها 2 مليارات. وذكر ان هناك نقصا في طب النساء والاطفال في مستشفى قابس وبين انه يرغب في توفير اطباء اختصاص في كل الجهات لكن الاطباء يقبلون على القطاع الخاص والوزارة لا تستطيع منعهم وذكر انه يوجد حاليا 92 مصحة خاصة في تونس وهناك 90 طلبا اضافيا لبناء مصحات خاصة اخرى. واضاف ان القطاع العمومي يعاني اما بسبب هروب الاطباء الى القطاع الخاص او بسبب هجرة الاطباء الى الخارج. وردا عن النائب شفيق العيادي قال ان الخارطة الصحية فعلا غير متوازنة وبين انه يحيي رجالات صفاقس الثابتين على مواقفهم رغم الضغوطات التي يتعرضون اليها ورغم العنف المسلط عليهم، وبيّن انه مقتنع بأن قطاع الصحة العمومية مازال فيه رجال يؤمنون بتونس.