ظن اهالي مدينة سبيطلة والقرى والتجمعات السكنية المجاورة لها التي اصبحت ضمن المنطقة البلدية، ان الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي الفارط ستنهي معاناتهم مع تردي الخدمات البلدية وتضع حدا للشلل الذي عرفته ادارة بلدية سبيطلة طوال الاشهر التي سبقت الانتخابات من جراء عدم وجود رئيس للنيابة الخصوصية في غياب معتمد للمنطقة منذ بداية 2017، لكن امالهم كلها تبخرت وذهبت ادراج الرياح من جراء الخلافات التي بدات تظهر منذ بداية تنصيب المجلس البلدي الجديد بين اعضائه المنتخبين والتي انتهت بتقديم احدهم طعنا للمحكمة الادارية لالغاء نتيجة الدور الثاني لانتخاب رئيس البلدية التي فاز خلالها مرشح حركة النهضة رضا المخلوفي برئاسة البلدية على حساب منافسه مرشح نداء تونس فيصل الرميلي(صاحب الطعن)، على اساس ان انتخابات الدور الثاني شابتها بعض الاخلالات، وبعد النظر في الطعن وحيثياته في القضية المرفوعة لديها عدد 317446 قررت المحكمة الادارية يوم 28 سبتمبر الفارط ما يلي: «1/ الغاء قرار التصريح بفوز رضا المخلوفي برئاسة المجلس البلدي لبلدية سبيطلة للفترة النيابية 2018-2023 والغاء كل الأعمال والنتائج المترتبة عن جلسة تنصيب المجلس البلدي وتوزيع المسؤوليات المنعقدة بتاريخ 29جوان 2018 - 2 / الزام المجلس البلدي لبلدية سبيطلة بأجراء دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس له من بين المترشحين رضا المخلوفي وفيصل الرميلي».. وبالقرار القضائي المذكور اصبح وجود رئيس البلدية المنتخب رضا المخلوفي غير قانوني وليست له بالتالي اية صلاحيات ونتيجة لذلك ابتعد وامتنع عن الامضاء على كل الوثائق الى حين تحديد جلسة لاعادة الدور الثاني من انتخابات المجلس البلدي، وهناك من يعطيه الحق في ذلك في حين راى اخرون انه بامكانه مواصلة مهامه الى حين اعادة انتخاب رئيس جديد للبلدية، وهنا تعمقت الخلافات وساد الشلل التام عديد المصالح الادارية المتعلقة بالموظفين والعملة والمواطنين، وازداد الامر سوءا بالخلاف حول من له صلاحية دعوة اعضاء المجلس البلدي لاعادة انتخاب رئيس المجلس البلدي و تحديد موعد ذلك، حيث رفض الرئيس «غير القانوني» القيام بذلك متمسكا بانها لم تعد من صلاحياته بقرار المحكمة الادارية لانه لم يعد رئيس بلدية سبيطلة، ومع تواصل الاشكالية والجمود التام لاعمال المجلس البلدي لمدة اكثر من شهرين توجه صاحب الطعن فيصل الرميلي (المرشح لرئاسة البلدية عن نداء تونس) يوم 30 نوفمبر بعريضة الى والي القصرين من اجل تدخله وفق ما يسمح به القانون لتحديد موعد جلسة الدور الثاني لانتخاب رئيس للبلدية، وبالفعل فقد وجه والي القصرين مساء نفس اليوم استدعاءات لاعضاء المجلس البلدي لحضور الجلسة التي تقرر ان تنعقد يوم 4 ديسمبر الجاري لاعادة انتخاب رئيس بلدية سبيطلة من بين المترشحين الحائزين على اكثر الاصوات في الدور الاول و هما رضا المخلوفي وفيصل الرميلي.. والسؤال المطروح الان هل ان كل المشاكل والانقسامات التي عصفت بالمجلس البلدي بسبيطلة ستؤدي الى نتيجة مخالفة لانتخابات المرة الاولى المطعون فيها، ام انها ستكون ذاتها بالنظر الى ان الانتخابات ستحسم بين نفس المترشحين؟ وهل سياخذ اعضاء المجلس البلدي العبرة مما حصل ويتركون الخلافات بينهم جانبا ويلتفتون الى خدمة المتساكنين الذين انتخبوهم بدل الدخول في تجاذبات سياسية لا علاقة لها بمصالح المواطنين وبطبيعة العمل البلدي؟
