تشمل التسوية العقارية التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018، الصادر مؤخرا، 1115 تجمعا سكنيا ل500 الف مواطن على مساحة 11189 هك في كامل تراب الجمهورية، حسب بلاغ لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، الخميس. ويضبط هذا الامر الحكومي، صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص. وهو يهدف إلى التّرخيص في التّفويت مراكنة لفائدة المواطنين في المقاسم السكنية التي يشغلونها و يشترط في هذه المقاسم أن تكون قد أقيمت قبل سنة 2000. كما يشترط توفر شرط حسن النية في المنتفع المعني بالتسوية . وقد حدد هذا الأمر أسعارا تفاضلية لفائدة المنتفعين بالتسوية تتماشى مع الوضعيات الاجتماعية وموقع العقار، وتأخذ بعين الاعتبار التملّك بعقد سابق من طرف البلدية أو الولاية التي باعت مالا تملك، أو دون إبرام عقد. وتقدر المداخيل المتوقعة من عملية التسوية لفائدة ميزانية الدولة بحوالي 1000مليون دينار. وتمّ تصنيف العقارات إلى 3 أصناف، حسب المعتمديات ومؤشر التنمية فيها. وقدّر ثمن المتر مربع الواحد بالنسبة للصنف الأول الذي يشمل المعتمديات الفقيرة، 6 دنانير بالنسبة للمنتفعين بالعقار بعقد سابق، و10 دنانير دون عقد. أمّا بالنسبة للصنف الثاني، وهي المعتمديات التي تحتل المرتبة الثانية من حيث مؤشرات التنمية، فقد قدر ثمن المتر المربع ب8 دنانير للشخص المنتفع بعقد و12 دينار للمنتفع دون عقد. في حين بلغ ثمن المتر مربع في المعتمديات الأعلى تنمية وهي الصنف الثالث، ب 15 دينارا للمنتفع بابرام عقد سابق و20 دينارا للذين لم يبرموا عقودا في السابق. وكان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد قد أعلن، مؤخرا، على أنه تم تحديد ثمن 5 دنانير للمتر مربع الواحد لضعاف الحال، في جميع المعتمديات ومهما كان مؤشر التنمية، وضعاف الحال هم من ينتفعون ب'دفتر أبيض' ومن العائلات المعوزة. واكد أن الوزارة تسعى إلى تحسين وضعية الطبقات الضعيفة والهشة ومراعاة الوضعيات الإجتماعية الخاصة مشيرا إلى أنه كان من ضروري تمليك الأراضي لجميع المقيمين عليها منذ فترة طويلة، خاصة أن هؤلاء المقيمين عليها لم يفتكوا أراضي الدولة وإنما هم من المتساكنين على حسن نية. واضاف أن هذا القرار سيمكن المنتفعين بالتسوية من إدخال عقاراتهم في الدورة الإقتصادية حيث يمكن رهن العقار و بيعه بثمن عادل و كذلك التعامل عليه مع البنوك.(وات)
