تورس : المرصد السياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرصد السياسي

الصباح نشر في الصباح يوم 29 - 11 - 2018

عبد الحميد الجلاصي: أخطاء «النداء» تخدم الشاهد
أعلن أمس القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي إن كتلة الحركة في البرلمان لن تُصوت لفائدة مشروع قانون المساواة في الميراث.
وقال عبد الحميد الجلاصي في تصريح اذاعي إن إثارة موضوع المساواة في الميراث في هذا التوقيت غير موفق وسيؤدي إلى احتقان على عدة مستويات.
للإشارة فإن مجلس وزاري برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان صادق بداية هذا الأسبوع على مشروع قانون المساواة في الميراث.
واعتبر الجلاصي أن الأخطاء التي يرتكبها حزب حركة نداء تونس تخدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، منتقدا تعاطي حركة نداء تونس مع المشاكل التي تمر بها البلاد خاصة وأنها الحزب الأول، وقال في هذا السياق «›دمّروا البلاد وعوض تقديم الحلول التحقوا بالمعارضة».
أنس الحطاب: مستشارون في رئاسة الحكومة طلبوا مني الخروج من النداء
أكدت أنس الحطاب الناطقة الرسمية باسم حركة نداء تونس، خلال استضافتها، أن مستشارين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد «اتصلوا بها سابقا للخروج من حركة نداء تونس.. كما اتصلوا بغيرها».
وقالت الحطاب، في حديث لراديو «موزاييك اف ام» أن هذه الإتصالات كانت لإنهاء النداء وتأسيس مشروع جديد، في حين أن ذلك يصب «في مصلحة حركة النهضة» وفق تأكيدها. وشددت قائلة «سليم الرياحي جاء إلى النداء مناصرة للعملية الديمقراطية، بعد أن تأكد من وجود استهداف واضح ومباشر للحركة لتكسيرها وهي استراتيجية ضبطتها حركة النهضة، وهذا ما أقلقني..».
وأضافت «النهضة تتحكم في خيوط اللعبة لتهرئة حزب نجح في إزاحتها من الحكم».
وحول قضية الإنقلاب التي رفعها سليم الرياحي الأمين العام للحركة، أفادت الحطاب أن هذه القضية تأتي بعد «تقاطع معطيات.. ومحاولة اقتحام مقر النداء، ومحاولة الضغط على النواب عبر ترغيبهم في مناصب لإفراغ كتلة النداء».. وتابعت «هو ملف خطير.. وأنا سأتكلم فيه بعد أن يعطي القضاء كلمته».
وشددت بالقول «ليس لي إلا أن أتبنى هذا الملف سياسيا.. ما نتصورش سليم الرياحي هبل، فما انسان يحط روحو في موقف مماثل ويقول عندي وثائق ويمشي للقضاء العسكري من فراغ؟».
«نداء تونس» يقاطع عددا من وسائل الاعلام
عبر حزب حركة نداء تونس، عن استنكاره الشديد لكل التجاوزات التي تعرض لها الحزب في عدد من وسائل الإعلام، وحملات التشويه الكبيرة والمنظمة ضده، وضدّ عدد من قياداته وإطاراته، معلنا عن مقاطعته القناتين الخاصتين «التاسعة» و»الحوار التونسي» وصحيفتي «الصباح» و»الشروق».
كما ندد الحزب في بيان أصدره أمس بما وصفها ب «جملة المغالطات والأخبار الكاذبة والتأويلات الخطيرة في حقّ الحزب، التي يتداولها عدد من المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية عن سوء نية ودون منح حق الرد أو التعقيب»، مؤكدا احتفاظه بحقه في التّتبّع القضائيّ متى رأى ذلك صالحا.
وانتقد تدخل رئاسة الحكومة السافر في المؤسسات الاعلامية المصادرة والعموميّة، مستنكرا عمليات الضغط والترهيب المسلطة على عدد من مالكي المؤسسات الاعلامية، وتهديدهم بملفات قضائية بغاية السيطرة على الخط التحريري لها.
وطالب الهيئات والهياكل ذات العلاقة وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري «الهايكا» بالتدخّل لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة، والتدقيق في ملكية عدد من رجال الأعمال والسياسيين لقنوات تعمل دون ضوابط ولا حدود سوى أجندات أصحابها ومموّليها.
عبير موسي: «هيئة الدفاع عن هيئة الحقيقة تمردت على السلطة القضائية»
أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح اذاعي أمس بأن هيئة الدفاع عن هيئة الحقيقة والكرامة قد تغيّب أمس عن الجلسة التي انعقدت بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ووصفت عبير موسي عدم حضور ممثل عن هيئة الحقيقة والكرامة تمرد واضح على السلطة القضائية مشيرة إلى أن أكثر منة 20 محاميا تحولوا إلى المحكمة للمرافعة معتبرة أن الحزب الحر الدستوري التونسي هو الحزب الوحيد الذي تحمل مسؤولية الدفاع عن قضية تهم الوطن.
وبينت في السياق نفسه أن القرار الإطاري الخاص بالتعويضات يتضمن خرقا واضحا للقانون ومسا لسيادة الدولة.
كما أشارت إلى أنه بالإضافة إلى القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الحقيقة والكرامة «لتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها الهيئة دون وجه حق» تم تقديم عريضة إلى المحكمة الإدارية من أجل الغاء القرار الإطاري الخاص بالتعويضات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.