انعقد أمس اجتماع بين ممثلين عن وزارة الصناعة والجامعة التونسية للنسيج والملابس بحضور حسني بوفدان رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس تمحور حسب ما أكده بوفدان ل«الصباح» حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من توريد الملابس الجاهزة كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة قطاع النسيج والملابس الجاهزة والأحذية خلال 2017 وكان الهدف منها دعم القطاع واخراجه من الأزمة التي تردى فيها لا سيما بعد أن تم غلق العديد من الشركات الناشطة إذ عرف قطاع النسيج خلال السنوات الخمس الأخيرة تراجعا من حيث عدد المؤسسات من 2100 إلى 1672 مؤسسة كما انخفض عدد المؤسسات الناشطة في قطاعي الجلود والأحذية من 445 إلى 240 مؤسسة. إعداد كراس شروط وأكد بوفدان أن الجامعة لم تطالب بوقف توريد الملابس الجاهزة كليا وذلك بالنظر إلى العلاقات التجارية التي تربطها بالعديد من الدول لا سيما الأوروبية منها مشددا على مطالبة أهل القطاع بترشيد التوريد عبر المراقبة الديوانية مع الإطلاع على مصداقية الأسعار. كما أفاد أن من بين الشروط التي ستتضمنها كراس الشروط هي ضرورة ربط الكميات الموردة بتلك المصنعة في تونس وذلك من خلال التأكيد على الشريك الأجنبي، الذي يسوق منتوجاته في بلادنا في إطار نظام البيع تحت العلامة الأصلية أي الفرانشيز، على وجوب تصنيع جزءا من المنتوج الموزع في السوق التونسية في بلادنا على أن يتم تحديد هذه النسبة بالتشاور بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع. وشرح رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن معدل توريد الملابس الجاهزة ارتفع بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 834.2 مليون دينار سنة 2016 مقابل 674 مليون دينار سنة 2015 فيما تضاعف التوريد بين 2016 و2017 ليبلغ 1.6 مليار دينار، وواصل قائلا أنه رغم الاجراءات التي تم اتخاذها فإن هذا الرقم ارتفع ليصل مع نهاية شهر سبتمبر المنقضي 2018 إلى 1.7 مليار دينار وهو رقم ضخم، حسب قوله، لا سيما و أن أكثر من 10 بالمائة من عجز الميزان التجاري متأتي من قطاع النسيج و الذي فاق حجم التوريد فيه 1.7 مليار دينار. وشدد محدثنا في هذا الصدد على المراقبة الفنية من قبل الديوانة التونسية للملابس الموردة لاحتوائها على مواد خطرة على صحة المواطن من جهة، وأيضا على اطلاعها على تصاريح الأسعار لا سيما وأنه يتم التصريح بأسعار أعلى بكثير من تلك التي تورد بها. تطور التصدير ب6 بالمائة وبشان وضع القطاع بعد جملة الإجراءات التي أعلن وزير الصناعة والتجارة خلال شهر جوان من سنة 2017 لدفع ومساندة قطاع النسيج والملابس والأحذية وهم 23 إجراء لفائدة القطاع، من أهمها إعادة هيكلة ديون مؤسسات النسيج والملابس والجلود والأحذية على مدى 7 سنوات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الديون الجبائية على 5 سنوات، بالإضافة إلى تسوية وضعية المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية وتخصيص خط تمويل بقيمة 70 مليون دينار لفائدة المؤسسات التي تشكو صعوبات، ورصد 42 مليون دينار لميزانية وكالة النهوض بالاستثمار لفائدة قطاع النسيج والملابس، إلى جانب رصد اعتمادات بقيمة 4.5 مليون دينار إضافية لمركز النهوض بالصادرات للقيام بالبرنامج الاشهاري والترويجي لقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية خلال الفترة 2017-2019، أكد بوفدان أن صادرات القطاع تطورت خلال السنة الجارية ب6 بالمائة بالعملة الصعبة وتحديدا بالأورو أي بما يناهز 1.8 مليار أورو. وأضاف محدثنا في ذات السياق أن وضع القطاع مازال صعبا لكن هناك تحسن طفيف بفضل ما تم اتخاذه من إجراءات وهو ما يحتم مواصلة تأطير المؤسسات التي تعاني من صعوبات حتى يتمكن القطاع من إعادة التموقع في سوق المحلية والخارجية.
