بمناسبة جلسة نقاش ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، سألت فاطمة المسدي النائبة عن نداء تونس الرئيس المؤقت للمجلس القضاء: هل القضاء في تونس مستقل بالفعل؟ وأضافت أن هناك قضيتين هامتين تتعلقان برئيس جمعية الأمن والمواطنة وبرئيس نقابة الأمن الجمهوري اللذين استمعت إليهما لجنة التحقيق حول شبكات التسفير نحو بؤر القتال لكن بمجرد خروجهما من اللجنة رفعت ضدهما قضايا من طرف من تم المساس بمصالحهم. وبينت المسدي ان رئيس جمعية الأمن والمواطنة قال إن هناك عمليات كيدية لاستهدافه، وأكد أن وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني باشرت الأبحاث في قضيته ووقفت على براءته وأحالت الملف على العدالة لكن الملف تبخر بين القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية. اما نقابة الأمن الجمهوري فأحيلت على القضاء بسبب شهادة قدمتها في لجنة التسفير وتهم تقصيرا أمنيا في وزارة الداخلية. وذكرت أنها هي بدورها كنائبة شعب رفعت ضدها قضايا. وتساءلت المسدي لماذا لا يتداول المجلس الأعلى للقضاء في هذه المواضيع؟ ولماذا منذ تأسيسه لم يتولّ غير مقاضاة رئاسة المحكمة ووزارة المالية بسبب الاعتمادات المخصصة له؟ ولماذا لا يجتمع المجلس حول قضايا تهم أمن تونس وتهم تعطل سير القضايا؟ واستفسرت هل هناك قضايا وجهت للمجلس الأعلى حول العمليات الإرهابية والجهاز السري لحركة النهضة، وعن رأي المجلس الأعلى للقضاء في الإجراءات التي قيل إنها ضد كشف التنظيم السري. وللإشارة، فقد صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة على مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء وقدرت بثمانية مليارات و800 ألف دينار وذلك بعد الاستماع إلى الرئيس المؤقت للمجلس يوسف بوزاخر.