من المقرر أن يتم الانطلاق رسميا في تسوية وضعيات التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص بداية من شهر جانفي 2019. وفقا لما أعلن عنه أمس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني في رده على تدخلات النواب في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على ميزانية الوزارة. وتهم التسوية القانونية للوضعيات العقارية المعنية ما يناهز 1112 تجمعا سكنيا من بينها 23 تجمعا في تونس الكبرى، مساحتها الجملية تقدر بحوالي 10،576 هكتار في حين يتجاوز عدد المنتفعين المستهدفين 127،590 ساكنا. وسيمكن القرار المنتفعين بالتسوية من إدخال عقاراتهم في الدورة الاقتصادية على غرار إمكانية رهن العقار أو بيعه أو التعامل مع البنوك. يذكر ان ملف تسوية التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص تم فتحه ودراسته والبحث عن حلول له من قبل حكومة الشاهد الأولى منذ سنة 2016، وكان من أبرز الملفات التي اشتغل عليها الوزير السابق لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، وتوجت بإصدار الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018، الذي يضبط شروط وكيفية تسوية الوضعية العقارية لحوالي 1115 تجمعا سكنيا مقامة على مساحة 11189 هك في كامل تراب الجمهورية. ويضبط الأمر الحكومي، صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص. ويهدف إلى التّرخيص في التّفويت مراكنة لفائدة المواطنين في المقاسم السكنية التي يشغلونها ويشترط فيها أن تكون قد أقيمت قبل سنة 2000. كما يشترط توفر شرط حسن النية في المنتفع المعني بالتسوية. ويرخص الأمر الحكومي في التفويت مراكنة، لتسوية وضعيات عقارية قديمة، في المباني ذات الطابع السكني المقامة عن حسن نية قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص والتي تتلاءم صبغتها مع التسوية المزمع إنجازها. ويستثنى من التسوية العقارية الأشخاص المتحوزون بعقارات بيضاء. وعرّف الأمر الحكومي عبارة «حسن النية»، كل من تقوم لفائدته حجة على موافقة الدولة أو السلط المحلية والجهوية على إقامته بالقطع المعنية. ولا يعد الربط بالشبكات العمومية أو الترخيص في البناء موافقة. كما تدخل في نطاق حسن النية كل من اقتنى عقارا رجع للدولة بموجب إسقاط حق المنتفع الأصلي بعقار دولي فلاحي، أو المنتفعين في إطار برامج التنمية الريفية، والمقيمين بتجمعات سكنية على أجزاء من الأراضي الفاقدة للصبغة الفلاحية والتي لا تزال على ملك الدولة الخاص والمتمثلة في أراضي الأوقاف وأراضي السيالين والعقارات المشمولة بأحكام الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المتعلق بالتقاسيم الريفية القديمة والعقارات المشمولة بأحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية، فضلا عن المُسكّنين بمقتضى قرارات إدارية صادرة عن السلطة المركزية والجهوية. وحدد الأمر الحكومي أسعارا تفاضلية لفائدة المنتفعين بالتسوية تتماشى مع الوضعيات الاجتماعية وموقع العقار، وتأخذ بعين الاعتبار التملّك بعقد سابق من طرف البلدية أو الولاية التي باعت ما لا تملك، أو دون إبرام عقد. وتقدر المداخيل المتوقعة من عملية التسوية لفائدة ميزانية الدولة بحوالي 1000 مليون دينار. وتمّ تصنيف العقارات إلى ثلاثة أصناف، حسب المعتمديات ومؤشر التنمية فيها. وقدّر ثمن المتر مربع الواحد بالنسبة للصنف الأول الذي يشمل المعتمديات الفقيرة 6 دنانير بالنسبة للمنتفعين بالعقار بعقد سابق، و10 دنانير دون عقد. أمّا بالنسبة للصنف الثاني، وهي المعتمديات التي تحتل المرتبة الثانية من حيث مؤشرات التنمية، فقد قدر ثمن المتر المربع ب8 دنانير للشخص المنتفع بعقد و12 دينارا للمنتفع دون عقد. في حين قدر ثمن المتر مربع في المعتمديات الأعلى تنمية وهي الصنف الثالث، ب15 دينارا للمنتفع بإبرام عقد سابق و20 دينارا للذين لم يبرموا عقودا في السابق. ووفقا لذات الأمر، يتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة إبرام عقود البيع مع المواطنين المعنيين بالتسوية بعد خلاص الثمن. ويمكن دفع الثمن على ثلاثة أقساط مع تطبيق فائض تقسيط قدره 7% سنويا كما يلي: 40 % كتسبقة قبل إبرام عقد البيع، 30 % بعد سنة من تاريخ إبرام عقد البيع. 30 % بعد سنتين من تاريخ إبرام عقد البيع. مع توظيف رهنية على العقار لضمان خلاص بقية ثمن البيع والتحجير على المنتفع بيع العقار خلال مدة خمس سنوات من تاريخ البيع. ويودع ثمن البيع بالحساب الخاص المفتوح لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد قد أعلن أنه تم تحديد 5 دنانير ثمنا للمتر مربع الواحد لضعاف الحال، في جميع المعتمديات ومهما كان مؤشر التنمية، وضعاف الحال هم من ينتفعون ب»دفتر أبيض» ومن العائلات المعوزة. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحسين وضعية الطبقات الضعيفة والهشة ومراعاة الوضعيات الاجتماعية الخاصة. وتتوزع الأحياء السكنية المعنية بالتسوية في كل ولايات الجمهورية، على غرار بعض الأحياء الشعبية التي بني جلها على أراض على ملك الدولة الخاص ولم يحصل أصحابها على وثائق ملكية ذات صفة رسمية أو للأراضي التي بنيت عليها. ومن المقرر أن تتم تسوية الوضعيات العقارية لهذه الأحياء من خلال منح المساحات التي بنيت عليها التجمعات السكنية للبلديات المعنية بالدينار الرمزي على أن تقوم كل بلدية بتسوية الوضعيات مع السكان بمبالغ بسيطة، كما ستتم مساعدة البلديات التي تم إحداثها خلال السنتين الأخيرتين في إطار تعميم النظام البلدي في عمليات تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية المشمولة بالأمر الحكومي.
